مؤشرات جديدة تؤكد تحفظ الاستثمارات الحكومية

04/01/2009

نمو احتياطيات مؤسسة النقد في الخارج 0.66 % واستثمارات البنوك ‏‏3.5‏ %
كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس عن استمرار نمو الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ‏إلى 1.662 تريليون ريال مقابل 1.651 تريليون ريال في ‏‏نهاية تشرين ‏‏الأول (أكتوبر) أي بنمو نسبته 0.66 في المائة، ونمت استثمارات البنوك السعودية الخارجية 3.5 في المائة.‏
وأظهرت البيانات انخفاض صافي استثمارات مؤسسة النقد الخارجية ‏في ‏‏الأوراق المالية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 1.169 تريليون ريال ‏مقابل ‏‏1.172 تريليون ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أي بتراجع نسبته 0.25 في المائة. ‏فيما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية ارتفاعا ‏من 373.2 مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 384.3 مليار ‏ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)‏.‏
ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن ‏مع ‏‏تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد، وهو أمر أكده مرارا محافظها حمد السياري.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس عن استمرار نمو الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ‏إلى 1.662 تريليون ريال مقابل 1.651 تريليون ريال في ‏‏نهاية تشرين ‏‏الأول (أكتوبر) أي بنمو نسبته 0.66 في المائة.‏
وأظهرت البيانات انخفاض صافي استثمارات مؤسسة النقد الخارجية ‏في ‏‏الأوراق المالية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 1.169 تريليون ريال ‏مقابل ‏‏1.172 تريليون ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أي بتراجع نسبته 0.25 في المائة. ‏فيما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية ارتفاعا ‏من 373.2 مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 384.3 مليار ‏ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)‏.‏
ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن ‏مع ‏‏تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد، وهو أمر أكده مرارا محافظها حمد السياري. ‏وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية، يلاحظ كذلك أن الموجودات الأجنبية لمؤسسة ‏النقد ارتفعت ‏‏من 1.068 تريليون ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ‏‏2007 إلى 1.662 ‏‏تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من العام الجاري بنسبة نمو قدرها 35.7 في المائة.‏
في المقابل، نما صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية ‏من ‏‏‏38.4 مليار ريال في نهاية ‏‏تشرين الأول (أكتوبر) إلى 39.7 مليار ريال في ‏نهاية ‏‏تشرين الثاني (نوفمبر) أي بنسبة نمو بلغت 3.27 في المائة. وبالنسبة ‏‏‏لاستثمارات البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت هي أيضا نموا ‏ملحوظا، ‏‏حيث ارتفعت من 68.6 ‏‏مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) ‏إلى 71.1 ‏‏مليار ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، أي بنسبة نمو 3.5 في المائة. ‏‏وكانت هذه الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في نهاية آب ‏‏(أغسطس) ‏‏‏2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات ‏البنوك السعودية ‏‏في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.‏
وفي الوقت ذاته، سجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية (مبالغ ‏لبنوك ‏أجنبية لدى بنوك سعودية) تراجعا من 123.04 مليار ريال بنهاية ‏ تشرين ‏الأول ‏‏(أكتوبر) من العام الجاري إلى 121.8 مليار ريال في نهاية تشرين ‏الثاني ‏‏(نوفمبر) أي بنسبة تراجع 1.01 في المائة.‏
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعان الخاص والعام) خلال ‏ ‏‏تشرين الثاني (نوفمبر)، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل ‏من ‏‏104.06 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 106.3 مليار ريال ‏بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، كما ارتفع ‏الائتمان المصرفي قصير الأجل ‏من ‏‏464.8 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 479.7 مليار ريال ‏بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، فيما يلاحظ تراجع الائتمان المصرفي طويل ‏‏الأجل ‏من 179.1 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 168.4 ‏مليار ريال ‏بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر).‏
وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية، ارتفع إجمالي ‏‏‏مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص مع نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 743.05 مليار ريال مقارنة بـ 737.6 مليار خلال تشرين الأول ‏‏‏(أكتوبر)، فيما سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع ‏‏الحكومي وشبه الحكومي ‏‏(ائتمان مصرفي واستثمارات) انخفاضا خلال ‏تشرين ‏الأول (أكتوبر) من العام الجاري بلغ 230.3 مليار ريال مقارنة ‏بـ ‏‏249.5 ‏مليار ريال في ‏تشرين ‏الأول (أكتوبر).‏
وأظهرت البيانات أيضا تباطؤ معدل النمو السنوي للسيولة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أدنى مستوياته فيما لا يقل عن عام، رغم خفض الفائدة. حيث تباطأ معدل النمو السنوي للمعروض النقدي وهو أوسع ‏مقياس ‏للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي إلى 19.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 20.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).
وبحسب البيانات ارتفع المعروض النقدي إلى 919.3 مليار ريال (245.1 مليار دولار) بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بـ 771 مليار ريال قبل عام. وكان معدل النمو السنوي للمعروض النقدي 19.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) و21.8 في المائة في آب (أغسطس). وأوضحت البيانات أيضا أن السيولة المتداولة خارج المصارف ارتفعت إلى 83.4 مليار ريال من 81.8 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر).
وتوقع المحللون على نطاق واسع تسارع نمو المعروض النقدي في تشرين الثاني (نوفمبر) بعدما انخرطت "ساما" في سياسة لخفض الفائدة بقوة.
وقال جون سفاكيناناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني "ساب": "ثمة تباطؤ في القطاع الخاص وهو ما ينعكس جزئيا على نمو الائتمان". وأضاف سفاكياناكيس "التراجع في نمو المعروض النقدي يظهر التحديات الائتمانية في النظام المصرفي.. البنوك لا تقرض بالمعدل ذاته قبل فصلين.. لأن نمو الودائع لا يتناسب مع نمو الإقراض". ونمو المعروض النقدي مؤشر إلى اتجاه التضخم الذي تراجع في السعودية إلى 9.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 10.9 في المائة في آب (أغسطس).