هبوط البورصات الخليجية باستثناء «أبوظبي» و«البحرينية»

​

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس، بينما دفع سهم المصرية للاتصالات بورصة مصر للصعود قليلا.

وأغلق خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 50 دولارا للبرميل يومي الخميس والجمعة الماضيين للمرة الأولى منذ الرابع من تموز (يوليو) الماضي.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.4 في المائة إلى 3560 نقطة متراجعا مجددا من مستوى مقاومة فنية عند 3605 نقاط وهو ذروته في نيسان (أبريل) الماضي، وهبط سهم دريك آند سكل انترناشيونال للمقاولات 2.7 في المائة.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.02 في المائة مغلقا عند إلى 4519 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المائة. وفقدت الأسهم التي ارتفعت الأسبوع الماضي بفعل آمال في إدارجها ضمن مؤشر إف.تي.إس.إي للأسواق الناشئة الشهر المقبل قوة الدفع مع استقرار سهم بنك قطر الوطني، بينما انخفض سهم قطر للتأمين 1.4 في المائة.

وسجل مؤشر سوق البحرين أداء أفضل من بورصات المنطقة ليغلق مرتفعا 0.7 في المائة مدعوما بشكل رئيس بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية 6.3 في المائة في تعاملات هزيلة للغاية.

وهبط المؤشر الرئيس للبورصة الكويتية 0.1 في المائة مغلقا عند إلى 5468 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة مسقط 0.1 في المائة إلى 5899 نقطة.

وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.4 في المائة مع صعود سهم المصرية للاتصالات 3 في المائة. وفي أواخر الأسبوع الماضي وافقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على شروط معدلة لتراخيص ​شبكات الجيل الرابع للمحمول، وقالت المصرية للاتصالات إنها ستشتري رخصة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.6 مليار جنيه ليبلغ مستوى 418.2 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 538 مليون جنيه.

واستحوذ المتعاملون المصريون على 77.963 في المائة من إجمالي التعاملات، فيما سجلت تعاملات الأجانب 15.58 في المائة والعرب 6.46 في المائة، وتوجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بقيمة 60 مليون جنيه و34 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة 94 مليون جنيه.

وسادت حالة من التفاؤل النسبي خلال تعاملات أمس على خلفية تأكيد وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني على منح مصر تصنيف بي 3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما عزز من الثقة في الاقتصاد على المدى القصير صاحبه ترقبا لبدء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.