11/12/2014
«أوبك» تقلص توقعات الطلب على خاماتها بسبب ضعف الاستهلاك وطفرة "الصخري" الأمريكي
وزير البترول: الإنتاج السعودي مستقر .. 9.7 مليون برميل يوميا
النعيمي خلال اجتماع "أوبك" الأخير في فيينا. "الفرنسية"
تجاهل المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية التلميحات التي تشير إلى أن المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، قد تخفض الإنتاج لوقف انهيار الأسعار قائلا إن إنتاج السعودية ظل مستقرا خلال الشهر الماضي.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه سيكون من الضروري خفض الإنتاج قبل اجتماع "أوبك" القادم المقرر في حزيران (يونيو) تساءل النعيمي "لماذا ينبغي لنا خفض الإنتاج؟ لماذا؟".
ووفقاً لـ رويترز قال النعيمي على هامش مؤتمر سنوي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في ليما عاصمة بيرو إن إنتاج السعودية بلغ من 9.6 إلى 9.7 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي وهو رقم يتسق مع تقديرات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
إلى ذلك دعا النعيمي، في كلمته أمام المؤتمر، إلى ضرورة تبني الاتفاقية المناخية الجديدة المزمع إبرامها في عام 2015 مبادئ تشمل المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة لجميع الدول.
ارتفاع إنتاج النفط الصخري ساهم في زيادة المعروض في الأسواق.
واستعرض رؤية المملكة فيما يتعلق بسبل التعاون لمواجهة مخاطر التغير المناخي، مؤكدا أهمية تحفيز ومساعدة الدول النامية في تحقيق أهدافها بدلا من فرض الإجراءات عليها، على أن تأخذ الدول المتقدمة الريادة في ذلك.
وأوضح الوزير، أن معالجة القضايا التنموية الرئيسة كتباطؤ النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، ومسائل الأمن الغذائي، يجب أن تتم من خلال تعزيز إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي، بالتوازي مع العمل على تخفيف انبعاثات غازات التدفيئة.
وقال: إن التكيف هو الحافز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة، وهو كذلك الوسيلة المثلى لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة”، مضيفا “نتفق مع شركائنا في الدول الصناعية على أن التخفيف له دور أساسي في معالجة ظاهرة التغير المناخي، ولكننا نرى أيضا أنه من الحكمة أن يؤدي التكيف دورا مماثلا، للتأكد من جاهزية الدول لمواجهة الآثار السلبية في حالة عدم مقدرة المجتمع الدولي على تحقيق طموحاته بهذا الخصوص.
واختتم كلمته متحدثا عن الخطوات العملية التي تتخذها السعودية في إطار التكيف والتنويع الاقتصادي والمنافع المشتركة للتخفيف من الانبعاثات، وذلك استجابة لقرار التنويع الاقتصادي الذي تم اتخاذه في الدوحة، حيث أشار إلى عدد من الإجراءات التي تتخذها المملكة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، بما فيها رفع كفاءة الطاقة، واستغلال طاقة الشمس والرياح، وبرنامج احتجاز الكربون وتخزينه (CCUS)، ومشروع الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون، والتحويل من الوقود السائل إلى الغاز، فضلا عن برامج المملكة للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
من جهته، قال عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إن منطقة الشرق الأوسط ستبقى مركزا رئيسيا لإمدادات النفط في العالم.
مؤكدا بأن دول المنظمة وخارجها تؤمن إمدادات النفط للاقتصاد الدولي في الأجل الطويل، وأن ما يحدث من وفرة للمعروض يعود إلى تنوع مصادر الإنتاج.تأتي تأكيدات البدري متزامنة مع تراجع سعر خام برنت دون 66 دولارا أمس، الذي اقترب من أدنى مستوياته في خمس سنوات. وإعلان التقرير لمنظمة أوبك، الذي توقعت فيه أن يكون الطلب العالمي على خام المنظمة العام المقبل أقل من المتوقع بسبب ضعف نمو الاستهلاك وطفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة بما يشير إلى زيادة في فائض المعروض في 2015.
وتوقعت المنظمة تراجع الطلب العالمي على خام المنظمة إلى 28.92 مليون برميل يوميا في 2015 بانخفاض 280 ألف برميل عن توقعاتها السابقة.من جانبه، قال البدري في تقرير "أوبك" تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، أن دول إنتاج النفط والطاقة لا تعيش بمعزل عن بقية دول العالم، ولا بد من التعاون والتكامل الدولي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، موضحا أن الترابط الدولي المطلوب لن يتحقق ذلك إلا بتعزيز الحوار والتعاون مع تطوير التفكير الابتكاري.وأضاف أنه يجب أن نسعى جاهدين لضمان استقرار السوق وتحقيق الهدف الدولي المشترك وهو تأمين الطاقة المستدامة للجميع، وأنه على المدى الطويل ستتباطأ إمدادات النفط من دول خارج أوبك، مشيرا إلى أنه في عام 2018 ستكون أوبك قادرة على توفير سوائل إضافية بنحو 11 مليون برميل يوميا بين عامي 2018 و2035.
وفي المقابل، فإن رقم السوائل الإضافية خارج "أوبك" لن يتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا، وأشار إلى أنه ستكون هناك حاجة لاستثمارات من "أوبك" وخارج "أوبك" وليس فقط لإضافة إنتاج جديد، ولكن أيضا للحفاظ على القدرات الموجودة.
وأوضح البدري أن الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" ستستمر في خططها الاستثمارية ومع ذلك ستتأثر الاستثمارات المستقبلية بفعل عدد من العوامل المختلفة مثل التوجهات السياسية وأسعار النفط والظروف الاقتصادية الشاملة.
وأكد البدري في تقريره أن منطقة الشرق الأوسط ستظل المحور الرئيسي لإمدادات النفط العالمية وسوف تكون في وضع مثالي لتلبية احتياجات التوسع في الطلب القادم من آسيا، وبالنسبة لمستقبل الطلب على النفط، فإنه من المتوقع أن يزيد بنحو 20 مليون برميل يوميا بين عامي 2012 و2035، وأن أكثر من 88 في المائة من تنامي الطلب العالمي يجيء من الأسواق الآسيوية.
وذكر أن التحول نحو الأسواق الآسيوية كمصدر رئيسي للطلب والاستهلاك هو أمر طبيعي ومتوقع ولكن الآثار المترتبة على هذا التحول يمكن أن تغير بشكل ملحوظ خريطة تجارة النفط في العقود المقبلة.
وأوضح الأمين العام لـ "أوبك"، أنه من المتوقع أن نرى زيادة في واردات النفط الخام والمنتجات من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ من 13 مليون برميل يوميا في عام 2012 إلى ما يقرب من 18 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035 إلا أنه بسبب نمو طلب الأسواق الآسيوية المستهلكة للنفط والقريبة جغرافيا من أسواق الإنتاج سنجد تناميا في الاستثمارات في الدول النفطية، مقارنة بالدول الصناعية الكبرى.
وأضاف أنه عموما بسبب توقع التنامي المستقبلي لكل من العرض والطلب لذا نتوقع استثمارات كبيرة في هذا المجال في المستقبل بقيمة نحو ثمانية تريليونات دولار بحلول 2035، مؤكداً أن الاستثمارات تحتاج لسوق مستقر وعلى أهمية العمل باستمرار على تخفيف تقلبات الأسعار ووقف عمليات المضاربة المفرطة.
ودفعت المخاوف بشأن تخمة المعروض برنت إلى الهبوط 40 في المائة منذ حزيران (يونيو) الماضي.
وقال لـ"رويترز" جاريث لويس ديفيز الخبير الاستراتيجي في بنك بي.إن.بي باريبا "يزداد الإدراك بأن النصف الأول من العام المقبل سيشهد ضعفا شديدا".وتراجع سعر مزيج برنت في عقود شهر أول استحقاق إلى 65.54 دولار للبرميل منخفضا 1.30 دولار قبل أن يتعافى قليلا ليبلغ نحو 65.90 دولار بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش. وكان السعر قد بلغ 65.29 دولار في الجلسة السابقة وهو أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2009.
وانخفض سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 1.12 دولار إلى 62.70 دولار للبرميل.
وكانت الأوساط النفطية فوجئت أمس بتصريحات يوسف اليوسفي وزير النفط الجزائري عن احتمال عقد اجتماع طارئ لوزراء أوبك خلال شهور قليلة وقبل الاجتماع الدوري الاعتيادي في 5 حزيران (يونيو) المقبل لتدارس الموقف بعد تفاقم التراجع الحاد لأسعار الخام، فيما بات يمثل مشكلة اقتصادية لبعض الدول خاصة فيما يخص ميزانيات العام المقبل.
وفي هذا الإطار، قال مضر الخوجة الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية لـ"الاقتصادية"، إن تراجع أسعار النفط أدت لنتائج إيجابية لاقتصاديات الدول المستهلكة خاصة الاتحاد الأوروبي لدرجة أنها أثارت المخاوف من إضعاف الحافز لدى صناع القرار لدعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف أن قطاعات كبيرة في العالم تعاني فقر الطاقة وربما يسهم زيادة المعروض وتراجع الأسعار في وصول الطاقة إلى هذه الطبقات فمثلا هناك أكثر من ملياري شخص في العالم بدون كهرباء، مشيداً بقرار أوبك بالحفاظ على حصتها السوقية وعدم تخفيض سقف الإنتاج، مشيرا إلى أن العوامل الأساسية للسوق هي التي ستحدد السعر العادل للنفط في الأشهر المقبلة وليس منظمة "أوبك".
وأكد الخوجة أهمية دعم الحوار بين المنتجين في أوبك وخارجها للتعامل الأمثل مع قضية الفائض في المعروض من الخام، الذي يقدر بنحو مليوني برميل يوميا، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط سببه انخفاض الاستهلاك وزيادة في الإمدادات، خصوصا من دول منتجة خارج "أوبك".
ومن جانبها، قالت المحللة الفيتنامية ين بيتش لـ "الاقتصادية"، إن تراجع الأسعار يمثل مشكلة كبيرة للعديد من الدول خاصة روسيا التي تقدر خسائرها من تراجع أسعار النفط بنحو 100 مليار دولار، مضيفة أن الدول المنتجة تستطيع مواجهة هذه الأزمة بتنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على تصدير الخام فقط والتوسع في الاستثمارات كثيفة العمالة والتي تخفف ضغوط الأزمة الاقتصادية عليها والاهتمام بتنمية الثروة البشرية.
وأشارت المحللة الفيتنامية إلى أن الولايات المتحدة على سبيل المثال أعلنت أن مصالحها حاليا في الشرق الأوسط تتجاوز الحصول على النفط، حيث تسعى لدعم المشاريع الجديدة في المنطقة حتى تدخل في اتفاقيات شراكة مع الشركات الأمريكية.
