16/07/2012
مساهمات الخليجيين في قطاع التأمين السعودي 25 %
رغم حداثة قطاع التأمين في السوق السعودية إلا أن مساهمة المستثمرين الخليجيين في الشركات السعودية تعتبر معقول
قدر مختصان في قطاع التأمين أن نسبة مساهمة الخليجيين في الشركات السعودية للتأمين قرابة 25 في المائة من الشركات البالغ عددها 34 شركة سعودية، معتبرين هذه النسبة ''معقولة'' نتيجة حداثة نظام التأمين في السعودية.
وحذرا في الوقت ذاته من وجود عناصر غير نظامية تستهدف الربحية مع المستهلكين في ظل غياب ثقافة الوعي رغم محاولة محاربة الجهات المعنية للحد من استمرارية مثل هذه العناصر غير النظامية في السوق، مع أهمية التركيز على تدريب العاملين في القطاع ليصلوا للمستوى المطلوب تحقيقية كتخصص.
وقال حسين الشبعان نائب رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية إن نسبة مساهمة الخليجيين في الشركات السعودية في قطاع التأمين تمثل 25 في المائة من مجمل عدد شركات التأمين الـ 34 شركة المسجلة في السوق السعودية المدرجة في سوق الأسهم، في حين تمثل المساهمات الأجنبية أقل من نسبة الخليجيين، لافتا إلى أن التعاون مع شركات خليجية أو أجنبية يعود بالنفع على الشركات السعودية من ناحية الخبرات، استقطاب العمالة، تعدد الزبائن وخدمتهم داخل السعودية وخارجها.
وأضاف الشبعان لـ''الاقتصادية'': إن قطاع التأمين باعتباره حديثا في السوق السعودية فإن أغلب الشركات كانت مسجلة في عدد من دول الخليج كالبحرين والإمارات، وتعمل في السعودية عن طريق الوكلاء حيث لم يكن يوجد قانون للتأمين.
وأشار إلى عدم تميز الشركات ذات المساهمة الخليجية على الشركات السعودية التي تخلو من مساهمات غير سعودية من ناحية الخدمات المقدمة، فيما عدا ذلك الخبرة في الشركة المساهمة أكبر كونها مرتبطة بشركة ذات عمر أطول، في حين أن الشركات السعودية لديها خبرات في السوق المحلية.
وعن وجود عناصر تعمل في السوق بطرق غير نظامية لا صلة لها بشركات التأمين، أكد الشبعان أن قلة الوعي لدى المستهلك أدت إلى تفشي ظاهرة بيع وثيقة تأمين تنافسية غير مرخصة في السوق، تمثل تغطية وليست مجرد سلعة كما يعتقد البعض، مستهدفة جني الربح السريع وخاصة أن بعض بوالص التأمين للسيارات تصل إلى عشرة ملايين ريال، منوها إلى أن الجهات المعنية كمؤسسة النقد ينبغي أن تكثف آلياتها للحد من مثل هذه الممارسات، ولا سيما أن لها اجتهادات ومحاولات في محاربة الظاهرة إلا أنها لم تتمكن من إزالتها، إضافة إلى أن شركات التأمين ذاتها لا تشجع ولا تتعامل مع مثل هذه العناصر غير المرخصة.
وأشار الشبعان إلى توقعه رفع الشركات رأسمالها قريبا كي تتوافق مع الملاءة المالية المقررة من مؤسسة النقد بعد تعثر بعض الشركات وتوقفها عن التداول المؤقت في سوق الأسهم جراء التخبط وحالة عدم الاستقرار التي شهدها القطاع خلال الآونة الاخيرة. وأضاف أن عدم التقدم في نتائج الشركات وأرباحها مؤشر على وجود خطوات أكثر جدية كيلا تتعرض الشركات الجديدة للخروج من السوق وتعديل أوضاعها عند عدم تحقيقها لتعويض تكلفة الرساميل المستثمرة بعد مضي ثلاثة إلى خمسة أعوام من الإنشاء.
وأضاف الشبعان أن التوظيف النسوي في شركات التأمين موجود في كل الشركات في العديد من أقسامها وإن كان لا يزال يعد في بداياته كونهن باشرن العمل فيه أخيرا نتيجة أن السوق ذاته يعد ناشئا، متفائلا لهن بالمستقبل المشرق في مختلف الميادين المتصلة بقطاع التأمين وغيره من القطاعات الأخرى في ظل بذلهن الجهود اللافتة مقارنة بزملائه من الذكور.
من جهته، قال ممدوح الشهراني مساعد المدير العام في شركة الصقر للتأمين، إن عدم وجود التأمين في السعودية سابقا ما عدا ما يمثله من مكاتب وكالات داخلية تمارس نشاط التأمين لشركات خارجية ساهم في وجود مساهمات أجنبية وبشكل خاص خليجية في شركات التأمين عند التأسيس، وأن هذا لا يعني عدم وجود شركات تأمين سعودية 100 في المائة في السوق. وأضاف أن عدم وجود جامعات تعنى بتأهيل صناعة التأمين لتخريج كوادر بشرية على قدر من الكفاءة والمهنية باستثناء جامعة أو اثنتين، ساهمت هي الأخرى في استقطاب كوادر أجنبية للسوق بدلا من الاستعانة بالكوادر الوطنية.
وأكد الشهراني أن الكوادر البشرية العاملة في قطاع التأمين ليست بالمستوى المطلوب تحقيقه كتخصص مقارنة بالرواتب العالية التي ينالها العاملون، ولذا فإنه سيتم إعطاء دورات تدريبية بالتعاقد مع الغرفة التجارية ومعهد البحرين المصرفي لتدريب للعامين في قطاع التأمين، إضافة للدورات المشروطة من قبل مؤسسة النقد للراغبين في مزاولة مهنة التأمين تجاوزها بمعدل يفوق 70 في المائة. ونوه إلى أن أغلب العاملين في قطاع التأمين لا تقل شهاداتهم العلمية عن المرحلة الثانوية، وأن 40 إلى 50 في المائة من العاملين في التأمين غير ثابتين في أماكن عملهم وإنما متنقلين من مكان إلى آخر وهذا ما تشهده السوق السعودية خلال الآونة الأخيرة رغم حاجتها الشديدة لذوي الخبرة.
