26/01/2014
توقعات بجني أرباح مؤقت مؤشر السوق يستهدف مقاومة 8900 نقطة
إبراهيم الدوسري
استقرت السوق المالية السعودية في تداولاتها الأسبوعية عند مستوى 8772 نقطة، بعد ارتفاع مؤشرها الرئيس TASI في تداولات الأسبوع الماضي بـ 11 نقطة فقط، تعادل 0.1 في المائة من قيمة المؤشر على المستوى الأسبوعي، وسط تراجع السيولة بنسبة 3.6 في المائة.ففي تداولات الأسبوع الماضي أغلق مؤشر السوق المحلية TASI عند مستوى 8772 نقطة وقريباً من إغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 8761 نقطة، أسهم في محافظة المؤشر على مستواه الأسبوعي ارتفاع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 0.75 في المائة ومؤشر قطاع الأسمنت بنسبة 0.1 في المائة ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.5 في المائة، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.1 في المائة ومؤشر قطاع الطاقة بنسبة 1.3 في المائة ومؤشر قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.2 في المائة.كما دفعت المضاربة قطاعات النقل والإعلام والفنادق والتجزئة إلى الارتفاع، فارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 4.8 في المائة ومؤشر قطاع الإعلام بنسبة 2.8 في المائة ومؤشر قطاع الفنادق بنسبة 2.7 في المائة ومؤشر قطاع التجزئة بنسبة 2.9 في المائة. أما قطاع التأمين الذي تستمر السيولة في التراجع عنه فقد تراجع في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 5.1 في المائة.أما قيمة التداولات الأسبوعية فقد شهدت تراجعاً إلى 31.44 مليار ريال، وبنسبة 3.6 في المائة مقارنة بقيمة تداولات الأسبوع السابق البالغة 32.62 مليار ريال، وبلغ معدل التداول اليومي 6.3 مليار ريال يومياً متراجعا عن معدل التداول اليومي في الأسبوع السابق الذي تجاوز 6.5 مليار ريال يوميا.وبتحليل السيولة وقيمة التداولات الأسبوعية يظهر تغير لافت في حصص القطاعات منها، فقد شهد نصيب قطاعي المصارف والبتروكيماويات تراجعاً مقارنة بتداولات الأسابيع الماضية من كانون الثاني "يناير" الجاري، وذلك بتراجع نصيب قطاع المصارف إلى 11.1 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية مقارنة بمعدلها في كانون الثاني "يناير" المقدر بـ 12.54 في المائة وتراجع نصيب قطاع البتروكيماويات إلى 19.8 في المائة مقارنة بمعدل نصيب القطاع من الشهر الجاري المقدر بـ 22.7 في المائة في الوقت الذي اتجهت فيه السيولة إلى قطاع الاتصالات الذي نال 9.8 في المائة من تداولات الأسبوع الماضي، وقطاع الأسمنت الذي نال 3.4 في المائة من التداولات نفسها.جاء تراجع السيولة من القطاعات القيادية بسبب توجهها نحو قطاعات المضاربة، حيث ارتفع نصيب قطاع التجزئة من قيمة التداولات الأسبوعية إلى 8.1 في المائة في الأسبوع الماضي مقارنة بمعدله في الأسابيع الماضية من كانون الثاني "يناير" الجاري المقدر بـ 4.3 في المائة، والحال نفسها في نصيب قطاع التطوير العقاري الذي عاد للارتفاع واحتل 9.7 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية. يذكر أن نصيب قطاع التأمين ما يزال دون معدله السنوي في 2013 م المقدر بـ 19.2 في المائة، حيث بلغ نصيبه من تداولات الأسبوع الماضي 14.1 في المائة وهو المعدل نفسه في شهر كانون الثاني "يناير" الجاري.
فنياً لا يزال مؤشر السوق TASI يستهدف مقاومة 8900 نقطة، وسط التوقعات بدخول المؤشر في مرحلة جني أرباح متوقعة، قد تكون قبل هذه النقطة، وذلك بحسب القراءة التحليلية للمؤشرات الفنية. أما المسار العام لمؤشر TASI فلا يزال صاعداً وإيجابياً بإغلاق TASI فوق متوسطاته الأسية المتحركة 50 يوما عند مستوى 7980 نقطة، ولا تزال المتوسطات إيجابية بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم.أما التوقعات بدخول المؤشر في مرحلة جني أرباح متوقعة فتظهر من خلال القراءة الفنية لمؤشر القوة النسبية RSI الذي يغلق فوق مستوى 70 وهو مستوى الخطر فنياً في هذا المؤشر، يعزز هذه القراءة السلبية الانحراف السلبي بين مؤشر TASI "الصاعد" وبين مؤشر تدفق السيولة MFI "الهابط" وهذا الانحراف يشير إلى توقع انعكاس مؤشر TASI من مساره الصاعد حالياً، ويضاف إلى خطر هذا الانحراف السلبي الانحراف بين مؤشر السوق TASI وبين مؤشر الحجم VOLUME وهي التوقعات نفسها التي أعطتها قراءة مؤشر تدفق السيولة MFI.مؤشر الـ MACD في إشارة سلبية فنية أيضاً، مما يعزز توقعات دخول المؤشر في مرحلة جني أرباح وتحوله إلى الاتجاه الهابط نحو نقاط دعمه، وأقربها نقطة دعم المتوسط المتحرك البسيط في مؤشر البولنجر Bollinger عند مستوى 8660 نقطة.وقد تتأثر السوق المحلية بالتراجعات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية وأسواق النفط في الأسبوع الماضي، في مقابل عودة الذهب للصعود. هذه المؤشرات الاقتصادية ذات علاقة بمؤشر السوق المحلية، وبخاصة أسعار النفط ذات العلاقة الطردية مع مؤشر السوق المحلية، والمؤثر بشكل مباشر على قطاع البتروكيماويات، القطاع القيادي في السوق المحلية.وفي الإجمال لن تؤثر هذه التوقعات أو حتى مرحلة جني الأرباح على مسار المؤشر الصاعد في الفترة القادمة في ظل النتائج الإيجابية التي قدمتها الشركات المدرجة بالسوق المحلية، خاصة القطاعين القياديين، المصارف والبتروكيماويات اللذين نمت أرباحهما. يذكر أن قطاع البتروكيماويات الذي تراجعت أرباحه في 2012 م بنسبة 16.8 في المائة مقارنة بأرباح 2011 م قد تحسنت أرباحه في العام المنصرم 2013 م بنسبة نمو بلغت 2.8 في المائة، وهذا مما يعزز بقاء المؤشر في المسار الصاعد، وأن تأثير مرحلة جني الأرباح سيكون محدودا، ويمكن للمتداول اختيار نقطة وقف خسارة مناسبة عند نقاط دعم المؤشر، وأفضلها متوسطات السوق المتحركة.
