توقع محللون في سوق الأسهم السعودية أن تشهد السوق تعاملات مع اقتراب نتائج الشركات للربع الأول من العام الجاري.
ورجحو أن ينعكس ارتفاع اسعار النفط، الذي استقر فوق 50 دولارا للبرميل بعد اتفاق المنتجين في اوبك وخارجها على تخفيض الإنتاج ايجابا على نتائج شركات البتروكيماويات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتوقع علي الزهراني محلل سوق الأسهم:أن تحقق السوق المالية خلال الربع الأول من العام الجاري أرباحا مجمعة لا تزيد على 20 مليار ريال بدعم من شركات البتروكيماويات في قطاع المواد الأساسية، موضحا أن ارتفاع أسعار النفط بمتوسط 52 دولارا للبرميل رفع صافي أرباح شركات البتروكيماويات التي تتأثر نتائجها مباشرة بأسعار النفط وهو ما دفعها إلی التحسن خلال التداول ورفع من نتائجها مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وبذلك ترفع شركات البتروكيماويات قطاع المواد الأساسية لتقود السوق نحو الارتفاع كما كانت خلال الفترات السابقة قبل أن تتخلی تلك الشركات عن مكانتها في قيادة السوق إلى قطاع المصارف.
وأكد أن تراجع أداء شركات الأسمنت لن يؤثر في قطاع المواد الأساسية أو علی إجمالي نتائج السوق وسيكون علی الشركات نفسها ولن يمتد إلى القطاع أو إلی السوق، قائلا: من المتوقع أن تتراجع نتائج قطاع الأسمنت بسبب تراجع المبيعات وإغلاق مصانع الأسمنت لخطوط إنتاج وبالتالي سينعكس على نتائجها في ظل احتمال تسريح 12 في المائة من القوة العاملة فيها إضافة إلى شح الطلب وهو ما سيؤثر كثيرا في إنتاج القطاع.
وأبان بأن الاستقرار سمة قطاع الاتصالات خلال الربع الأول وهو ما سيظهر تفاوت نتائج الشركات التي تبلغ أربع شركات، مشيرا إلى قطاع الاتصالات تمكن من تحقيق نتائج كبيرة بسبب نتائج شركة واحدة رفعت القطاع بأكمله ومنعت نتائجها تأثر القطاع سلبا بسبب خسائر بعض الشركات المدرجة فيه، منوها إلی أن قطاع التأمين يعيش مرحلة النمو.
وأفاد بتراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية الذي يضم ست شركات، مشيرا إلى أن شركات التجزئة حافظت علی نتائجها الإيجابية لفترات طويلة وتمكن من خلال ذلك قيادة السوق وكانت هدفا للمستثمرين لفترات طويلة.
من جهته قال محمد الشمري محلل سوق الأسهم: إن السوق قد تتجه نحو ثمانية آلاف نقطة، حيث أصبح ذلك مؤكدا بعد ارتفاع السوق إلى 6400 و6500 نقطة وبذلك ستتجه السوق إلى رفع حجم التداول والاستثمار بعد ارتفاع الثقة في السوق وتنتهي منطقة التصريف، موضحا أن ارتفاع السوق وهبوطها يكون منطقة تجميع.
ونوه إلى أنه في الأوقات التي تتراجع فيها السوق أو يكون في مناطق تقل فيها ثقة المتداولين بالسوق يزيد عدد المضاربين وهم من يسيطرون على السوق، مبينا أن المضاربة تكون في شركات التأمين وشركات الزراعة والنقل والرعاية الصحية والإعلام وقليل منها في المصارف والاتصالات.
وتابع: فيما يفضل المستثمرون الانتظار حتى يصل المؤشر إلى مناطق تبعث الثقة في المتداولين، قائلا: إن ارتفاع ورغبة شرائية مرتفعة يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية الجيدة ويدفع السوق إلی تحقيق أهداف سعرية مستهدفة ويرفع الرغبة الشرائية.
وأبان بأن البيع يتطلب وجود محفزات تدعم عمليات البيع وتشجع المستثمرين عليه بسبب ارتفاع توقعاتهم بتحقيق أرباح منشودة ومنها أي نوع من الأخبار التوسعية التي تعطي مؤشرا علی تحقيق المكاسب، حيث إن التوسع لا يكون إلا في أوقات تحقيق الأرباح وكذلك عقد صفقات له التأثير نفسه أو أي خبر إيجابي يمكنه أن يبث الطمأنينة لدی المستثمرين ويشجعهم علی التداول وبالتالي ضخ سيولة في السوق. وأضاف أن ارتفاع السيولة في السوق يشجع المستثمرين علی التداول أيضا وهو ما سيرفع مكاسب الشركات.
من جهته، قال حسام الغامدي محلل سوق الأسهم: إن الأسبوعين الأخيرين التي تسبق نتائج الشركات عادة ما يشوبها التحفظ وبالتالي فهذا التراجع سببه انتظار نتائج الشركات حتی يتمكن المتداولون من تحديد أهدافهم خلال الربع الثاني، حيث سيتم التركيز علی التداول في الشركات التي أظهرت قوائمها المالية الربعية أداء جيدا.
وأشار إلى أن مؤشر الأسهم السعودية أغلق الأسبوع الماضي عند 6879 نقطة متراجعا بنحو 0.6 في المائة وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 6922 نقطة وانخفضت قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي إلى 15.12 مليار ريال مقارنة بنحو 16.82 مليار ريال خلال الأسبوع السابق وأنهى 16 قطاعا تداولاته الأسبوع الماضي على تراجع، حيث تراجع قطاع الإعلام وقطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع المصارف وسجلت أربعة قطاعات ارتفاعا، وتراجعت أسهم 106 شركات وارتفعت أسهم 64 شركة، واستقرت أسهم شركة واحدة.
