أكدت وكالة الطاقة الدولية أن الوقود الأحفوري يستحوذ على أكثر من 70 في المائة من نمو الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم لافتة إلى أن ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي أكثر من غيره من موارد الطاقة، حيث بلغ نصيبه القياسي 22 في المائة من إجمالي الطلب العالمي.
وأشار تقرير حديث للوكالة إلى ارتفاع مستوى الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.1 في المائة في عام 2017 وفقا للتقديرات الأولية، مضيفة أن هذا النمو يمثل أكثر من ضعف معدل النمو في عام 2016.
ونوه التقرير إلى حدوث نمو واسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بقوة، حيث تشكل تلك الموارد نحو ربع نمو الطلب العالمي على الطاقة، لكنه أشار إلى بقاء الحصة الإجمالية من الوقود الأحفوري في الطلب العالمي على الطاقة في عام 2017 عند مستوى 81 في المائة وهو مستوى ظل ثابتًا لأكثر من ثلاثة عقود على الرغم من النمو القوي في مصادر الطاقة المتجددة.
ونوه تقرير الوكالة الدولية إلى تركز نمو الطلب العالمي على الطاقة في آسيا، حيث تمثل الصين والهند معا أكثر من 40 في المائة من الزيادة، مشيرا إلى مساهمة الطلب على الطاقة في جميع الاقتصادات المتقدمة بأكثر من 20 في المائة من نمو الطلب العالمي، على الرغم من استمرار انخفاض حصتها في إجمالي استخدام الطاقة.
وأفاد بأن الطلب على الطاقة سجل نموا ملحوظا أيضا في جنوب شرق آسيا (التي تشكل 8 في المائة من نمو الطلب العالمي على الطاقة) وإفريقيا (6 في المائة) وذلك على الرغم من أن نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في هذه المناطق لا يزال أقل بكثير من المتوسط العالمي.
ورصد التقرير الدولي حدوث نمو في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية بنسبة 1.4 في المائة في عام 2017 لافتا إلى استئناف النمو بعد ثلاث سنوات من الانبعاثات العالمية التي كانت ثابتة نسبيا.
واعتبر التقرير أن الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لم تكن عالمية بل سجلت تباينا من دولة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر، لافتا إلى أن معظم الاقتصادات العالمية شهدت ارتفاعًا في مستوى الانبعاثات، بينما في المقابل شهدت بعض الدول الأخرى انخفاضًا في الانبعاثات بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك واليابان، منوها إلى أن أكبر انخفاض جاء من الولايات المتحدة ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة انتشار مصادر الطاقة المتجددة.
وأفاد التقرير بارتفاع مستوى الطلب العالمي على النفط الخام بنسبة 1.6 في المائة (أو 1.5 مليون برميل يوميا) في عام 2017 معتبرا أن هذا المعدل يمثل نحو أكثر من ضعف المعدل السنوي الذي شهدته الصناعة خلال العقد الماضي.
وأضاف أنه قد عزز هذا النمو ارتفاع حصة السيارات الرياضية والشاحنات الخفيفة في الاقتصادات الرئيسة إلى جانب الطلب القوى والمتنامي القادم من قطاع البتروكيماويات.
وذكر التقرير أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سجل نموا بنسبة 3 في المائة ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى وفرة الإمدادات منخفضة التكلفة نسبيًا، مشيرا إلى أن الصين وحدها تمثل ما يقرب من 30 في المائة من النمو العالمي في مجال الغاز، موضحا أن في العقد الماضي جاء نصف نمو الطلب العالمي على الغاز من قطاع توليد الكهرباء وفي العام الماضي جاء أكثر من 80 في المائة من الارتفاع من تلبية احتياجات الصناعة والمباني.
وبحسب التقرير فقد ارتفع الطلب العالمي على الفحم بنحو 1 في المائة في عام 2017، معتبرا أن الأمر يمثل عكس الاتجاه الهبوطي الذي شهدته السوق خلال العامين الماضيين مفسرا ذلك بأن هذا النمو بشكل رئيس يرجع إلى ارتفاع الطلب في آسيا الذى يجيء مدفوعا بالكامل تقريبًا بزيادة في توليد الكهرباء بالاعتماد على الفحم.
وأكد أن الطاقة المتجددة سجلت أعلى معدل نمو مقارنة بأي مصدر أخر للطاقة في عام 2017 حيث استحوذت تقريبا على ربع نمو الطلب العالمي على الطاقة لافتا إلى قيادة الصين والولايات المتحدة هذا النمو غير المسبوق حيث أسهما معا بنحو 50 في المائة من الزيادة في توليد الكهرباء القائمة على الطاقة المتجددة وحل ثالثا الاتحاد الأوروبي ثم الهند واليابان مشيرا إلى تشكيل طاقة الرياح 36 في المائة من النمو في إنتاج الطاقة القائم على الطاقة المتجددة.
ويرى التقرير أن الطلب العالمي على الكهرباء سجل ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة، وهو أعلى بكثير من الزيادة العامة في الطلب على الطاقة مشيرا إلى تشكيل الصين والهند 70 في المائة من هذا النمو كما ارتفع الناتج من المحطات النووية نتيجة وجود قدر كبير من القدرة النووية الإضافية الجديدة التى أتمت العام الأول من التشغيل في 2017، منوها إلى حدوث تباطؤ في التحسينات على كفاءة الطاقة على الصعيد العالمي بشكل كبير في العام الماضي بسبب انخفاض أسعار الطاقة وتراجع الصرامة في التطبيق.
ومن جانبه، توقع تقرير "وورلد أويل" الدولي المتخصص استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام في ضوء الإشارات التي صدرت من السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط بأنها تدعم تمديد القيود على الإنتاج بعد انتهاء الاتفاق بنهاية العام الحالي، معتبرا أن هذه الإشارات تضيف قوة دفع لتحقيق مزيد من الانتعاش في الأسعار ومن أجل الإسراع باستعادة التوازن في السوق.
ولفت التقرير إلى تسجيل العقود الآجلة للنفط في نيويورك زيادة بنسبة 5.4 في المائة في الشهر الماضي ما أدى إلى محو خسائر حدثت في شباط (فبراير) مدعومة بتزايد المخزونات الأمريكية.
وأبرز التقرير تأكيد جبار اللعيبي وزير النفط العراقي في مؤتمر للطاقة في بغداد أخيرا أن بعض منتجي النفط من حلفاء منظمة أوبك يدرسون تمديد جهود تقييد الإنتاج لتحجيم الإمدادات العالمية حتى منتصف العام المقبل. ونقل التقرير عن محللين دوليين قولهم إن إمكانية تمديد "أوبك" لفترة العمل باتفاقها بدلا من وقف العمل بالاتفاق مع نهاية العام الحالي يعد تطورا إيجابيا للغاية موضحا أن هذا التوجه يظهر أن "أوبك" جادة بشأن الاستمرار في الحصول على سعر مستقر للنفط الخام. وأشار التقرير إلى حدوث انتعاش في سعر النفط الخام بأكثر من 50 في المائة منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي لافتا إلى استعادة تسجيل الارتفاع السعري هذا الشهر بعدما ارتفعت درجة المخاوف الجيوسياسية، خاصة بعد تعيين الرئيس دونالد ترمب لجون بولتون مستشارًا للأمن القومي وهو ما أثار تكهنات بتجديد العقوبات ضد إيران، التي تعد ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك. وعد التقرير أن الارتفاع السريع في إنتاج النفط الخام الأمريكي - الذي تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا منذ أوائل شباط (فبراير) أدى إلى زيادة الضغوط على الأسعار التي بقيت دون أعلى مستوى في ثلاث سنوات في كانون الثاني (يناير) الماضي عند 66.66 دولار للبرميل. وأبرز التقرير تأكيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك في بغداد أخيرا أن مجموعة المنتجين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، سواء في أوبك أو خارجها يبحثون التوصل إلى تعاون طويل الأمد مع منتجين آخرين.
وأضاف التقرير أنه في الولايات المتحدة أظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه مخزونات النفط الخام، تقلصت إمدادات البنزين، كما قد عزز بنك "بي إن بي باريبا" توقعاته بشأن خام غرب تكساس الوسيط وبرنت في عام 2018 وسط جهود أوبك لموازنة الأسواق، وفي ظل التداعيات الجيوسياسية من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
ونقل التقرير عن محللين دوليين أن أساسيات سوق النفط الخام تعد قوية للغاية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن السوق يشهد طلبًا قويًا جدًا على النفط في جميع أنحاء العالم، خاصة مع بداية الربع الثاني وما يشهده من خروج مصافي التكرير من الصيانة، ما يرجح معه أن نشهد سوقا ضيقا للغاية.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في ختام الأسبوع الماضي مع صعود أسواق الأسهم العالمية، بينما يعكف المتعاملون على تقييم زيادة في مخزونات وإنتاج الخام في الولايات المتحدة مقابل استمرار القيود على الإمدادات. وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 74 سنتا، أو 1.06 في المائة، لتبلغ عند التسوية 70.27 دولار للبرميل، وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 56 سنتا، أو 0.87 في المائة، إلى 64.94 دولار للبرميل.
وصعدت أسعار النفط نحو 4 في المائة منذ كانون الثاني (يناير)، مسجلة أطول سلسلة من المكاسب الفصلية منذ أواخر 2010 .
وقال فيليب ستريبل كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز في شيكاجو "سوق الأسهم تصعد وذلك يعطي دعما للنفط"، وقفزت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية في نهاية الأسبوع، بينما استقر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وهو ما يعطي أيضا دعما لأسعار النفط.
ويساعد التزام قوي بتخفيضات الإمدادات من جانب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء مثل روسيا في دعم سوق النفط. وقالت مصادر بأوبك إن المنظمة وحلفاءها من المرجح أن يواصلوا التقيد باتفاقهم للتخفيضات الإنتاجية حتى نهاية 2018.
لكن تنامي الإمدادات في الولايات المتحدة يضع ضغوطا على الأسعار. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما سجل الإنتاج مستوى قياسيا مرتفعا عند 10.43 مليون برميل يوميا.
وأظهر تقرير اقتصادي أسبوعي نشرته شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية تراجع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، رغم استقرار أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر.
وذكرت الشركة الأمريكية في تقريرها أن عدد المنصات تراجع بواقع ست منصات، ليصل إلى 798 منصة، ويعد عدد المنصات مؤشرا أوليا على مستويات إنتاج النفط في المستقبل.
