يترقب المستثمرون في بورصة الكويت انطلاق "صانع السوق"، إذ تسعى بعض الشركات إلى الحصول على رخصة "صانع السوق" عبر التفاوض مع شركات مدرجة لتجميع أسهمها قبل الحصول على الترخيص.
و"صانع السوق" يعتبر من الأدوات المهمة والرئيسية في أسواق المال العالمية لأنه يحمي من المضاربات ويوجد توازنا في السوق ويحميها من الارتفاعات أو الانخفاضات الحادة وغير المبررة، كما يحافظ على أدائها وقت الأزمات الاقتصادية والسياسية.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس، فإن تأخر بورصة الكويت في إنشاء "صانع السوق" أدى إلى صعوبة تصديها للأزمات المختلفة التي شهدتها في السنوات الأخيرة، ولا سيما الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي لا تزال السوق تقبع تحت آثارها حتى الآن.
وذكرت شركة بيان للاستثمار التي أعدت التقرير أن أداء السوق كان متباينا الأسبوع الماضي بعد الارتفاعات القوية التي سجلها في الأسابيع السابقة، مشيرة إلى أن المؤشرين الوزني و"كويت 15" تراجعا على وقع عمليات جني الأرباح التي لجأ إليها كثير من المتداولين.
وبينت أن عمليات جني الأرباح شملت عديدا من الأسهم التي تم التداول عليها، ولا سيما القيادية والتشغيلية التي لا تزال المحرك الأساسي لتداولات البورصة هذه الفترة. وأفادت بأن المؤشر السعري حقق ارتفاعا للأسبوع الخامس على التوالي مقارنة بإقفال الأسبوع ما قبل الماضي، حيث لقي الدعم من المضاربة التي تركزت على الأسهم الصغيرة التي يتم التداول عليها بأقل من قيمتها الاسمية والدفترية.
وأشارت إلى أن هذا الأداء جاء في ظل غياب المحفزات الإيجابية المشجعة على الشراء ولا سيما بعد انتهاء غالبية الشركات المدرجة من الإعلان عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنقضية من عام 2016.
وحول القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في البورصة قالت "بيان"، "إنها تراجعت بواقع 0.03 في المائة الأسبوع الماضي حيث بلغت 24.81 مليار دينار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغت 24.82 مليار دينار".
وأضافت أن "إجمالي أرباح الشركات المعلنة التي وصل عددها إلى 175 شركة مدرجة في السوق تراجع بنسبة 2.8 في المائة، ليصل إلى 1.33 مليار دينار كويتي مقارنة بـ 1.37 مليار دينار كويتي عن ذات الفترة من عام 2015".
وبحسب تقرير آخر أعدته شركة "الأولى للوساطة"، فإن تعاملات الشريحة الأكبر من المستثمرين الرئيسين مالت إلى الشراء المدروس في حين لم يسهم إيقاف سبع شركات عن التداولات لعدم إعلانها بياناتها المالية خلال المهلة المحددة في التأثير إلا في مساهمي تلك الشركات فقط.
وذكرت أن استمرار انتعاش نشاط السيولة المتداولة عزز التوقعات الإيجابية في البورصة على الرغم من موجة الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح التي تضمنت أسهما قيادية وأخرى متدنية القيمة.
وأفادت بأن تغيير المزاج الاستثماري وتحوله إلى الإيجابي حافظ على استمرار إطلاق تدفقات أموال الصناديق والمحافظ والأفراد ما أوجد السيولة في السوق لأسابيع متتالية وعزز الآمال باستمرار هذا النفس الإيجابي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكانت بورصة الكويت قد أغلقت تداولات الخميس الماضي على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 19.06 نقطة لـ "السعري" ليصل إلى مستوى 5517 نقطة و1.02 نقطة لـ "الوزني" و1.6 نقطة لـ "كويت 15".
