مؤشرات الاقتصاد السعودي تظهر استمرار الانتعاش

03/02/2014

​ "جدوى للاستثمار": نمو الإنفاق الاستهلاكي وعودة مبيعات الأسمنت للارتفاع وتراجع التضخم
 مؤشرات الاقتصاد السعودي تظهر استمرار الانتعاش
 
 

 
 
 

أوضح تقرير اقتصادي صدر حديثاً أن هناك مؤشرات لاستمرار انتعاش الاقتصاد السعودي، تمثلت في ارتفاع مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي وعودة مبيعات الأسمنت للارتفاع إلى أعلى مستوياتها في ستة شهور صاحبها قفزة في الودائع المصرفية وتراجع لمعدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها خلال عامين ونصف خلال شهر، فيما خالفت الصادرات غير النفطية الاتجاه العام وانخفضت بشكل طفيف.وأشار التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار إلى أن المؤشر العام للسوق المالية السعودية حافظ على مساره الصاعد خلال كانون الثاني «يناير» 2014م، مدعوماً بارتفاع الأسهم في الأسواق العالمية، وكذلك قوة المعطيات المحلية، مشيراً إلى أنه رغم فقدانه لبعض الزخم في أواخر الشهر نتيجة لتأثير المخاوف بشأن الاقتصاديات الناشئة على مؤشرات الثقة وسط المستثمرين، إلا أنه حقق أداء إيجابياً، ارتفعت عشرة من قطاعات السوق الـ 15، وجاء الأداء بصفة عامة متسقاً مع توقعات السوق لأرباح الشركات في الربع الأخير، حيث بلغ إجمالي صافي الدخل لشركات المساهمة 22.7 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2013م، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأرباح الصافية لعام 2013م ككل إلى 101 مليار ريال، وهو أعلى مستوى أرباح سنوي على الإطلاق.
الاقتصاد الفعلي وبيّن التقرير أن أحدث البيانات تشير إلى انتعاش الاقتصاد السعودي خلال شهر ديسمبر 2013م، حيث سجلت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الرئيسية ارتفاعات جيدة، سواء بالقيمة المطلقة أو بالمقارنة على أساس شهري. كذلك، سجلت مبيعات الأسمنت أعلى مستوى لها خلال ستة أشهر، حيث فاقت المبيعات الإجمالية لعام 2013 ككل مبيعات عام 2012 بنحو 5,5 في المائة، لكنها تراجعت بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما انتعشت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، مسجلة نمواً بنسبة 12 في المائة على أساس شهري، لكن المقارنة بمستويات سابقة شديدة الارتفاع أدت إلى انخفاض النمو السنوي إلى 1,3 في المائة. كذلك ارتفعت معاملات نقاط البيع بشدة لتسجل أعلى مستوى لها منذ يوليو، وبلغت نسبة نموها السنوي 13,4 في المائة.
الودائع المصرفية وأوضح التقرير أن الودائع المصرفية قد قفزت في كانون الأول «ديسمبر» 2013م تمشياً مع النمط المعتاد لهذا الشهر من العام، حيث قفزت الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 2.7 في المائة على أساس شهري في ديسمبر، تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد. وتباطأ النمو على أساس سنوي، مقارنة بالعامين السابقين، لكنه بقي فوق مستوى 10 في المائة للعام الثالث على التوالي. وتعكس الزيادة في الودائع تحت الطلب في كانون الأول (ديسمبر) عمليات تسوية الالتزامات المستحقة في نهاية العام في القطاع الخاص وشكلت ودائع القطاع الخاص (الشركات والأفراد) معظم تلك الزيادة. وتباطأ نمو الودائع تحت الطلب إلى 13.7 في المائة على أساس المقارنة السنوية في عام 2013، متراجعاً من 17.6 في المائة عام 2012. أما الودائع الزمنية والادخارية فنمت بنسبة 6 في المائة العام الماضي، وهو نفس معدل النمو لعام 2012.
القروض المصرفية وعلى صعيد القروض المصرفية أوضحت بيانات التقرير أن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص قد تراجعت قليلاً في كانون الأول (ديسمبر)، مع ملاحظة أن هذه القروض تراجعت كذلك أربع مرات خلال شهور كانون الأول (ديسمبر) الخمسة الماضية، وهو ما يشير إلى أن هذا التراجع هو عبارة عن نمط موسمي معتاد ونتوقع أن تستأنف القروض نموها في كانون الثاني (يناير)، أما على مستوى عام 2013م فقد تباطأت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص إلى 12.5 في المائة متراجعة من 16.4 في المائة العام السابق. وواصلت حصة القروض طويلة الأجل من إجمالي القروض نموها، في حين استقرت نسبة القروض قصيرة الأجل عند 53 في المائة.وحظي قطاع التجارة بالنصيب الأكبر من القروض الجديدة للعام الثاني على التوالي في عام 2013م نتيجة لنمو الإقراض إلى القطاعين العام والخاص بوتيرة أقل من نمو الودائع، وارتفع فائض ودائع البنوك لدى "ساما" إلى أعلى مستوى له على مدى 11 شهراً في كانون الأول (ديسمبر). ونتيجة لذلك، تتوفر لدى البنوك حالياً إمكانات كبيرة لزيادة الإقراض لدعم النمو في القطاع الخاص خلال عام 2014.وسجلت مطلوبات البنوك على القطاع العام المزيد من الارتفاع، من خلال زيادة الحكومة إصداراتها من أذونات الخزانة، وذلك لاحتواء أي ضغوط تضخمية قد تنجم عن السيولة الفائضة في القطاع المصرفي. وتراجعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 79,9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2013م، بسبب نمو الودائع بوتيرة أسرع من نمو القروض خلال عام 2013. وقفز فائض ودائع البنوك لدى "ساما" إلى أعلى مستوى له خلال أحد عشر شهراً، لتصل قيمته إلى 95.9 مليار ريال.
التضخم وفيما يتعلق بالتضخم تراجع مؤشر جدوى للتضخم الأساسي، الذي يستبعد التضخم في فئتي الأغذية والإيجارات، إلى أدنى مستوى له خلال عامين ونصف، نتيجة لتقلص تأثير مصادر التضخم المحلية في كانون الأول (ديسمبر). ولم يطرأ تقريباً أي تغيير يذكر على تضخم الأغذية، بينما سجل تضخم الإيجارات ارتفاعاً طفيفاً. وبين التقرير أن هناك تغيرا طفيفا طرأ على التضخم السنوي في السعودية خلال كانون الأول (ديسمبر) 2013م، حيث انخفض التضخم إلى 3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، مسجلاً تراجعاً طفيفاً، مقارنة بمستواه في تشرين الثاني (نوفمبر) الذي كان عند 3,1 في المائة، وهو مسار تواصل للشهر الثالث على التوالي، وذلك نتيجة لتراجع التضخم الأساسي إلى 1,5 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له على مدى عامين ونصف. بقي تضخم الأغذية دون تغيير يذكر تقريباً عند 5.3 في المائة على أساس المقارنة السنوية، بينما ارتفع تضخم الإيجارات قليلاً إلى 3.9 في المائة.
التجارة الخارجية وأشار التقرير إلى تراجع الصادرات غير النفطية قليلاً في تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة بمستواها في تشرين الأول (أكتوبر)، في حين سجلت الواردات ارتفاعاً طفيفاً، موضحاً أن الانتعاش القوي في خطابات الاعتماد الجديدة التي تم فتحها لدى البنوك التجارية لتغطية الواردات في كانون الأول (ديسمبر) إلى أن الواردات مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الشهور القليلة القادمة. وأوضحت بيانات التقرير أن الصادرات غير النفطية تراجعت بدرجة طفيفة على أساس شهري في تشرين الثاني (نوفمبر)، ولكنها تفوق مستواها قبل عام بنسبة 10 في المائة. جاءت القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2013 أعلى من قيمة الصادرات خلال نفس الفترة من عام 2012 بنسبة 5,8 في المائة. وارتفعت الواردات قليلاً في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 12,1 مليار دولار، ما أدى إلى زيادة القيمة الإجمالية للواردات خلال الفترة من بداية العام حتى تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 147 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 4,4 في المائة عن مستواها في نفس الفترة من عام 2012.
أسعار النفط وفي تحليله لأسعار النفط أوضح التقرير أن أسعار النفط سجلت تراجعاً في مطلع كانون الثاني (يناير)، لكن الطلب القوي وسوء الأحوال الجوية واستمرار توقف الإمدادات من ليبيا أدى إلى عكس ذلك المسار في النصف الثاني من الشهر. وتسببت مخزونات النفط الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع في الحد من مستوى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس، لكن تعديل التوقعات بشأن الطلب العالمي على النفط لهذا العام سيدعم ارتفاع الأسعار.
أسعار الصرف وتطرق التقرير لأسعار الصرف، مشيراً إلى أن تراجع اليورو مقابل الدولار نتيجة لانخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو في كانون الثاني (يناير)، في حين استفاد الين من زيادة الطلب على الأصول التي تعتبر ملاذاً آمناً. وتعرضت عملات الأسواق الناشئة للضغوط خلال الشهر الماضي، رغم بدء البنوك المركزية في بعض تلك الأسواق في زيادة أسعار الفائدة. وأوضحت بيانات التقرير أن قيمة اليورو تراجعت مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1,9 في المائة نتيجة لانخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو في كانون الثاني (يناير)، ووضع الين الياباني حداً لتراجعه مقابل الدولار، بسبب زيادة الطلب على الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا نتيجة للقلق إزاء الاقتصادات الناشئة.