قال لـ "الاقتصادية" المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، "إن مركز إيداع الأوراق المالية يقوم حاليا بالتفاوض مع مجموعة من شركات التسجيل الأجنبية، بهدف إدراج السندات والصكوك الدولية التابعة لإدارة مكتب الدين العام في وزارة المالية في "تداول".
وأضاف الحصان "بعد المرحلة الأولى من إدراج الصكوك والسندات المحلية في "تداول"، نعمل حاليا على إدراج الصكوك والسندات الدولية، وهذا يتطلب ربط مركز إيداع الأوراق المالية مع مجموعة من بيوت التسجيل في العالم من أجل السماح للتداول بها في السوق السعودية، حيث إن من يملك هذه الأوراق المالية هم الأجانب".
وأكد أنه بعد الانتهاء من التفاوض مع مجموعة شركات التسجيل الأجنبية، سيكون بمقدور "تداول" إدراج الإصدارات الدولية لإدارة مكتب الدين العام في وزارة المالية حتى لو كانت ملكيتها من قبل مستثمرين أجانب.
وأشار الحصان إلى أن البدء في الإدراج سيكون تدريجيا حال التوقيع مع شركة أو شركتين ومن ثم تتوالى بقية الإدراجات.
وحول التوقيت المحدد للإدراج في السوق السعودية، قال الحصان، "هناك شروط معينة يجب أن تؤخذ في الحسبان قبل إعلان وقت الإدراج بالتحديد، وهذا جزء من المتطلبات التي نعمل عليها مع إدارة مكتب الدين في وزارة المالية وسيتم الإعلان عن الإدراج في الوقت المناسب".
يشار إلى أن إجمالي أدوات الدين السعودية الدولية يقدر بـ 52 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الطلبات والإقبال عليها 202 مليار دولار، أي بتغطية 388 في المائة.
وللمرة الخامسة يؤكد المجتمع المالي العالمي ثقته بقوة الاقتصاد السعودي، وذلك بعد أن لقي الطرح الثاني من برنامج الصكوك الدولية المقومة بالدولار الذي أقفلته وزارة المالية قبل أيام، إقبالاً كبيرا من المستثمرين.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، فقد تمت تغطية الطلب بنسبة 500 في المائة، إذ بلغت قيمة حجم الطلب ملياري دولار في حين بلغت التغطية أو ما يسمى قيمة إقبال المستثمرين على البرنامج عشرة مليارات دولار.
وبدأت وزارة المالية منذ 20 أكتوبر 2016 في إصدار أدوات مالية حتى 13 سبتمبر 2018، وبلغ عدد أدوات الدين التي أصدرتها السعودية خمسة إصدارات، اثنان منها صكوك، وثلاثة منها سندات دولية، وجميعها تمت تغطيتها بأكثر من الضعف. وكان أول إصدار لوزارة المالية السعودية هو سندات دولية مقومة بالدولار بتاريخ أكتوبر 2016، وبلغت قيمة المطلوب نحو 17.5 مليار دولار في حين بلغت قيمة الإقبال أو التغطية نحو 67 مليار دولار أمريكي بنسبة 383 في المائة. ثاني إصدارات أدوات الدين جاءت الصكوك الدولية، لكنه أول طرح من هذا النوع من أدوات الدين، وأقفل في أبريل من 2017، وبلغت قيمة الطرح تسعة مليارات دولار في حين بلغت قيمة الإقفال نحو 33 مليار دولار بنسبة تغطية 367 في المائة.
وثالثا من إصدارات أدوات الدين، كانت سندات، وأقفل الطرح في سبتمبر من 2017، بقيمة مبلغ مطلوب 12.5 مليار دولار في حين بلغت قيمة مبلغ التغطية نحو 40 مليار دولار أي بنسبة 320 في المائة. أما الرابع من إصدارات أدوات الدين الدولية فسندات أيضا، وأقفل الطرح في مارس 2018 بقيمة مبلغ مطلوب 11 مليار دولار في حين بلغت قيمة التغطية نحو 52 مليار دولار أمريكي بنسبة 473 في المائة.
وخامس وآخر إصدارات وزارة المالية من أدوات الدين الدولية الذي أقفل أمس، الصكوك الدولية، بقيمة طرح ملياري دولار في حين بلغت قيمة المجموع الكلي للطلبات عشرة مليارات دولار بنسبة 500 في المائة.
