قفزت أرباح 86 مؤسسة مالية مرخص لها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 40.3 في المائة، لتبلغ 1.26 مليار ريال.
وسجلت المؤسسات المالية زيادة في صافي الربح بمقدار 364 مليون ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، البالغة 903 ملايين ريال.
وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنحو 598.9 مليون ريال، حيث حققت المؤسسات المالية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو أربعة مليارات ريال، مقارنة بـ 3.4 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2017، وبزيادة بلغت نسبتها 17.6 في المائة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن المؤسسات المالية تأثرت بفعل نمو أصول الصناديق، إذ نمت 5 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2018، وكذلك ارتفاع أداء الوساطة خلال الفترة.
وكانت المؤسسات المالية المرخصة، قد حققت صافي أرباح في العام الماضي كاملا 1.58 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنحو 7.6 في المائة، مقارنة بصافي الربح للعام السابق له 2016 البالغ نحو 1.72 مليار ريال.
وتتكون أصول الصناديق العامة التي تتداول من قبل هذه المؤسسات من سبعة أصول، حيث تتشكل النسبة الأعلى في صناديق أسواق النقد التي تمثل 59.3 في المائة من إجمالي الأصول، تليها صناديق الأسهم بنحو 18.5 في المائة، كذلك الصناديق العقارية المتداولة بنحو 12.1 في المائة.
وكان الأكثر نموا من تلك الصناديق بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري المتداول، حيث ارتفع حجم الأصول بنحو 319 في المائة لتبلغ 14.20 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة حينها 3.39 مليار ريال.
كما ارتفعت أصول الصناديق العقارية غير المتداولة بنهاية الفترة لتبلغ قيمتها 8.36 مليار ريال، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي البالغة 2.89 مليار ريال.
في حين نمت أصول الصناديق الخاصة بالأسهم بنحو 0.5 في المائة لتبلغ نحو 21.72 مليار ريال، وبزيادة بلغت 115.8 مليون ريال، وتشمل صناديق الأسهم الأسواق المحلية والعالمية.
وتبلغ رؤوس الأموال للمؤسسات المالية البالغ عددها 86 مؤسسة مالية نحو 15.588 مليار ريال، فيما تبلغ الاحتياطيات المالية والأرباح المبقاة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 6.81 مليار ريال، تمثل 43 في المائة من رؤوس الأموال، فيما تبلغ الموجودات نحو 32.84 مليار ريال بنهاية الفترة.
وتعمل المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية، في الاستثمار في الأوراق المالية سواء بالتعامل أو الإدارة، إضافة إلى تقديم المشورة والحفظ.
*وحدة التقارير الاقتصادية
