03/11/2009
أبقت الاحتياطي الإلزامي للبنوك عند 7 % وتوقفت عن «عمليات المقايضة» مؤسسة النقد تواصل ري «البراعم الخضراء» بترك الفائدة عند مستوياتها
واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي تمسكها بأسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث أبقت معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate عند 1.00 في المائة، و0.25 في المائة لمعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Repo Rate Reverse، لتعزيز وضع السيولة والمحافظة على مستوى مظاهر النمو المحلي والعالمي «البراعم الخضراء» في الاقتصاد المنكمش.
وأبقت مؤسسة النقد أيضا على متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك Statutory Deposit Ratio دون تغيير خلال الربع الثالث من العام عند مستوى 7 في المائة، متشجعة بتراجع معدل التضخم، وأضافت المؤسسة في بيان أنها لم تبرم أي اتفاقات مبادلة عملات مع بنوك محلية بسبب توافر سيولة كبيرة بالدولار الأمريكي لدى البنوك المحلية.
وكانت المؤسسة قد انتهجت سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما كانت تهدف في الوقت ذاته إلى توفير السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي الذي واجه في حينها نقصا على مستوى العالم بسبب الأزمة المالية. وبلغ إجمالي مبالغ عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية في نهاية الربع الرابع من العام الماضي ما يعادل 2.6 مليار دولار .
ويأتي إيقاف سياسة المقايضة مع انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة والذي سجل ارتفاعا طفيفا وفق آخر البيانات الرسمية حيث سجل المعدل السنوي 4.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي من 4.1 في المائة في آب (أغسطس) وذلك في أول زيادة في أربعة أشهر، والتي تزامنت مع شهر رمضان.
ووفق اقتصاديين تحدثوا لـ»الاقتصادية» في وقت سابق فإن هناك عددا من المحاذير التي تؤجل عملية رفع الفائدة في السوق المحلية يأتي على رأسها أن الاقتصاد العالمي لم يتجاوز بعد أعمق أزمة عرفها في تاريخه وأن المظاهر الجيدة في الاقتصاد السعودي أو العالمي ليست كافية لرفع الفائدة. وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش مستشار اقتصادي، إن التحسن الذي طرأ على قطاع الإسكان في منطقة اليورو أو في أمريكا وتحسن أرقام البطالة وثقة المستهلكين جيدة ولكنها غير كافية للتحرك نحو معالجة أسعار الفائدة. وأضاف» ما لم يحدث تطور أفضل مما نعتقد الآن، فإن أسعار الفائدة ستظل كما هي حتى منتصف العالم المقبل، صحيح أن نمو الناتج المحلي الأمريكي أفضل من توقعات الخبراء، ولكن هناك مخاطرة في رفع الفائدة لأسباب منها معدل التضخم الذي يعطي قراءات غير واضحة أو مستقرة، كما أن المؤشرات الاقتصادية ليست كافية».
ويؤكد أبو داهش أن ذلك ينطبق على معظم الأسواق ومنها بالطبيعي السوق السعودية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى مهلة عام كامل على الأقل للحصول على الدلائل والأرقام الحقيقية بأن هناك تحسنا حقيقيا ومستداما، يمكن بناء عليه التحرك باتجاه أسعار الفائدة. من جانبه، قال سهيل الدراج محلل في الأسواق العالمية، أن أسعار الفائدة في العالم ستظل على ما هي عليه للأشهر الأربعة المقبلة على أقل تقديرـ مبينا أن الانتعاش الحالي لا يزال غير كاف. وزاد» أي محاولة لرفع الفائدة في الوقت الحالي من قبل البنوك المركزية قد تقتل النمو في مهده، فنحن الآن في مرحلة تسمى اقتصاديا « البراعم الخضراء» التي تحتاج إلى وقت ورعاية». وبين محلل الأسواق العالمية أن كل البنوك المركزية من حول العالم تعلم أن الوقت لا يزال مبكرا لرفع الفائدة، إذ إنه لم يقم أي اقتصاد عالمي بفعل ذلك إلا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أن هناك اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وفرنسا وألمانيا يمكن القول إنها خارج الأزمة ولكنها لم تتعرض لأسعار الفائدة.
وأضاف» في السعودية ودول الخليج والوطن العربي ما زلنا في مرحلة الانكماش ولا يمكن التعامل مع أسعار الفائدة، خصوصا أننا مرتبطون بالفائدة الأمريكية».
وأكد الدراج أن التعامل مع أسعار الفائدة يكون لمعالجة ارتفاع أسعار السلع (التضخم)، وهو ما لا يريده الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، بل يمكن القول إن التضخم مطلب ضروري ومساعد للشركات والمصنعين وللتوظيف في المرحلة الراهنة. كما أن رفع أسعار الفائدة سيكون إشارة مباشرة بأن الاقتصاد العالمي خرج فعليا من الأزمة وهذا ما لا يتوقعه الاقتصاديون قبل منتصف العام المقبل، مع توارد المؤشرات الثابتة والمستقرة للقطاعات المهمة ومنها بالتأكيد القطاع المالي.
