18/03/2012
محافظو «النقد» يبحثون نظام مدفوعات خليجي لأكثر من عملة
جانب من أحد اجتماعات سابقة للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية.
تقف لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها في الرياض الإثنين المقبل، على تطورات صياغة مشروع نظام موحد لربط نظم المدفوعات ونظم تسويتها المالية المتقدمة لأكثر من عملة وما تم إنجازه في هذا الجانب، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي ونقاط البيع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس خاصة في ظل تنامي حجم التعاون التجاري والمالي فيما بينها وضمان عدم تضرر هذه العلاقات في حال تطبيق مشروع الاتحاد النقدي واستمرار بقاء بعض الدول الأعضاء خارج منظومته، وبما يحقق احتياجات ومتطلبات تسهيل العمليات المصرفية الآلية بين بنوك المنطقة، إلى جانب أن هذه الخطوة تتسق مع مقررات السوق المشتركة ومعطياتها التي تواصل منذ تطبيقها فعليا مطلع عام 2008 المساهمة في تعميق مفهوم المواطنة الخليجية الاقتصادية.
وستناقش اللجنة خلال الاجتماع عددا من المواضيع من بينها محاضر اجتماعات اللجان المعنية بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، نظم المدفوعات في دول المجلس، والمعاهد والكليات المصرفية الخليجية، والتي تضمنت توصيات هذه اللجان بشأن تعليمات الرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، الشروط المرجعية لدراسة ربط نظم المدفوعات، وتدريب وتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي في الدول الأعضاء. وستنظر اللجنة أيضا في محضر الاجتماع الثاني لفريق العمل الاقتصادي والمالي والنقدي المختص بحوارات التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية، وتقرير عن سير العمل في المجلس النقدي لدول مجلس التعاون، إلى جانب تقرير عن الاجتماع العام الثاني من الدورة الثالثة والعشرين للجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - ''فاتف'' FATF وجهود دول المجلس في هذا المجال، كذلك ستستعرض التطورات النقدية والمالية في دول المجلس وتتبادل الرأي حولها.
وأوضحت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة في وقت سابق، أن دول المجلس تفتقر حاليا إلى نظام موحد يحكم مجال الأعمال المصرفية والمعاملات التجارية فيما بينها ويوجد التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة لذلك، لافتة في هذا الصدد إلى أنه في صدارة مهمات فريق العمل الخليجي حاليا تطوير نظم المدفوعات وتسهيل العمليات المصرفية بين بنوك المنطقة، ويستوعب جميع الدول الأعضاء بما فيها التي لم تدخل في مشروع الوحدة النقدية، خاصة أن ذلك يشكل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من الأعمال والأنظمة المالية المتقدمة والتي منها أنظمة غرف المقاصة الآلية التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع، والتحويلات بين المصارف وعملائها، وأيضاً نظم تسوية الأوراق المالية. ورأت المصادر ذاتها أن ذلك يخدم المواطن الخليجي عند تنقلاته من خلال تمكينه من السحب (سحب المال) من حسابه من أي دولة من دول المجلس، وبما يسهم بشكل عام في تنفيذ الأعمال المصرفية والمعاملات التجارية وبالأخص تحويل الأموال آلياً بيسر وأمان وفي فترة زمنية قياسية.
