12/01/2013
بالتوازي مع منصبه الحاليوزير مالية هولندا يستعد لرئاسة مجموعة اليورو
وزير مالية هولندا يروين دايسلبلوم «يسار» متحدثاً إلى رئيس البنك الأوروبي ماريو دراجي خلال اجتماع سابق لوزراء مالية اليورو. أ.ب
يستعد يروين دايسلبلوم ليصبح الرئيس الجديد لمجموعة اليورو، بعد أن أعطى رئيس حكومة لوكسمبورج جان كلود يونكر المنتهية ولايته، تأكيدا ضمنيا أن وزير المالية الهولندي سيحل محله.
ففي لقائه لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الاقتصادية في جلسة الاستماع النهائية مع النواب الأوروبيين، علق رئيس مجموعة اليورو بالقول: "سأتحدث إلى خلفي بلغة البنلوكس"، ويضم البنلوكس بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا، وسيتنحى جان كلود يونكر في وقت لاحق في هذا الشهر عن منصبه، الذي يشغله منذ عام 2005م، بعد عقد آخر لقاء لمجموعة اليورو في هذا الشهر.
ومن المتوقع الكشف عن اسم خلفه وتعيينه عندما يعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعهم في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري، ولا يعتبر هذا المنصب بدوام كامل، إذ سيحتفظ يروين دايسلبلوم بمنصبه الوزاري، مع اعتراف يونكر بأن هذا المنصب "يجب أن يكون بدوام كامل، لكن ليس هنا إجماع حاليا على هذه الفكرة". ومع تولي دايسلبلوم لهذا المنصب، والذي يمثل واحدة من البلدان القليلة المتبقية في الاتحاد الأوروبي بتصنيف ائتماني عال وعضو في حزب العمل، فإن الخطوة ستلقى قبولا من قبل أنجيلا ميركل زعيمة المحافظين وفرانسوا هولاند، رئيس الاشتراكيين في فرنسا. مع العلم أن يروين دايسلبلوم تولى منصب وزير المالية فقط منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وفي الوقت نفسه، ألمح يونكر أيضا إلى أن رئيس أول اتحاد مصرفي في منطقة اليورو سيكون امرأة، وقال لأعضاء البرلمان الأوروبي: إنه "لصالح تولي امرأة لرئاسة وحدة الآلية الإشرافية وستكون فرنسية"، لكنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل رغم إلحاح الصحافيين، غير أن وسائل الإعلام الفرنسية ألمحت إلى أن المسؤولة في بنك فرنسا دانييل نوي قد تتولى هذا المنصب.
وتشغل نوي حاليا منصب الأمينة العامة لهيئة الرقابة المصرفية الفرنسية، وسيتم تشغيل آلية الإشراف الأوروبية تحت رعاية البنك المركزي الأوروبي، ويتوقع أن تعد الحكومات الركيزة الأولى من تشريعات الاتحاد المصرفي في الأسابيع المقبلة. وشدد جان كلود جونكر في لقائه النواب الأوروبيين على أنه رغم "الأسوأ في أزمة اليورو، فيبدو أنه قد مر فإن أمامنا بعض السنوات الصعبة لحل المشكلات وسيتطلب ذلك قدرا كبيرا من الشجاعة السياسية". وأضاف أن على المقرضين الدوليين المكلفين بإنقاذ البلدان، أي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، خلق حوافز للدول التي تفرض تدابير التقشف المقترحة عليها من قبلهم، مؤكدا أنه "يفضل لو تم التوصل إلى نظام من شأنه تعويض هذه البلدان عن الجهد الذي طلبناه منهم بما أنه ليست هناك مكافأة في الوقت الراهن".
