15/05/2013
قلل من تأثير ارتفاع أسعار اللقيم في الصناعة المحليةوزير التجارة: تراجع الصادرات غير النفطية لا يقلقنا
الربيعة يتوسط جين دانيال المستشار في منظمة التجارة العالمية والهاشم. تصوير: خالد المصري
قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، إنه ليس قلقا من تراجع الصادرات السعودية غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي، لأن وزارته تنظر في النهاية إلى إجمالي الصادرات السنوية، التي يبلغ معدلها أكثر من معدل الناتج القومي. وكانت الصادرات غير النفطية قد تراجعت بنسبة 5.9 في المائة خلال الربع الماضي.
وأضاف الوزير، في رد على سؤال صحافي، عقب افتتاحه، الندوة التدريبية الخاصة باتفاقيات التجارة الإقليمية في الرياض، أمس، حول أثر ارتفاع أسعار اللقيم على المنتجات الصناعية في الفترة القادمة، إنه "ليس قلقا من تراجع الصادرات السعودية السلعية غير النفطية في حال تم رفع أسعار اللقيم للمصانع المحلية".
وتوقع الربيعة أن تحقق الصادرات السعودية السلعية غير النفطية "نموا كبيرا في الفترة القادمة" في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعات السعودية ومنتجاتها، وفي ظل الحرص من قبل الوزارة على تقديم الحوافز العديدة لضمان نمو الصناعة وتوفير البيئة المشجعة لها.
وأكد حرص وزارته على "أن تجد الصناعة حوافز كي تنمو ويهمنا أن تبقى بميزة تنافسية عالميا". وأشار إلى أن كل ما تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى يهدف إلى تنمية الصناعة المحلية وتجنيبها أية سلبيات.
وخلال الندوة، أكد الربيعة حرص السعودية على الاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية تحت إطار منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن مثل تلك الاتفاقيات تسهم في توسيع الأسواق الخارجية للمنتجات المحلية، وتسهم كذلك في زيادتها وتنمية التبادل التجاري مع شركاء البلاد.
وقال في كلمته الافتتاحية للندوة التدريبية، إن الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم تسعى لعقد اتفاقيات التجارة الحرة أو تكوين اتحادات جمركية هدفها فتح سوق أكبر للتبادل التجاري في مجال السلع والخدمات، حتى بلغ عدد الاتفاقيات المبلغ عنها لمنظمة التجارة العالمية ما يزيد على 240 اتفاقية.
وأشار إلى أن، ذلك يؤكد إدراكها بما تتضمنه هذه الاتفاقيات من مكاسب عديدة تعود على الفرد والمجتمع، موضحا أن السعودية في ظل سعيها لاحتلال مكانة اقتصادية عالية تبذل جهدا كبيرا لعقد اتفاقيات متعددة تضمن خلالها فتح الأسواق لصادراتها من السلع والخدمات وإيجاد تبادل تجاري مشترك.
من جانبه قال سعيد الهاشم مستشار منظمة التجارة العالمية لـ "الاقتصادية"، إن تنظيم الندوة كان بطلب من الحكومة السعودية عن طريق بعثتها في منظمة التجارة العالمية في جنيف، حيث طلبوا أن تكون هناك مناقشة لاتفاقيات التجارة الإقليمية مع القطاعين الحكومي والخاص في السعودية.
وحول مدى استفادة السعودية، من عضويتها بالشكل المطلوب، عاد الهاشم ليؤكد أنه لا بد من بحث ودراسة معقمة لدراسة مدى استفادة المملكة من عضويتها في منظمة التجارة العالمية، خاصة أن الاقتصاد السعودي يسير بشكل متقدم.
ونفى الهاشم وجود أي عوائق أمام السعودية تحول دون تفعيل دورها في منظمة التجارة العالمية بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن المنظمة كانت تضم مجموعة عربية ولم تكن تعمل بشكل جيد، إلا أن انضمام السعودية كان له أثره ووزنه نظراً لقوة الاقتصاد السعودي في مجموعة العشرين، وله دور قيادي على مستوى العالم.
وستتناول الندوة على مدى يومين موضوعات الوضع الحالي لاتفاقيات التجارة الإقليمية والتطورات الأخيرة والتعريف بمنظمة التجارة العالمية كمنظومة تجارية متعددة الأطراف، إضافة إلى تسليط الضوء على أحكام منظمة التجارة العالمية بشأن الإقليمية للسلع والخدمات وآلية الشفافية الجديدة والتزام السعودية بها.
وسيتطرق المشاركون في الندوة التدريبية إلى الحصاد المبكر لبرنامج عمل جولة الدوحة للتنمية واستعراض قاعدة بيانات اتفاقية التجارة الإقليمية والفرص المتاحة في السعودية، إضافة إلى العلاقة بين أجندة الدوحة للتنمية والاتفاقيات الإقليمية، وإجراء مناقشات حول المضي قدما في اتفاقيات التجارة الإقليمية ونظام التجارة متعددة الأطراف والتحديات والفرص.
