16/05/2009
واردات القطاع الخاص المموّلة من المصارف تقفز إلى 10 بلايين ريال في فبراير
السبت, 16 مايو 2009
انتعش إجمالي واردات القطاع الخاص المموّلة من المصارف التجارية، عن طريق الاعتمادات المسددة والأوراق تحت التحصيل، بعد أن سجلت انخفاضاً هو الأكبر خلال عام، ووصلت في شهر شباط (فبراير) الماضي إلى نحو 10 بلايين ريال، إذ سجلت في آذار (مارس) الماضي 14.1 بليون ريال.وجاءت الزيادة بحسب بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بسبب ارتفاع حجم تمويل السيارات، وهو قطاع تعرض لانخفاض كبير في المبيعات العالمية، بسبب الأزمة المالية العالمية، إلا أن المفارقة تكمن في أن القطاع قفز حجم التمويل فيه من 1.8 إلى 2.56 بليون ريال، وهو أعلى معدل له خلال العام. وكان مجموع حجم التمويل لهذا القطاع في 2008، بلغ 25.7 بليون ريال.
وجاء في المركز الثاني قطاع المواد الغذائية، الذي قفز هو الآخر من 816 مليون ريال إلى 1.5 بليون ريال، وهو أعلى مستوى له خلال العام الحالي، ويشمل هذا القطاع الحبوب والفواكه والخضراوات المواشي واللحوم.
ولوحظت زيادة كبيرة في تمويل الحبوب، إذ ارتفع من 287 إلى 518 مليون ريال. وارتفع حجم تمويل الآلات من 833 مليون ريال إلى 1.4 بليون ريال. وتشير أرقام 2008 إلى انخفاض بدا جلياً، بسبب الأزمة المالية العالمية، التي بدأت آثارها تظهر على الاقتصاد السعودي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ انخفض اجمالي حجم الاعتمادات المموّلة، عن طريق المصارف التجارية بواقع 4 بلايين ريال، ووصل إلى 15 بليون ريال، قادماً من 19 بليون ريال.
وكان العام الماضي 2008، الأكثر ارتفاعاً على الاطلاق في حجم تمويل الاعتمادات، إذ بلغ 212 بليون ريال، وذلك بسبب زيادة الأسعار بشكل كبير، نتيجة للطلب المتزايد، وذلك مقارنة بـ 168 بليون ريال في 2007.
ويرى مستشار مصرفي لأحد المصارف السعودية، في تصريح إلى «الحياة»، أن المصارف السعودية قامت في وقت سابق من العام الحالي، بالتشديد على الاعتمادات المستندية التي تصدرها، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، إذ وصلت نسبة العمولة التي تأخذها المصارف إلى 2 في المئة كحد أعلى، ونصف في المئة في حدها الأدنى، مبيّناً أن حجم ما حصلت عليه المصارف في العام 2008 وصل إلى أكثر من بليوني ريال.
ويشير المستشار (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن الطلب على الاستيراد عادة ما يتأثر بعاملين مهمين هما السعر والكمية، ونلاحظ أنهما سجلا تراجعاً ملحوظاً في السعودية، وهو ما سينعكس على الاعتمادات المستندية بالتأكيد.
ويقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران لـ«الحياة»: «الأرقام توضح وجود طلب كبير على السيارات، وهو ما يدل عليه حجم مبالغ الاعتمادات التي فتحت لها، وهو ما ينافي ما يتداول حالياً بأن سوق السيارات تشهد انخفاضاً في الطلب في السعودية». ويضيف: «بعد الازمة تغيّرت الاسعار، وهذا يتضح من انخفاض الأسعار، وهو ما يعني أنه من المفترض أن تنخفض أسعار المنتجات على المستهلكين».
