26/01/2015
صعود العملة السويسرية يسبب صداعا للمقترضين
مخاوف أوروبية من بقاء الفرنك مرتفعا مقابل اليورو
تحرير سعر الفرنك أدى لصعوده بنحو 40 في المائة مقابل اليورو. "الفرنسية"
قال هانز يورج شيلينج وزير مالية النمسا أمس "إن سويسرا لن تسمح لعملتها بالبقاء عند المستويات المرتفعة الحالية مقابل اليورو على المدى الطويل، لأن ذلك سيسبب أضرارا بالغة للاقتصاد السويسري".
فقد صدم البنك المركزي السويسري الأسواق المالية هذا الشهر حينما ألغى الحد الأقصى للفرنك السويسري مقابل اليورو وهو ما أدى إلى صعود الفرنك بنحو 40 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة.
وقد فاجأ "المركزي السويسري" الأسواق بإعلانه التخلي عن الحد الأدنى لسعر الصرف الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الفرنك أمام العملة الأوروبية وتدهورت أسعار أسهم كبرى الشركات السويسرية المدرجة في البورصة، التي قد تعاني صادراتها صعوبات.
ويرى "المركزي السويسري" أنه لم يكن ممكنا الخروج من الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك بطريقة تدريجية، كان لا بد من مفاجأة الأسواق لكي يكون الإجراء فعالا.
وأعرب رؤساء عدة شركات سويسرية عن مفاجأتهم وعدم تفهمهم القرار الذي أثار الهلع في البورصة السويسرية، حتى إن تعليقات في الصحافة السويسرية تضمنت طلب استقالة رئيس "المركزي السويسري" توماس جوردان الذي تعرض للانتقاد الشديد في وسائل الإعلام والأوساط الاقتصادية السويسرية والدولية.
واعتادت دول في وسط وشرق أوروبا الاقتراض بالفرنك السويسري نظرا لانخفاض فائدة تلك القروض، لكن الصعود الحاد للعملة السويسرية يسبب صداعا للمقترضين في دول عديدة من بولندا إلى كرواتيا.
وتبدو النمسا الغنية التي منعت كثيرا من القروض بالعملات الأجنبية في 2008 أقل تأثرا بالخطوة السويسرية، لكن إلغاء سقف تحرك الفرنك أمام الدولار يعني ارتفاع تكلفة خدمة الديون لنحو 151 ألف أسرة حصلت على قروض بقيمة 29 مليار يورو (32.5 مليار دولار) مقومة بالفرنك السويسري.
ونقلت صحيفة "أوستريش" عن شيلينج قوله، "إنه بالنسبة للنمساويين الذين يحوزون قروضا بالفرنك فإن ذلك يعني أن تكلفة الدين ستزيد عليهم من 20 إلى 25 في المائة، ولا أعتقد أن الفرنك سيظل عند تلك المستويات المرتفعة على المدى الطويل لأن سويسرا لا تستطيع أن تتحمل ذلك، إذ سترتفع تكلفة الصادرات وتتراجع السياحة".
وووفقاً لـ "رويترز"، لم يذكر شيلينج شيئا عن كيفية قيام سويسرا بكبح جماح الفرنك، وبلغت العملة السويسرية 0.987 فرنك مقابل اليورو في نهاية تعاملات الجمعة الماضي بعدما كانت تبلغ 1.20 فرنك قبل قرار "المركزي".
وكان زوران ميلانوفيتش رئيس وزراء كرواتيا أعلن أن بلاده قررت تثبيت سعر صرف عملتها المحلية الكونا أمام الفرنك السويسري لفترة مؤقتة من أجل حماية آلاف الأسر الكرواتية الحاصلة على قروض بالعملة السويسرية.
وقال ميلانوفيتش "إن الحكومة ومحافظ البنك المركزي اتفقا على قانون لتثبيت سعر صرف الكونا عند مستوى 6.39 كونا لكل فرنك بالنسبة للقروض الاستهلاكية لمدة عام واحد، وإن التكلفة المحتملة لهذا الإجراء ستتحملها المصارف".
وأشار إلى أنه يمكن تحويل قروض الفرنك السويسري إلى الكونا خلال العام الحالي ولكن لتحقيق ذلك علينا العمل مع البنك المركزي الكرواتي، لأن الأمر يتعلق بعشرات الآلاف من الأسر التي لا تستطيع النوم حاليا بسبب الخوف من تداعيات التغيير في أسعار الصرف.
ووفقا للتقديرات، فإن نحو 250 ألف أسرة كرواتية حصلت على نحو 60 ألف قرض طويل الأجل بالفرنك السويسري بقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار كونا (3.35 مليار دولار).
يشار إلى أن القروض المعروفة بمسمى "القروض السويسرية" كانت منتشرة في كرواتيا وعديد من دول شرق أوروبا عندما كان اليورو قويا أمام العملة السويسرية، ولكن قرار البنك المركزي السويسري الأخير بالتخلي عن الحد الأدنى لسعر اليورو أمام الفرنك أدى إلى زيادة كبيرة في قيمة العملة السويسرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التزامات المقترضين في كرواتيا عند حساب فارق العملة.