06/06/2009
تمهيدا لمصادقة الجهات التشريعية في دول المجلس عليهاغدا.. وزراء الخارجية يوقعون اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي
عبد الرحمن العطية
تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي للإعلان عن إنجاز مرحلة جديدة في إطار تكوين اتحاد نقدي والاتفاق على عملة موحدة، والمتمثلة في توقيع وزراء خارجية دول المجلس الأعضاء في الوحدة النقدية على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري المقرر عقده في الرياض غدا.
وتأتي خطوة المجلس الوزاري هذه، التي تتم بموجب تفويض المجلس الأعلى، بعد اختيار الدول الأعضاء في الوحدة النقدية (السعودية، الكويت، البحرين، وقطر- علما أن الإمارات وعُمان خارج الوحدة) المقر الدائم للمجلس النقدي الخليجي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي للإعلان عن إنجاز مرحلة جديدة في إطار تكوين اتحاد نقدي والاتفاق على عملة موحدة، والمتمثلة في توقيع وزراء خارجية دول المجلس الأعضاء في الوحدة النقدية على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري المقرر عقده في الرياض غدا.
وتأتي خطوة المجلس الوزاري هذه، التي تتم بموجب تفويض المجلس الأعلى، بعد اختيار الدول الأعضاء في الوحدة النقدية (السعودية, الكويت, البحرين, وقطر- علما أن الإمارات وعمان خارج الوحدة) المقر الدائم للمجلس النقدي الخليجي الذي سيكون بمثابة البنك المركزي، ومصادقة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة مسقط على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمدوا النظام الأساسي للمجلس النقدي. كما تمثل أيضا خطوة نحو تسريع المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
وتسعى الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال المتابعة والاتصالات المستمرة مع الدول الأعضاء لإنفاذ التوجيه السامي للمجلس الأعلى بأن يتم الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل لتكون نافذة مطلع عام 2010 وتمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام، حيث فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتوقيع على الاتفاقية بعد اختيار المقر الدائم لمجلس النقد، وبالتالي عكوف المجلس على وضع خطواته التنفيذية. ومعلوم أن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء المجلس النقدي الخليجي ينتظر مصادقة الجهات التشريعية في دول مجلس التعاون الأعضاء جميعها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، والتي صادقت عليها حتى الآن دولة واحدة هي البحرين، فيما أعلنت وزارة المالية الكويتية رفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.
وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في وقت سابق أن كل الترتيبات تجرى حاليا لإتمام التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي على النحو المتفق عليه وذلك على هامش الاجتماع الوزاري يوم السبت في الرياض.
وحول مصادقة الحكومات على اتفاقية الوحدة النقدية، قال العطية "لقد صادقت البحرين ونحن الآن بصدد تسلم مصادقات السعودية وقطر والكويت"، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تسعى حاليا إلى تكوين اتحاد نقدي والاتفاق على عملة موحدة تتوج العملية التكاملية بين دول المجلس بعد أن تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي واختيار مدينة الرياض مقرا دائما له. وذكر أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن المجلس الوزاري الذي سيعقد بمشاركة وزراء خارجية الدول الست الأعضاء سيبحث رؤية قطر التي قدمها أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقمة التشاورية الأخيرة في الرياض بتفعيل العمل الخليجي المشترك. كذلك سيبحث الأوضاع والملفات الإقليمية سياسيا واقتصاديا وأمنيا، خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع جهود السلام في ضوء نتائج زيارة الرئيس الأمريكي لكل من السعودية ومصر، إلى جانب بحث العلاقات مع إيران وملفها النووي والأوضاع في العراق والسودان والصومال.
ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ويستهدف تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس. ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.
كما ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على أن ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي. وفيما يتعلق بالشخصية القانونية للمجلس النقدي، أكدت مسودة الاتفاقية تمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.
المعلوم أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي اختاروا خلال قمتهم التشاورية التي انعقدت في الرياض في الخامس من أيار (مايو) الماضي العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي، بعد مداولات سريعة لم تستغرق سوى ساعات، بعدما أحال وزراء الخارجية الأمر إليهم. وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال القمة التشاورية في الرياض، أنه سيتم لاحقاً، بعد اختيار مقر البنك المركزي، الإعلان عن تفاصيل المجلس النقدي وتحديد ملامحه، وسيتم استكمال متطلباته القانونية والتشريعية والمؤسساتية، والتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي التي أقرت في قمة مسقط. وأكد العطية أن "دول المجلس بعد أن اختارت مقر المجلس النقدي، سيتم المضي قدماً فيما يتعلق بتشكيل المجلس من أجل التأسيس لقيام البنك المركزي الخليجي".
وتمثل الوحدة النقدية الخليجية التي تمت أمس تسمية مقر بنكها المركزي في الرياض، ثاني تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي. وبذلك تكون الرياض ثاني مدينة في العالم تحتضن بنكا مركزيا بهذا الحجم بعد فرانكفورت الألمانية، حيث يقع مقر البنك المركزي الأوروبي. وبحسب اقتصاديين، يأتي اختيار الرياض أمرا طبيعيا بالنظر للثقل الاقتصادي للمملكة التي تعد "الأخت الكبرى" لدول المجلس، واختيار دولة المقر يتوج تكاملا اقتصاديا بدأت بوادره منذ عام 2005 من خلال مشاريع الاتحاد الجمركي، وإطلاق السوق المشتركة، ثم إقرار الوحدة النقدية.
