08/05/2011
تمهيدا لاستكمال المشروع وإنهاء متطلبات الوضع النهائي ليبدأ سريانه مطلع 2015 هيئة خليجية للاتحاد الجمركي تطبق الإجراءات الموحدة
وزراء مالية الخليج في صورة تذكارية، ويبدو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.
وافق وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) أمس، على الرفع بتوصية إلى قادة دول المجلس بشأن إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي تكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية الموحدة، وذلك خلال لقائهم التشاوري المقبل في الرياض، تمهيدا لاعتمادها. كما وافقت اللجنة على المهام المقترحة لهذه الهيئة ومن ذلك متابعة تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية والوصول بها إلى نسب مدققة. ومن المعلوم أن الهيئة سيكون هيكلها التنظيمي مكونا من مديري عامي الجمارك في دول المجلس، ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وتكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة.
وتأتي هذه الخطوة في مسعى إلى الخروج بالآليات الكفيلة بإزالة ما تبقى من معوقات أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي لإغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد الجمركي، تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي للاتحاد المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس مطلع 2015، والذي سيمكّن المواطنين من زيادة الاستفادة من هذا المنجز.
وفي هذا الصدد، أكد عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي رئيس الدورة الحالية أن وزراء المالية في دول المجلس اتفقوا في اجتماعهم أمس على وضع برنامج زمني لتنفيذ بنود الاتحاد الجمركي بنهاية العام الحالي على أن يتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات، لافتا إلى أن توزيع نسب الحصيلة الجمركية بين دول المجلس كان في صلب المواضيع التي تمت مناقشتها. وقال ''سنستمر في مناقشتها لوضع مؤشرات وموازين ثابتة لتوزيع هذه النسب''.
وأوضح الطاير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون عقب اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، أن دول الخليج تعتزم تسوية كل القضايا العالقة بشأن اتحادها الجمركي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة وذلك لتفعيله بالكامل بحلول عام 2015. وقال إنه جرى الاتفاق على استكمال كل القضايا العالقة بخصوص الاتحاد الجمركي في الفترة بين عامي 2011 و2014، حيث إن من المأمول أن يبدأ سريان الاتحاد الجمركي من أول كانون الثاني (يناير) 2015. ومعلوم أن هذا التحرك يأتي في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ31 التي عقدت في أبو ظـبي أخيرا، بشأن الاتحاد الجمركي، والمتمثل بالمحافظة على ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس (مثل القانون الجمركي الموحد - التعرفة الجمركية الموحدة - العمل بنقطة الدخول الواحدة)، وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني واضح يتم الاتفاق عليه خلال العام الجاري، والرفع بتقرير في هذا الشأن إلى القمة التشاورية المقبلة في الرياض. وعاد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، ليوضح أن دول الخليج لم تشهد ''تدفقات مالية غير عادية من الدول العربية التي تواجه حاليا تطورات سياسية '' يمكن أن يكون لها تأثير في الوضع المالي والتضخم في الدول الخليجية. وفي سؤال حول ارتفاع أسعار النفط، لفت الطيار إلى أن أسعار النفط معرضة للتقلبات بين الارتفاع والانخفاض، وأن هذا الارتفاع جاء بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية العالمية وبالتالي لا يمكن قياس تأثيراته في أسعار السلع الأخرى والتضخم.
وبشأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، استعرض وزراء المالية الدراسة المرفوعة من قبل الوكلاء المالية والاقتصاد المتعلقة بملف وثيقة المبادئ الأساسية (الإطار العام) لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، والتي تعرف اختصارا بـ VAT، مع توصية بإحالة المقترحات المقدمة من قبل بعض الدول حيال الوثيقة إلى فريق العمل الفني المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس لدراستها والاتفاق بشأنها قبل إقرارها، وذلك باعتبار أن الموضوع لا يزال يبحث، وموافقة جميع الأطراف على الوثيقة ضرورية. كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على عدد كبير من المواضيع المهمة من بينها مقترحات الإمارات فيما يختص بتطوير عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة، مبادرة قطر الخاصة بالغاز لدى منظمة التجارة العالمية، وسير العمل في مركز المعلومات الجمركية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، إضافة إلى مقترح البحرين لإنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس، وآخر التطورات في العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية. وناقش الوزراء كذلك في اجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بشأن المواضيع المصرفية والنقدية والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد ومديري عامي الجمارك بشأن تعزيز ما تحقق على صعيد الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة من ناحية آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية والحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي ومعالجة منتجات المناطق الحرة ومعالجة اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي أبرمتها بعض دول المجلس وتوحيد الحوافز والمزايا وإنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية الجمركية بين دول مجلس التعاون، إلى جانب آليات تنفيذ برنامج تنمية دول المجلس الذي أعلن عن تأسيسه في اجتماع المجلس الوزاري الذي عقد في العاشر من آذار (مارس) الماضي والإطار التنظيمي له، حيث رفع الوزراء توصياتهم بهذا الشأن إلى اللقاء التشاوري لقادة دول المجلس الذي سيعقد الثلاثاء المقبل في الرياض. ومعلوم أن دول المجلس قررت تقديم مساعدات للبحرين وعمان بملغ 20 مليار دولار وبواقع عشرة مليارات دولار لكل منهما على مدى عشر سنوات.
بدوره، أعلن الدكتور عبد اللطيف الزياني أن القمة الخليجية التشاورية ستبحث عددا من المواضيع الاقتصادية المهمة التي تدخل في إطار التكامل الخليجي، كاشفا في هذا الصدد أن القمة ستركز على موضوع الاتحاد الجمركي الخليجي وبرنامج التنمية المشترك لدول المجلس، لافتا إلى أن القمة تعقد دون جدول أعمال محدد حيث يركز القادة على المواضيع التي تهم دول المجلس وتحقق التكامل بين الدول الأعضاء. وأكد الزياني أن المسيرة الخليجية قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس على مختلف الأصعدة ولاسيما في مجال التكامل الاقتصادي. وأوضح أن دور اللجنة هو متابعة جميع مراحل التكامل الاقتصادي بما يضمن تعظيم استفادة مواطني دول المجلس من هذه المنجزات وتعميق وتعزيز التكامل بين دول المجلس. يشار إلى أن الاجتماع المقبل الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي سيتم عقده في الإمارات في تشرين الأول (أكتوبر) 2011.
