هبوط أسعار النفط وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة

 شركات النفط الأمريكية تخفض منصات الحفر بعد 3 أسابيع من الزيادة


            هبوط أسعار النفط وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة


      
    اضطرابات السوق الحالية وزيادة المعروض تعرقلان تعافي أسعار النفط.
            

 
«الاقتصادية» من الرياض
                          
هبطت أسعار النفط نحو 5 في المائة في تعاملات الأمس بعد أن صوت  البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي أثار  موجة كبيرة من العزوف عن المخاطر والبحث عن استثمارات آمنة مثل الدولار  الأمريكي.

 وبحسب "رويترز"، فقد انخفض خام القياس العالمي "مزيج برنت" في العقود  الآجلة 4.91 في المائة أو 2.30 دولار إلى 48.61 دولار للبرميل بعدما هبط 6  في المائة في وقت سابق إلى 47.54 دولار، وخسرت العقود الآجلة للنفط الخام  الأمريكي 4.93 في المائة أو 2.10 دولار ليهبط إلى 48.01 دولار للبرميل،  ويجعل ارتفاع الدولار النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالعملة  الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، إن شركات النفط الأمريكية خفضت  عدد المنصات العاملة للأسبوع العشرين هذا العام بعدما زادت العدد على مدى  ثلاثة أسابيع وذلك مع تراجع سعر النفط بعدما قفز في الآونة الأخيرة لأعلى  مستوى في 11 شهرا فوق 51 دولارا للبرميل.

وعلى الرغم من انخفاض سعر الخام الأمريكي دون 48 دولارا للبرميل بعدما  صوت البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي قالت عدد من الشركات في  الآونة الأخيرة، إنها تخطط لزيادة الإنفاق لتعزيز أنشطة الحفر مع تجاوز  العقود الآجلة للخام في بقية العام وفي 2017 مستوى 50 دولارا للبرميل.

ويعتقد محللون ومنتجون أن ارتفاع الأسعار فوق 50 دولارا سيحفز الشركات  للعودة للإنتاج، وأفادت بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة  واسعة أن شركات الحفر خفضت عدد المنصات بواقع سبع في الأسبوع المنتهي في 24  من حزيران (يونيو) ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 330 انخفاضا من  628 حفارا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.

وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا أربع  مرات فقط. وخفضت الشركات العدد بمتوسط ثماني منصات أسبوعيا وبإجمالي 199  هذا العام، وفي 2015 خفضت شركات الحفر النفطي عدد المنصات بمتوسط 18 حفارا  في الأسبوع وبعدد إجمالي للعام بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988  على الأقل.

وكان بوب دودلي الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية العملاقة بريتش  بتروليوم "بي بي" توقع ارتفاع الطلب على النفط في الصين وأمريكا الشمالية  وأوروبا سيساعد في عودة التوازن إلى أسواق النفط العالمية خلال العام  الحالي، مضيفا أن العرض والطلب في سوق النفط العالمية يتقدمان نحو توازن  أفضل بينهما ونحن نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال النصف الثاني من العام  الحالي، وقد يصل إلى توازن على أساس يومي بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى  أنه مع تراجع المخزون النفطي في العالم فقد يصل سعر النفط إلى 50 دولارا  للبرميل بنهاية العام ثم يتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل العام المقبل.

وقالت "بي.بي"، إن مقرها الرئيس سيبقى في المملكة المتحدة على الرغم من  تصويت البريطانيين لمصلحة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه  حتى الآن من المبكر جدا فهم تفاصيل تداعيات هذا القرار والضبابية ليست  مفيدة أبدا لنشاط مثل نشاطنا، ولكن لا نتوقع في الوقت الحالي حدوث أثر كبير  على أنشطة أو استثمارات "بي.بي" في المملكة المتحدة والقارة الأوروبية ولا  على موقع مقرنا أو موظفينا.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 90 في المائة عن مستواها في شباط (فبراير)  الماضي بعد انخفاضها لأدنى مستوى لها منذ 12 عاما، ليدور حول 50 دولارا  للبرميل، نتيجة اضطراب غير متوقع للإمدادات النفطية مع استمرار تراجع  الإنتاج الأمريكي في ظل سياسات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي  لا تحدد سقفا للإنتاج.

وعلى الرغم من ذلك فإن سعر النفط حاليا ما زال أقل من نصف أعلى مستوى له  على الإطلاق وذلك في منتصف 2014، وهو ما أجبر شركة بريتش بتروليوم وغيرها  من شركات النفط العالمية الكبرى إلى تقليص الإنفاق وتأجيل المشروعات  الجديدة.

وتوقع وزير النفط في فنزويلا ارتفاع أسعار الخام على الأرجح عشرة  دولارات للبرميل هذا الصيف مضيفا أن بلده العضو في منظمة أوبك قد تزيد  إنتاجها بما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا خلال الشهور الستة المقبلة، وقال  الوزير إيولوخيو ديل بينو في حديث لإذاعة محلية، إن زيادة الطلب وانخفاض  المعروض سيساعدان في دعم أسعار الخام في الشهور المقبلة، حيث ستؤدي زيادة  الطلب بأكثر من مليوني برميل وتراجع المعروض بواقع مليون برميل إلى تعافي  الأسعار بنحو 10 دولارات.

وكانت تقارير إخبارية ذكرت نهاية الأسبوع المنصرم أن إيرادات الدول  الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تراجعت خلال العام الماضي  بمقدار 438 مليار دولار لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات حيث فشلت  زيادة كميات النفط التي صدرتها الدول في تعويض الانهيار في الأسعار.

وبحسب تقديرات المنظمة، فإن إجمالي إيرادات الدول الأعضاء خلال العام  الماضي من مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية بلغ 518.2 مليار دولار وهو  أقل مستوى له منذ.2005 في الوقت نفسه زادت صادرات المنظمة بنسبة 1.7 في  المائة إلى 23.6 مليون برميل يوميا بما أسهم في الحفاظ على حصتها السوقية  بفضل زيادة إنتاج العراق وضغط السعودية على منافسيها بزيادة إنتاجها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى تراجع أسعار التعاقدات  الآجلة للنفط خلال العام الماضي بنسبة 35 في المائة مع استمرار تحسن  الإنتاج الأمريكي، وزادت صادرات "أوبك" من النفط خلال العام الماضي بمتوسط  400 ألف برميل يوميا ما أدى إلى زيادة حصة المنظمة من السوق النفطية  العالمية لأول مرة خلال 4 سنوات حيث زادت الحصة بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى  43 في المائة من إجمالي السوق، ونتيجة تراجع الإيرادات سجلت دول "أوبك" أول  عجز في ميزان حسابها الجاري خلال العام الماضي منذ 1998 وبلغ 99.6 مليار  دولار مقابل فائض قدره 238.1 مليار دولار في 2014.

​