سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا بنسبة 7.3 في المائة بما يعادل 122.5 مليار ريال خلال عام 2019، ليصل إجمالي الودائع إلى 1.796 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.674 تريليون ريال بنهاية 2018.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نمت الودائع بأعلى وتيرة في نحو خمسة أعوام، إذ نمت الودائع في 2018 بنسبة 2.5 في المائة و0.2 في المائة في 2017، كما نمت 0.8 في المائة في 2016، وبذلك فإن معدل النمو في 2017 الأقل بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1992.
ورغم تحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثاني على التوالي من أدنى نمو سنوي في 2017، إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة الماضية عند 14 في المائة الممتدة من عام "2005-2014".
يأتي التحسن بدعم نمو ودائع الأفراد والشركات بجميع أنواعها "تحت الطلب، الادخارية، الأجنبية"، إذ نمت 4.6 في المائة، مشكلة نحو 75.2 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، في حين نمت الودائع الحكومية بجميع فئاتها 18 في المائة مشكلة نحو 22.6 في المائة.
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية وتشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
ونمت الودائع تحت الطلب "الودائع المجانية" بنحو 5.6 في المائة مشكلة 61.2 في المائة من إجمالي ودائع البنوك بما يعادل نحو 1.099 تريليون ريال، وذلك بفضل نمو ودائع تحت الطلب للشركات والأفراد، حيث إن 91.8 في المائة من الودائع تحت الطلب هي ودائع شركات وأفراد فيما الودائع الحكومية تشكل نحو 8.2 في المائة فقط.
وبحسب الأداء الشهري، نمت الودائع المصرفية للبنوك العاملة في السعودية خلال ديسمبر بنسبة 7.3 في المائة كأعلى نمو شهري منذ عام 2015، ومواصلة نموها على أساس سنوي للشهر الـ16 على التوالي.
*وحدة التقارير الاقتصادية
