مشاعر القلق حول السندات تعود إلى الأسواق الأوروبية

21/02/2011

التقرير الأسبوعي للبورصات العالميةمشاعر القلق حول السندات تعود إلى الأسواق الأوروبية

 

سماسرة في مكاتبهم أمام مجلس داكس في بورصة فرانكفورت الأسبوع الماضي. واستمر انتشار المخاوف بخصوص قدرة البرتغال على بيع السندات في الأسواق الرأسمالية، وذلك قبيل اجتماع مجموعة العشرين.رويترز
 
 


عادت يوم الجمعة إلى الظهور مشاعر القلق والتوتر حول صحة المالية العامة للبلدان الطرفية في منطقة اليورو، ما فرض قدرا من الضغط على أسواق الأسهم الأوروبية في نهاية أسبوع قوي للمؤشرات الأوروبية.
لكن البداية العالية نوعا ما للتداول في وول ستريت ضمنت أن تقفل الأسهم الأوروبية عند مستوى متدن إلى حد قليل فقط، في حين أن مَواطن الضعف المبكرة بالنسبة لليورو انقلبت بعد التعليقات المتشددة من أحد أعضاء المجلس الحاكم في البنك المركزي الأوروبي.
واستمر انتشار المخاوف بخصوص قدرة البرتغال على بيع السندات في الأسواق الرأسمالية، وذلك قبيل الاجتماع الذي سيعقد نهاية الأسبوع الحالي لوزراء مالية مجموعة العشرين في باريس، والنقاشات السابقة بين كبار المسؤولين في أهم البنوك المركزية في العالم.
فولفجانج شويبلِه وزير المالية الألماني، قال في مقابلة مع صحيفة ''نيكاي'' إن برلين ستؤيد تقديم المزيد من المساعدات للبلدان ذات الديون الثقيلة في منطقة اليورو إذا قبلت هذه البلدان بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وسجلت السندات السيادية البرتغالية لأجل خمس سنوات أعلى مستوى لها منذ تشكيل اليورو. فقد قفز العائد على سندات لشبونة لأجل عشر سنوات إلى 7.43 في المائة، مرتفعاً بذلك فوق المستويات التي شوهدت آخر مرة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وبذلك ارتفع فرق العوائد بين السندات البرتغالية وسندات الحكومة الألمانية القياسية ليصل إلى 415 نقطة أساس. يشار إلى أن ارتفاع عوائد السندات يعتبر من العلامات السلبية.
من جانب آخر فإن الارتفاع الاستثنائي في مستويات الإقراض الطارئ لليلة واحدة من البنك المركزي الأوروبي يعتبر متناغماً مع تجدد مشاعر القلق والتوتر.
وأظهرت التقارير الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مبالغ الاقتراض من خلال تسهيلات الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي، والتي من شأنها فرض أسعار فائدة عقابية ويغلب عليها أن تُستخدَم من قبل البنوك التي تعاني من صعوبات، لتصل إلى 16 مليار يورو يوم الخميس، أي بزيادة مقدارها 200 مليون يورو عن مستويات يوم الخميس البالغة 15.8 مليار يورو.
يذكر أن المبالغ التي تم اقتراضها من هذه التسهيلات كانت 1.2 مليار يورو يوم الثلاثاء الماضي، وكان معدل المتوسط اليومي للقروض خلال هذا العام هو في حدود 100 مليون يورو فقط.
وأقفلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية بصورة عامة دون تغير يذكر، وذلك بفضل حركة مؤشر داو جونز للشركات الصناعية إلى الأعلى في تداولات آخر الصباح في نيويورك. فقد تراجع مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 0.1 في المائة بعد أن أدت أسهم شركات التعدين ذات الوزن النسبي الثقيل إلى تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن بنسبة 0.2 في المائة. لكن بورصتي فرانكفورت وباريس حققتا مكاسب بسيطة.
وكانت هناك خسائر أرحب في البلدان الطرفية لمنطقة اليورو. تراجع مؤشر إسبانيا الرئيسي بنسبة 0.4 في المائة، في حين أن مؤشر البرتغال الرئيسي، وهو مؤشر PSI الذي يضم 20 شركة، تراجع بنسبة 1.3 في المائة.
وفي نيويورك أقفل مؤشر داو جونز بارتفاع مقداره 0.6 في المائة، وأقفل مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بارتفاع مقداره 0.2 في المائة. وكانت أسعار سندات الخزانة الأمريكية متباينة، حيث تراجع العائد على السندات لأجل سنتين بنسبة نقطتي أساس ليصل إلى 0.76 في المائة، في حين أن العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفع بنسبة نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.58 في المائة.
وقررت الصين رفع معدلات متطلبات رأس المال الاحتياطي للبنوك بنسبة 50 نقطة أساس بعد إقفال جلسات التعاملات الآسيوية، وهذا ما أدى إلى زيادة الضغط على أسعار المعادن الخسيسة وأسهم شركات الموارد الطبيعية، التي تعتمد على الطلب الناتج بسبب الاقتصاد ذي النمو السريع في الصين. وقد جاء القرار الصيني، وهو أحدث جهود بكين لتنفيس الضغط التضخمي وتهدئة النمو الاقتصادي المنفلت من عقاله، جاء في أعقاب قرار الحكومة برفع أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي.
وكانت الدلائل المبكرة من التعاملات الآسيوية متينة، وإن لم تكن متميزة أو فوق العادة. ارتفعت المؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، حيث أن المشترين الأجانب عادوا إلى سوق كوريا الجنوبية، في حين أن بيانات النمو في تايوان والتي كانت أفضل من التوقعات أدت إلى إشاعة البهجة في المزاج العام هناك.
واستمرت مشاعر التوقع بحدوث المزيد من الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي اجتمع فيه المشيعون في جنازتين لاثنين من المحتجين الذين قتلوا أثناء مهاجمة الأجهزة الأمنية للمتظاهرين في البحرين في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وفي أسواق السلع، ساعدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط على إبقاء أسعار النفط مرتفعة. في بورصة نايمكس في نيويورك حققت عقود خام غرب تكساس المتوسط بعض المكاسب بعد أن وصل الفرق بينه وبين خام برنت إلى أعلى مستوياته في جلسة التعاملات السابقة. وقد قفز سعر خام تكساس بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 87.81 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 0.1 في المائة ليصل السعر إلى 102.79 دولار للبرميل.
قفزت أسعار القطن في التعاملات الإلكترونية عن حدود سعره اليومي بنسبة 7 في المائة ليصل السعر إلى رقم قياسي هو 2.1102 دولار للرطل الإنجليزي. وكانت سوق القطن متجمدة إلى حد كبير، ووصل التداول إلى حدوده العليا، منذ يوم الأربعاء. يشار إلى أن أسعار القطن ارتفعت بنسبة تبلغ 45 في المائة تقريباً منذ بداية عام 2011 وسط موجة قوية من الشراء. بالمعدلات الحقيقية، أي نتيجة لتعديل الأسعار بعد احتساب التضخم، فإن سعر القطن يصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ شهر حزيران (يونيو) من عام 1981.
في أسواق العملات الأجنبية، استعاد اليورو وضعه بعد الخسائر التي سجلها في فترة مبكرة، وحقق زيادة مقدارها 0.6 في المائة في مقابل الدولار، حيث وصل السعر إلى 1.3684 دولار، بعد أن اخترق لفترة وجيزة مستوى 1.37 دولاراً، في أعقاب التعليقات الصادرة عن لورنزو بيني سماجي، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، التي قال فيها إن البنك ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة في سبيل مكافحة التضخ.
سجل الفرنك السويسري تداولات تدور حول مستويات الذروة على مدى أسبوعين، بسبب بقاء الطلب على الفرنك كملاذ آمن، في الوقت الذي ظل فيه المتداولون مقبلين على شراء العملة بسبب الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط. من جهة أخرى استمر مؤشر الدولار في التراجع، حيث لامس أدنى مستوى له منذ أسبوع عند 77.525 نقطة، بعد أن استمرت بيانات التوظيف الضعيفة في دفع الآفاق أبعد من ذي قبل إلى زيادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.
كان رد فعل العملات المرتبطة بالسلع حاداً على الأنباء التي تحدثت عن الزيادة التي فرضتها الحكومة الصينية وقضت فيها على البنوك برفع متطلبات رأس المال الاحتياطي بنسبة 50 نقطة أساس، ثم استعادت وضعها بصورة سريعة. ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة عند 1.0146 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى أثناء جلسة التعاملات عند 1.0086 دولار.
في آسيا سجل مؤشر نيكاي 225 في طوكيو زيادة طفيفة مقدارها 0.1 في المائة، وسجل مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية زيادة مقدارها 1.8 في المائة. وفي هونج كونج سجل مؤشر هانج سينج زيادة مقدارها 1.3 في المائة. وفي نيوزيلندا ارتفع مؤشر NZX (الذي يضم 50 شركة) بنسبة 0.5 في المائة. أما في شنغهاي، وعلى عكس الاتجاه العام لآسيا، فقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.4 في المائة.