30/06/2010
عقد اجتماع مجلس إدارته الـ 70 .. ومنح الغرف شهرين لإبداء الرأي حول الخطة الاستراتيجية مجلس الغرف يقدم 3 مقترحات لمساندة الحكومة في محاربة الفساد
رؤساء الغرف التجارية في اجتماع مجلس الغرف السعودية أمس. تصوير: خالد الخميس ــ «الاقتصادية»
قدّم قطاع الأعمال أمس، ممثلا في مجلس الغرف السعودية، ثلاثة مقترحات لمساندة الحكومة في مكافحة الفساد من بينها: توعية المستثمرين بهذه القضية، وإيجاد إجراءات داخل المؤسسات والشركات تكفل مكافحة الفساد ونشر الشفافية، والعمل مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه بإعادة النظر في القوانين التجارية. وقال بيان للمجلس إن اجتماعه الـ 70 لمجلس الإدارة الذي رأسه الشيخ صالح كامل، أكد جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة، مؤمناً على أهمية تغيير البيئة الداعمة للفساد في المنشآت الحكومية والخاصة على حد سواء.
وأكد مجلس الغرف السعودية، في الاجتماع الذي حضرته قيادات العمل في القطاع الخاص السعودي، من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال السعوديين، أن وجود قصور في تطبيق قواعد حوكمة الشركات في منشآت القطاع الخاص يقود إلى ممارسات الفساد والرشوة التي تعجل بانهيار تلك المنشآت. ومن الناحية الاقتصادية تؤدي تلك الممارسات إلى إهدار الموارد، ورفع تكاليف الإنتاج، والحد من القدرة على المنافسة، والقضاء على الابتكار والتجديد.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قدم قطاع الأعمال أمس، ممثلا في مجلس الغرف السعودية، ثلاثة مقترحات لمساندة الحكومة في مكافحة الفساد من بينها: توعية المستثمرين بهذه القضية، وإيجاد إجراءات داخل المؤسسات والشركات تكفل مكافحة الفساد ونشر الشفافية، والعمل مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه بإعادة النظر في القوانين التجارية.
وقال بيان للمجلس إن اجتماعه الـ 70 لمجلس الإدارة الذي رأسه الشيخ صالح كامل، أكد على جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة، مؤمناً بأهمية تغيير البيئة الداعمة للفساد في المنشآت الحكومية والخاصة على حد سواء.
وأكد مجلس الغرف السعودية في الاجتماع الذي حضرته قيادات العمل في القطاع الخاص السعودي، من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال السعوديين، على أن وجود قصور في تطبيق قواعد حوكمة الشركات في منشآت القطاع الخاص يقود إلى ممارسات الفساد والرشوة التي تعجل بانهيار تلك المنشآت.
ومن الناحية الاقتصادية تؤدي تلك الممارسات إلى إهدار الموارد، ورفع تكاليف الإنتاج، والحد من القدرة على المنافسة، والقضاء على الابتكار والتجديد.
وقال صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية بأنه تم اقتراح ثلاث آليات لتحقيق مشاركة مجلس الغرف والقطاع الخاص في جهود محاربة الفساد، وذلك من خلال تبني برامج توعية شاملة لرجال وسيدات الأعمال لرفع وعيهم بخطورة هذه الظاهرة وآليات مكافحتها داخل المنشآت، والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة للفساد والرشوة.
كما تتضمن تلك الآليات حث منشآت القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات تحد من الفساد والرشوة من خلال إيجاد مستويات أفضل لتحقيق الشفافية والمساءلة، ووضع قواعد صارمة للرقابة وتوحيد معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات.
وتشمل آليات مشاركة القطاع الخاص إبرام شراكة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه، وذلك بإعادة النظر في القوانين التجارية بهدف تقليل الإجراءات التي قد تدفع برجال الأعمال إلى التورط في الرشوة ، والحد من القرارات المفاجئة، وإزالة الغموض في الإجراءات، وتحقيق الصرامة في المشتريات في الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى فتح قنوات تمكن العاملين من الإبلاغ عن المفسدين والمرتشين مع ضمان حمايتهم.
واستعرض الاجتماع ملامح الخطة الاستراتيجية لمجلس الغرف السعودية والتي جاءت حافلة بعديد من محاور العمل التي يهدف المجلس من خلالها لدعم وتعزيز دور الغرف التجارية ، وتفعيل الشراكة مع الأجهزة الحكومية ، والمساهمة في توطين العمالة السعودية في القطاع الخاص ، ودعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية ، وزيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية في البلاد، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور.
تباين في تطبيق الزكاة
كما جرت مناقشة معاناة أصحاب الأعمال من تباين فروع مصلحة الزكاة والدخل في تطبيق آليات تحديد مكونات الوعاء الزكوي، ومن ذلك إدراج القروض الاستثمارية وازدواج آلية فرض الزكاة على طرفي القرض '' الدائن والمدين''، وهو ما يرى قطاع الأعمال السعودي أنه لا يتفق من الناحية الشرعية مع فتوى هيئة كبار العلماء، كما يمنح الشركات الأجنبية في المملكة ميزة وأفضلية عن الشركات الوطنية.
وطالب رجال الأعمال مصلحة الزكاة والدخل بمعالجة هذه الازدواجية والتباين. وجرى اقتراح بعض الآليات والتحركات لمعالجة الموقف.
وتناول الاجتماع جملة من الموضوعات الاقتصادية المهمة المتعلقة بالهموم الوطنية والداخلية، والتي من بينها مناقشة مستجدات موضوع تعريفة الكهرباء الجديدة وأثرها في قطاع الأعمال في المملكة، وإدخال تعديل جديد على لائحة اللجان الوطنية بشأن عضوية مرشحي الغرف في اللجان الوطنية، إضافة إلى مناقشة نتائج دراسة أعدها مجلس الغرف السعودية حول توحيد رسوم الاشتراك بين الغرف التجارية.
وأكد المجلس أهمية هذا التوحيد والتغيير في جدول فئات المشتركين من الناحيتين القانونية والإدارية.
وأكد المشاركون في الاجتماع على دعمهم قرار وزارة الداخلية بمنع المقيمين دون سن الـ 40 من العمل في المحال النسائية، مساهمة من القطاع الخاص في دعم السعودة وتحقيق مقاصد القرار الأمنية والاقتصادية.
وامتدح صالح كامل أداء مجلس الغرف السعودية وأمانته العامة، وقال إنه يعد من أنشط اتحادات الأعمال في الدول الإسلامية، ويضطلع بدور كبير في تعزيز وضع القطاع الخاص ومشاركته في التنمية.
