29/09/2014
تسعى لزيادة معدلات المنتجات المكررة بين 5 و10 % سنويا
مصر تتجه لاستثمار 14.5 مليار دولار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات
محطة بنزين وسط القاهرة.
«الاقتصادية» من الرياض
قال شريف إسماعيل وزير البترول المصري "إن إجمالي الاستثمارات التي ستنفذها بلاده التي تواجه مشكلات كبيرة في الطاقة يبلغ نحو 14.5 مليار دولار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة، بخلاف استثمارات البحث والاستكشاف".
وبحسب "رويترز" أوضح الوزير أن بلاده تسعى لزيادة معدلات إنتاج المنتجات البترولية المكررة بين 5 و10 في المائة سنويا في ظل توالي الاستكشافات وتنفيذ المشاريع في مواعيدها.
وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتعاني مناطق كثيرة انقطاعات شبه يومية في الكهرباء، كما تعاني البلاد ارتفاع تكلفة الطاقة بسبب الدعم الكبير لأسعار الوقود في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 85 مليون نسمة، وهو ما حول مصر من مصدر للطاقة إلى مستورد صاف لها على مدى السنوات القليلة الماضية.
وتستهدف مصر في السنة المالية الحالية 2015-2014 إنتاج 5.4 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز و695 ألف برميل من الزيت والمكثفات واستيراد 6.5 مليون طن سنويا من الغاز والمنتجات.
وقال الوزير "إن إجمالي الاستثمارات التي تنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة يبلغ نحو 14.5 مليار دولار وتشمل 12.5 مليار دولار في قطاع التكرير و1.9 مليار دولار في مشروع إيثيدكو، وإن معظم الاستثمارات المستهدفة حكومية، وبدأ تنفيذها بالفعل ويجري تمويلها ذاتيا من الشركات أو بتمويل جزئي من قطاع البنوك المحلي".
وأوضح وزير البترول أن مشروع إيثيدكو لإنتاج الإيثيلين من أكبر المشاريع التي ينفذها قطاع البترول المصري، ومن المتوقع بدء تشغيله خلال الربع الأخير من عام 2015.
ويهدف المشروع الذي يقام على مساحة 175 فدانا في الإسكندرية لإنتاج 460 ألف طن سنويا من الإيثيلين و400 ألف طن من البولي إيثيلين، وسيكون "إيثيدكو" أكبر منتج للإيثيلين والبولي إيثيلين في مصر فور بدء الإنتاج الفعلي به، وسيوفر للبلاد أكثر من 500 مليون دولار سنويا تنفقها حاليا على استيراد الإيثيلين والبولي إيثيلين من الخارج، وتقوم شركة بتروجيت بجميع أعمال التركيبات في المشروع.
وأشار إسماعيل إلى أن بلاده تعمل بالفعل على تطوير عدد من مشاريع التكرير ومن أبرزها رفع كفاءة معمل تكرير ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية من 100 ألف برميل يوميا إلى 160 ألف برميل، وستسهم توسعات ميدور في توفير 20 ألف طن من البنزين سنويا و1.8 مليون طن من السولار إضافة إلى البوتاجاز ووقود الطائرات، ومن المقرر بدء الإنتاج من التوسعات الجديدة في ميدور خلال الربع الأخير من2017.
وتابع وزير البترول "إننا نعمل أيضا على مشروعين لإنتاج البنزين، الأول في منطقة الإسكندرية لإنتاج 500 ألف طن من البنزين سنويا بتكلفة نحو 220 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج في الربع الرابع من2017، والثاني إضافة وحدة في معمل أسيوط لإنتاج 400 ألف طن من البنزين سنويا بتكلفة نحو 258 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من 2018 ما يسهم في توفير البنزين لصعيد مصر".
وأضاف إسماعيل أن "بلاده تعمل على إنشاء وحدتين لاسترجاع الغازات، الأولى في أسيوط وستبدأ الإنتاج خلال الربع الثاني من 2016 والثانية في السويس لتصنيع البترول وستبدأ الإنتاج في الربع الثالث من 2016".
وأكد إسماعيل أن بلاده ستنتهي من إنشاء مجمع زيوت في السويس بدلا من المجمع المتقادم الموجود حاليا بقيمة 430 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من 2018.
وأضاف أن "مصر تعمل على إنشاء وحدتين لإنتاج الأسفلت، الأولى في السويس بتكلفة 50 مليون دولار وستبدأ الإنتاج في الربع الأخير من 2016 والثانية في الإسكندرية بقيمة 35 مليون دولار وستبدأ العمل أيضا في الربع الأخير من 2016".
وأوضح أن الهدف من إنشاء وحدتي الأسفلت هو المساعدة على توفير الأسفلت لمشروع تنفيذ طرق بنحو 3500 كيلو متر، وتوقع أن يرتفع إنتاج مصر من السولار نحو 4.5 مليون طن سنويا بعد الانتهاء من توسعات ميدور وبدء تشغيل مشروع تطوير الشركة المصرية للتكرير في الربع الأول من 2017 بالمساهمة مع شركة القلعة المصرية وهو ما "سيغطي احتياجات السوق المحلية من السولار".
ويبلغ إنتاج مصر الحالي من السولار نحو ثمانية ملايين طن سنويا، ووفقا لبيانات الهيئة العامة للبترول تستهلك مصر شهريا نحو 500 ألف طن من السولار و300 ألف طن من البوتجاز و150 ألف طن من البنزين و500 ألف طن من المازوت "زيت الوقود".
وقال وزير البترول "إن استثمارات البحث والاستكشاف في بلاده بلغت العام الماضي نحو 8.2 مليار دولار، وقد تزيد هذا العام على 8.3 مليار دولار".
وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة، وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتان و"إيني" الإيطالية.
وبدأت مصر العام الماضي سداد بعض ديونها المستحقة لشركات النفط الأجنبية التي تجاوزت ستة مليارات دولار، وقد تسدد هذا العام دفعتين من ديونها للشركات الأجنبية.
وقال الوزير "إن مصر وقعت العام الماضي 35 اتفاقية باستثمارات بلغ حدها الأدنى ملياري دولار، كما ستصدر قوانين لتوقيع نحو 18 اتفاقية هذا العام بحد أدنى لاستثمار مليار دولار".
ويشهد إنتاج مصر من النفط والغاز تراجعا منذ منتصف التسعينيات ولا سيما من الحقول القديمة في خليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي أسهمت جزئيا في تعويض جزء من الانخفاض.
وسعيا لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية اللازمة لتعافي اقتصادها، تعقد مصر في شباط (فبراير) المقبل قمة اقتصادية يشارك فيها زعماء ومستثمرون من شتى أنحاء العالم.
وتدرس الوزارة خلال القمة الاقتصادية طرح معمل تكرير متطور من الجيل الرابع للبتروكيماويات ومشروعا آخر لاستخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الميثانول الحيوي، كما تدرس طرح مشاريع قائمة على الصناعات التكميلية لصناعة البتروكيماويات ومشاريع خاصة بخطوط الأنابيب والمستودعات، وكل هذه أفكار لمشاريع قابلة للطرح في القمة.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة مع الإبقاء على العجز في حدود 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف إسماعيل أن وزارته تتحدث حاليا مع بنوك استثمار محلية لدراسة طرح أجزاء من ملكية شركات للاكتتاب العام سواء كان الهدف تطوير الشركات أو إعادة هيكلتها وتحسين موقفها المالي.
ورفض الوزير الخوض في أسماء بنوك الاستثمار التي تتحدث معها الوزارة لدراسة الاكتتابات والترويج لها، وقال "إن فكرة أن نطرح جزءا من أسهم الشركات في اكتتاب عام للمصريين واردة، فالفكرة قد تكون بهدف التطوير أو إعادة الهيكلة وتحسين الهيكل المالي، وهي فكرة وبدأت تتحول إلى دراسة وقد بدأنا نتحدث مع بنوك استثمار".
