سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا خلال مايو الماضي للشهر الرابع على التوالي، إذ ارتفعت بدعم من نمو إجمالي الودائع تحت الطلب "الودائع المجانية"، سواء ودائع الأفراد والشركات أو كذلك الجهات الحكومية.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجل إجمالي الودائع في مايو الماضي نموا 1.8 في المائة "32.49 مليار ريال" على أساس شهري، ليصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.86 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.83 تريليون للشهر السابق له.
وحول ودائع الأفراد والشركات الإجمالية "تحت الطلب، الادخارية، والأجنبية"، فارتفعت 1.6 في المائة على أساس شهري، وهي تشكل نحو 74.1 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية.
فيما نمت ودائع الجهات الحكومية بجميع فئاتها بنحو 2.4 في المائة على أساس شهري في مايو، التي تشكل نحو 22 في المائة من الودائع المصرفية.
وعلى أساس سنوي، نمت الودائع المصرفية 10.4 في المائة مقارنة بما كانت عليه في مايو 2019، حيث كانت في حدود 1.68 تريليون ريال، أي أن الودائع ارتفعت بنحو 175.13 مليار ريال خلال 12 شهرا.
ونمت ودائع الأفراد والشركات على أساس سنوي بجميع فئاتها بنحو 5.3 في المائة، بينما نمت ودائع الجهات الحكومية بنحو 30 في المائة بعد الزيادة الملحوظة في أبريل ومايو.
من جهة أخرى، تنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية، تشمل ودائع بالعملة الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
ونمت الودائع تحت الطلب "الودائع المجانية" بنحو 16 في المائة في مايو على أساس سنوي لتبلغ نحو 1.228 تريليون ريال، وتشكل نحو 66 في المائة من إجمالي ودائع المصارف مقارنة بنحو 62.5 في المائة للفترة المماثلة من عام 2019.
وتمثل ودائع الشركات والأفراد نحو 87.9 في المائة من الودائع تحت الطلب، بينما ودائع الجهات الحكومية تشكل نحو 12.1 في المائة فقط.
وتاريخيا، نمت الودائع المصرفية خلال العام الماضي 2019 بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2018، مسجله أعلى نمو سنوي للودائع منذ عام 2014.
وتحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثاني على التوالي من أدنى نمو سنوي تحقق في عام 2017 "أقل معدل نمو بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1992"، إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة السابقة، التي تجاوز فيها 10 في المائة تقريبا للفترة الممتدة من عام "2005 - 2014".
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أعلنت في وقت سابق، ضخ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، فيما كانت وزارة المالية أقرت في أبريل الماضي تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وذلك للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.
وحدة التقارير الاقتصادية
