نتائج الشركات تلقي بظلالها على تداولات سوق الأسهم

05/04/2015

 العوامل الجيوسياسية أقل تأثيراً في التداولات
 نتائج الشركات تلقي بظلالها على تداولات سوق الأسهم 

سوق الأسهم تدخل مرحلة ترقب لإعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح السنوية . "الاقتصادية"
 
منال الأحمدي من جدة
 

قال لـ "الاقتصادية" محللون في سوق الأسهم "إن نتائج جلسات التداول خلال هذا الأسبوع ترتبط بعوامل رئيسة أبرزها نتائج الشركات للربع الأول من العام الجاري التي سيتوالی إعلانها حتى الـ 20 من الشهر الجاري، وتطورات أسعار النفط، والعوامل الجيوسياسية في المنطقة، ولكن بدرجة أقل".
وأوضحوا أن اتجاه سوق الأسهم في الوقت الحالي هابط فنيا، في ظل التوقعات بتراجع نتائج القطاعات القيادية وعلی رأسها قطاع البتروكيماويات.
وقال لـ "الاقتصادية" فيصل القحطاني عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة "إن نتائج الجلسات المقبلة لسوق الأسهم ستكون مرتبطة بالتطورات في المنطقة، حيث تشكل ضغطا كبيرا على السوق، إضافة إلى نتائج الشركات التي ستظهر تباعا هذا الشهر".
وتوقع أن تكون أرباح الشركات معقولة تدعم صعود السوق، وأن تكون جلسة اليوم نهاية سلسلة الهبوط التي مرت بها السوق واستئناف الصعود بشكل انتقائي في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات بأداء جيد.
وأضاف القحطاني أن "نتائج أعمال الشركات التي سيتم الإعلان عنها ستلعب دورا مؤثرا في السوق". وفي ظل توقعات بيوت الخبرة المالية بأن تنخفض أرباح قطاع البتروكيماويات ومنها شركة سابك فإن المؤشر قد يواجه صعوبة في اتجاه الصعود.
وقال "إن قطاعات البنوك والتجزئة والتأمين قد تحقق نتائج جيدة نتيجة الإقبال عليها"، مضيفا أن "أعين المستثمرين متجهة نحوه قطاع التأمين، فهو يملك سيولة، ومعظم المضاربين ينتظرون نتائج الأرباح، والمتوقع أن تكون جيدة، لذا فإن هذا القطاع سيصعد".
وقد يؤدي الاتفاق النووي بين الدول الغربية وإيران إلى رفع العقوبات جزئيا عن طهران وبالتالي زيادة معروض النفط في الأسواق، وذكر القحطاني أن هذا العامل قد يضغط على أسعار النفط ما قد يشكل عاملا ضاغطا على السوق خاصة في قطاع البتروكيماويات.
وتوقع تحول السيولة من القطاع الذي تواجه شركاته مصاعب إلى قطاعات أخرى مثل التجزئة والتأمين حيث الأخير مرشح خلال هذا الأسبوع للاستحواذ على مزيد من قيم التداولات.
وقال الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين "إن السوق في اتجاه هابط فنيا وماليا، في حين إن قطاع البتروكيماويات قد تتراجع أرباحه بنسبة كبيرة".
وأضاف أن "تراجع سهم "سابك" يعني تأثيره في أرباح القطاع بل قد يمتد إلى بقية قطاعات السوق".
وتابع بالقول "أغلب المتداولين الصغار متعلقون بالأسعار من 50 إلى 60 في المائة، بالتالي عملية رفع الأسعار الآن ستكون فك تعليق عن 90 في المائة من المتداولين وسينتج عنها أن صغار المتداولين سيكسبون، وكبار المتداولين سيدفعون الثمن، وهي عملية غير منطقية".
وذكر أن المتداولين الصغار عادة "هم من يتبعون المتداول صانع السوق أو صناديق الاستثمار، فلا يمكن إذاً أن يحدث العكس ويتبع صناع السوق المتداولين الصغار، فليس من مصالحهم رفع الأسعار وفك التعليق عن صغار المتداولين".
وقال "إن ضعف الشفافية وتلاعب بعض المكاتب المحاسبية وبعض أعضاء مجالس الإدارات في تقاريرها وقوائمها المالية قلل من الثقة ببعض الشركات وأبعد رؤوس الأموال الداخلية والمستثمرين الداخلين".
وتوقع محمد الشميمري المحلل والمستشار المالي أن تتفاوت النتائج المالية في السوق بين قطاع وآخر.
وقال "إن التوقعات تشير إلى ارتفاع أرباح قطاعي المصارف والأسمنت، أما بالنسبة للبتروكيماويات فإن تراجعه طبيعي في ظل تراجع النفط وبسبب الصيانة الدورية التي تحصل دائما في الربع الأول".
وبالنسبة لقطاع الاتصالات قال "إن شركة الاتصالات السعودية تتجه إلى تحقيق أرباح لكن على نحو محدود، في حين إن "موبايلي" إذا حققت أداء جيدا فإن هذا قد يعطي القطاع دفعة إيجابية إلى الأمام. ولا يتوقع أن تحقق "زين" أرباحا، لكنها ستقلص من خسائرها بشكل جيد".
وتراجعت الأسهم السعودية في الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، في أطول سلسلة تراجع في العام الجديد، لتغلق عند 8733 نقطة.
وتتوالى الانخفاضات على سوق الأسهم منذ مطلع الشهر الجاري، حيث يعد المسار السلبي هو الحالة الرئيسة وتلعب عدة عوامل دورا رئيسا في تراجعات السوق المستمرة، على رأسها الربحية المنخفضة للقطاع البتروكيماوي، الذي يعد أحد أكبر المساهمين في ربحية السوق.
وافتتحت السوق جلساتها الأسبوعية عند 8903 نقاط، ثم أغلقت عند 8733 نقطة خاسرة 169 نقطة بنسبة 2 في المائة.
وتراجعت قيم التداول 25 في المائة إلى 37 مليار ريال، بينما بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 50.7 ألف ريال، وتراجعت الأسهم المتداولة 28 في المائة إلى 1.4 مليار سهم متداول.
وتراجع أداء 13 قطاعا مقابل ارتفاع ثلاثة، وتصدر المتراجعة “الاستثمار المتعدد” بنسبة 3.18 في المائة يليه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.89 في المائة وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بنسبة 2.82 في المائة.