26/11/2008
اقترح محللون ماليون ست طرق لإنقاذ سوق الأسهم من الانهيارات المتلاحقة التي يمر بها منذ نحو شهرين. وطالبوا الحكومة التدخل لإنقاذ السوق عن طريق ضخ سيولة، واستثمار نحو 10% من احتياطات الدولة المالية في الخارج في السوق المحلي، ودمج بعض شركات السوق والسماح للشركات بشراء 10% من أسهمها والتنازل عن أرباحها في الشركات الكبرى وتسييل السندات الحكومية في الصناديق السيادية المحلية.
وأشاروا ل"الرياض" أن مشكلة السوق تكمن في عدم الثقة لذلك يحتاج إلى تدخل حكومي قوي لإعادة الثقة إليه بعد أن هجره كبار المستثمرين والمضاربين.
ويرى المحلل المالي تميم عبدالله جاد أن ما يحدث حاليا في سوق الأسهم السعودي ليس له علاقة بالأحداث العالمية وكل المسألة ان المستثمرين في السوق يعانون من توجس وخوف وعدم ثقة، مشيرا إلى أن السوق عندما كان في حدود 7 آلاف نقطة كان يمثل قيمة أصوله الحقيقية، أما الآن فنرى أن هناك من يحاول زرع الخوف في نفوس المتداولين، رغم انه لا يوجد أي عامل تقني يدعو إلى الخوف حيث أن معظم الشركات خسرت ربع أو نصف قيمة أسهمها عند الاكتتاب، وهناك شركات لو تم تصفيتها حاليا ستحقق ضعف قيمة اسهمها الآن.
واقترح جاد على صندوق الاستثمارات العامة وصندوق مصلحة المعاشات وصناديق استثمار البنوك أن تضخ سيولة في السوق لإعادة الثقة إليه، خاصة أن السوق بوضعه الحالي لا يمثل القيمة الحقيقية لأسهم الشركات لأنها أصبحت الآن اقل بكثير، كما يجب على مؤسسة النقد أن تستثمر جزءاً من احتياطاتها في الأصول الدولية التي تتجاوز تريليون دولار في السوق المحلي، من خلال استثمار 10% من هذه أموال هذه الأصول في الداخل لخلق الثقة، بالإضافة إلى دمج شركات بعض القطاعات في السوق مثل شركات التأمين والشركات الزراعية الضعيفة.
واستبعد جاد نجاح إغلاق السوق كحل للازمة الحالية، لأنه يحظى برقابة جيدة من الجهات المختصة مقارنة بالأسواق الأخرى، كما أن استمرار عمل السوق يوضح حجم التداولات ومعرفة التأثيرات النفسية لاكتشاف المزيد من السلبيات.
ويشير المحلل المالي عبدالله الصبحي إلى انه أمام الدولة عدة طرق لإنقاذ السوق حيث تستطيع التنازل عن أرباحها في الشركات الكبيرة كما فعلتها من قبل في شركة الكهرباء، كما يمكن السماح للشركات بشراء 10% من أسهمها، وكذلك ضخ سيولة في السوق كما فعلت عدة دول من قبل.
وأكد الصبحي ضرورة تدخل الدولة في السوق منذ عام 2006 حيث كانت جميع الأسواق العالمية في ارتفاع في حين كان السوق المحلي يهبط بالتدريج، فكان يجب إصلاح السوق في ذلك الحين، حيث كان السوق هشا ويعاني من سلبيات كثيرة.
وأضاف الصبحي أن عدم تدخل الدولة ليس حلا ولا يوجد حل بدون هذا التدخل،وهناك دول مدينة مثل أمريكا ورغم ذلك ضخت 700 مليار دولار وتدخلت واشترت أصولا في بعض الشركات والمصارف ودعمت البعض الآخر، في حين ان لدى الحكومة الآن احتياطات مالية ضخمة تستثمر في سندات خارجية ، وكان يفترض بالحكومة أن تكون سابقة في هذا المجال وتوجه 10% من هذه الاستثمار في الداخل لتحريك الاقتصاد الوطني.
واعتبر الصبحي أن توقيت إغلاق السوق حاليا غير مناسب، وكان يفترض ان يكون في فترة ما بعد عيد الفطر الماضي لامتصاص بعض الهبوط.
ويشير المستشار الاقتصادي عمار مفتي إلى أن أسباب انهيار السوق تكمن في انعدام الثقة في الاقتصاد الوطني من قبل المستثمرين الكبار والمضاربين والصناديق شبه الحكومية والحكومية، فالمستثمرون الكبار يشترون بكميات محدودة وهناك انسحابات كبيرة بينهم، رغم أن مكررات الربحية تحت العشرة وهذا بحد ذاته إغراء كبير لدخول السوق وليس الخروج منه ، أما عدم استثمار اذرعة الحكومة في السوق مثل صندوق الاستثمارات العامة ومصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية فيعني إرسال رسالة سلبية للمستثمرين في السوق، فلو كانت هذه الصناديق ترى السوق مغريا لدخلت واشترت.
وأضاف مفتي نلاحظ في الطرف الآخر أن وزارة المالية تستثمر في السندات الحكومية الأمريكية وتعطيها 2 إلى 4% عائدا نقديا، في حين لو استثمرت في الشركات الموجودة في سوق الأسهم ستتحصل على عائد نقدي يتراوح بين 5 إلى 7 % وهذا يعني أن الاستثمار في السندات الأمريكية أكثر ضمانا، وهذا يعني إرسال إشارة للمستثمرين في السوق المحلي أن الوضع غير مريح.
وأشار مفتي أن أجهزة الإدارة المالية والنقدية مستمرة في إرسال رسائل خاطئة للسوق تفيد فيها عدم تدخلها في السوق مهما حدث، وهذا خطأ كبير فقد تدخلت الدول الكبرى ونشطت اقتصادياتها ودعمت بعض الشركات والمؤسسات. واقترح مفتي أن يتم تسييل السندات الحكومية التي يحملها صندوقا المعاشات والتأمينات والدخول بها في السوق كمستثمرين والشراء في الشركات التي ستدر عليها عائدا نقديا يتراوح بين 5 و7%.
المصدر: http://www.alriyadh.com/2008/11/25/article390275.html
