بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1.39 تريليون ريال، بارتفاع 3.11 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.35 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبصافي إقراض للفترة بلغ 42.06 مليار ريال.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية شهد نموا مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2018) بنحو 1 في المائة محققا صافي إقراض بلغ 14.4 مليار ريال، حيث كان 1.37 تريليون ريال بنهاية 2018.
ووفقا للتحليل، فإن النمو الشهري خلال آذار (مارس) الماضي قد بلغ نحو 0.58 في المائة مقارنة بالشهر السابق له شباط (فبراير)، حيث حقق صافي إقراض بنحو ثمانية مليارات ريال.
وبذلك يسجل الإقراض نموه للشهر الثاني على التوالي، حيث نما خلال شباط (فبراير) الماضي بنحو 0.79 في المائة وبصافي إقراض بلغ 10.8 مليار ريال.
ويعد النمو في الإقراض بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغ 3.11 في المائة الأعلى منذ 2016.
كذلك يستمر نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال شهر آذار (مارس) الماضي، على أساس سنوي، وللشهر الـ12 على التوالي، وهذا ما يعكس التفاؤل بنمو القطاع الخاص خلال العام الجاري.
يأتي ذلك في وقت أشار فيه صندوق النقد قبل أيام، إلى أن التوقعات بنمو القطاع غير النفطي للعام الحالي 2019 عند 2.6 في المائة ونحو 2.9 في المائة للعام المقبل 2020.
وبحسب البيانات المتوافرة فإن معدلات النمو السنوي منذ منتصف العام الماضي سجلت اتجاها تصاعديا واضحا في معدلات النمو، حيث تصاعدت معدلات النمو من 0.74 في المائة لتصل بنهاية شهر آذار (مارس) إلى 3.11 في المائة، وذلك بعد الاتجاه السلبي الذي استمر منذ آذار (مارس) 2017 حتى آذار (مارس) 2018.
من جهة أخرى، بلغت الودائع المصرفية بنهاية شهر آذار (مارس) 2019، نحو 1.628 تريليون ريال، مسجلة نموا سنويا بلغ 1.7 في المائة وبزيادة بلغت 27.8 مليار ريال.
فيما شكلت الودائع تحت الطلب نحو 63.4 في المائة وبنحو 1.03 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.01 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
* وحدة التقارير الاقتصادية
