منتجو النفط الرخيص قادرون على التأقلم مع تراجع الأسعار

الخام يهوي 3 % بضغط ارتفاع المخزونات الأمريكية
 منتجو النفط الرخيص قادرون على التأقلم مع تراجع الأسعار
 
 
الدول المنتجة للنفط تحاول التغلب على تراجع الأسعار بزيادة التصدير وخفض الأسعار.
 
أسامة سليمان من فيينا
 

فاقمت أسعار النفط خسائرها أمس إلى 3 في المائة بعد بيانات رسمية تظهر زيادة قدرها 4.8 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية.
وقال مختصون نفطييون إن ارتفاع المخزونات وتوقع قرب رفع الحظر عن تصدير النفط الخام الأمريكي من أكثر العوامل التي زادت الضغوط على أسعار النفط. وجاءت هذه الضغوط مترافقة أيضا مع عوامل ضاغطة أخرى تمثلت في تقارير سلبية لوكالة الطاقة الدولية ووكالة موديز للتصنيف الائتماني عن استمرار تخمة المعروض وصعوبة تعافى الأسعار في العام الجديد.
وقال لـ "الاقتصادية"، سيفين شيميل مدير مجموعة "في جي آندسترى" للتكنولوجيا والصناعة الألمانية، إن الدول المستهلكة للطاقة التقليدية تتمتع الآن بميزة انخفاض أسعار الخام المستمر وهو ما يعنى انخفاض تكاليف استيراد الطاقة حيث أصبح من المؤكد أن رخص الأسعار سيستمر فترة ليست بقصيرة على الأقل على مدار العام المقبل بكامله وهو ما حقق وفرا للشركات بنسبة كبيرة ومكنهم من التخطيط لتوسعات جديدة ومشروعات طويلة في ضوء رخص أسعار الطاقة المرشح للاستمرار.
وأشار شيميل إلى أن كبار المنتجين سواء روسيا أو دول "أوبك" على قناعة باستمرار حالة انخفاض الأسعار والتأقلم معها ولا توجد أي بوادر على إمكانية الاتفاق على التدخل في السوق لخفض الإنتاج دعما للأسعار، وبحسب تصريحات روسية فإن انخفاض الأسعار سيستمر طيلة العام المقبل قبل أن يتوازن نسبيا السوق في نهاية العام بفعل تقلص الإنتاج الطبيعي الناتج عن انسحاب أصحاب الإنتاج عال التكلفة خاصة في الولايات المتحدة.
وأوضح شيميل أن بعض الدول وفى مقدمتها فنزويلا وبعض المؤسسات المالية ومنها بنك "جولدن ساكس" تتوقع هبوط الأسعار إلى مستوى 20 دولارا للبرميل وهو توقع متشائم في ظل حالة التسابق الإنتاجي بين كبار المنتجين ووجود فائض نفطي في السوق يتجاوز مليوني برميل يوميا والأخطر الآن أنه لا توجد طاقة تخزينه لاستيعاب الفائض النفطي بسبب امتلاء أماكن التخزين واستخدام الناقلات النفطية العملاقة في التخزين.
من جهته، أشار لـ "الاقتصادية"، إيفيليو ستيلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا إلى أن ارتفاع المخزونات الأمريكية والسماح بتصدير النفط الخام سيؤدى إلى مزيد من الضغوط على أسعار الخام خاصة مع قرب عودة ضخ الصادرات النفطية الإيرانية للسوق ما سيزيد الفجوة بين العرض والطلب ويؤخر تعافي السوق.
وأوضح ستيلوف أن بعض الأوساط الاقتصادية تقلل من تأثير قرار رفع الحظر الأمريكي عن تصدير النفط الخام لأنه ما زال يحتاج إلى تصديق مجلس النواب إلى جانب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي مازال غير مقتنع بهذا الإجراء على الرغم من ضغوط شركات أمريكية عملاقة.
ويرى ستيلوف أنه بالنسبة لمنتجي الشرق الأوسط وعلى رأسهم "أوبك" فلا يبدو أي انزعاج بسبب قناعتهم بضعف القدرات التصديرية للولايات المتحدة فيما يخص النفط الخام نظرا لكونها ما زالت تستورد النفط حتى الآن على الرغم من ارتفاع مستويات إنتاج النفط الصخري كما أن النفط الأمريكي في حالة تصديره سيكون من النفط الصخري الخفيف أما إنتاج "أوبك" فإن أغلبه من النفط الثقيل وبالتالي صعوبة المنافسة في الأسواق بين الجانبين.
إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، يوها يارفنبا مدير شركة إيلينا للطاقة في فنلندا، إن المراكز المالية لدول الخليج ومنتجي الشرق الأوسط بشكل عام ما زالت قوية وهى قادرة على تحمل المستويات المنخفضة في أسعار النفط نظرا لأن تكلفة البرميل في دول "أوبك" أقل من عشرة دولارات بينما الموقف مختلف كليا للمنتجين الآخرين خاصة في الولايات المتحدة حيث ترتفع تكلفة البرميل إلى قرابة 40 دولارا.
وأشار يارفنبا إلى أهمية سرعة التوسع في مصادر الطاقة المتجددة واستيعاب التكنولوجيا الحديثة لضبط إنتاج الطاقة التقليدية للوصول إلى خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة مع حدوث توافق دولي في مؤتمر باريس على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ.
وأوضح يارفنبا أن تحسينات الأسعار قد تحتاج إلى بعض الوقت إلى حين حدوث تقلص حاد في المعروض خاصة من الإنتاج الأمريكي مشيرا إلى أن كثيرا من الدول يحاول التغلب على ضعف الأسعار بزيادة التصدير وتخفيض الأسعار وهو ما ألهب المنافسة السوقية خاصة بين روسيا ودول أوبك.
فيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار الخام في التعاملات الآسيوية متخلية عن مكاسب أبعدت الأسعار عن أقل مستوياتها في 11 عاما مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حيث من المتوقع رفع أسعار الفائدة.
وهبط الخام الأمريكي الخفيف 24 سنتا إلى 37.11 دولار للبرميل بعدما صعد أكثر من دولار أمس الأول، وكان الخام قد نزل إلى 34.53 دولار الإثنين الماضي في أقل مستوى منذ ذروة الأزمة المالية حينما سجل 32.40 دولار قبل أن ينهي أمس مرتفعا.
وهبط سعر خام برنت 19 سنتا إلى 38.26 دولار، وكان سعر العقد قد ارتفع 53 سنتا إلى 38.45 دولار للبرميل عند التسوية أول أمس ليغلق مرتفعا للمرة الأولى في ثمانية أيام.
وتراجع النفط الخام الأمريكي بالسوق الأوروبية بعد مكاسب على مدار يومين، ونزل خام برنت لدون 38 دولارا للبرميل تحت ضغط ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة بالعالم بالتزامن مع اقتراب الموافقة على رفع حظر تصدير الخام خارج البلاد للمرة الأولي منذ 40 عاما.
أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة كبيرة الأسبوع الماضي مخالفة توقعات المحللين.
وارتفعت أيضا مخزونات البنزين والمشتقات.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام زادت بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 كانون الأول ديسمبر لتصل إلى 490.66 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.4 مليون برميل.
وزادت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما 607 آلاف برميل.
وصعدت مخزونات البنزين 1.73 مليون برميل لتصل إلى 219.38 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين قد أشارت إلى زيادة قدرها 1.95 مليون برميل.
وزادت مخزونات المشتقات -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- 2.6 مليون برميل مقارنة بتوقعات لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفعت بمقدار 291 ألف برميل يوميا لتصل إلى 7.87 مليون برميل يوميا.
وزادت أسعار عقود النفط الأمريكي خسائرها إلى نحو 4 في المائة لتهبط إلى 35.84 دولار للبرميل عقب صدور تقرير المخزونات.
 

​