24/05/2009
مؤسسة النقد: الركود العالمي يلتهم معدلات التضخم في المملكة
أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية والتنبؤات المستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2009.
وعزت المؤسسة هذا التراجع إلى عدة عوامل محلية وأخرى خارجية, من أبرزها انخفاض تكاليف الشحن وأسعار النفط وصعود سعر صرف الدولار وتأثير الأزمة المالية العالمية الحالية, حيث يرجح أنها ستسهم في تراجع الضغوط التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة المقبلة. وواصل معدل التضخم في الاقتصاد السعودي اتجاهه التنازلي خلال الربعين الماضيين بدءاً من الربع الرابع من عام 2008، حيث تراجع معدل التضخم الربعي من 2.2 في المائة في الربع الثالث من 2008 إلى 1.9 في المائة في الربع الرابع من العام نفسه، ثم إلى نحو 0.6 في المائة في الربع الأول من العام الجاري. وفي الاتجاه نفسه تراجع معدل التضخم السنوي من 10.7 في المائة في نهاية السنة المنتهية في الربع الثالث من 2008 إلى 9.9 في المائة في السنة المنتهية في الربع الرابع من العام نفسه، ثم إلى 6.9 في المائة في السنة المنتهية في الربع الأول من عام 2009.
وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس حول توقعات التضخم للربع الثاني من عام 2009 إن الاقتصاد العالمي يشهد في الوقت الرهن حالة من الركود ھي الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية، لذا فإن هناك اتجاها عاما يشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2009.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية والتنبؤات المستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2009.
وعزت المؤسسة هذا التراجع إلى عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من أبرزها: انخفاض تكاليف الشحن وأسعار النفط وصعود سعر صرف الدولار وتأثير الأزمة المالية العالمية الحالية حيث يرجح أنها ستسهم في تراجع الضغوط التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة المقبلة. وواصل معدل التضخم في الاقتصاد السعودي اتجاهه التنازلي خلال الربعين الماضيين بدءاً من الرابع الرابع من عام 2008، حيث تراجع معدل التضخم الربعي من 2.2 في المائة في الربع الثالث من 2008 إلى 1.9 في المائة في الربع الرابع من العام نفسه، ثم إلى نحو 0.6 في المائة في الربع الأول من العام الجاري. وفي الاتجاه نفسه تراجع معدل التضخم السنوي من 10.7 في المائة في نهاية السنة المنتهية في الربع الثالث من 2008 إلى 9.9 في المائة في السنة النتهية في الربع الرابع من العام نفسه، ثم إلى 6.9 في المائة في السنة المنتهية في الربع الأول نت عام 2009.
وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس حول توقعات التضخم للربع الثاني من عام 2009 إن الاقتصاد العالمي يشهد في الوقت الراهن حالة من الركود ھي الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية، لذا فإن هناك اتجاها عاما يشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2009، ووفقا لعديد من المؤشرات الاقتصادية، فإن ھناك تراجعا في أسعار مدخلات البناء كالحديد والأسمنت، وأسعار المواد الغذائية وبقية مكونات سلة أسعار المستھلك، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار عالميا وتنامي وتيرة المنافسة في السوق المحلية من قبل الموردين المحليين لكثير من السلع والخدمات الرئيسة. كما أكدت أنه خلال الأشھر القليلة الماضية بدأ يظهر بوضوح الأثر الإيجابي الذي تركته الإجراءات التي اتخذتها الدولة على صعيد السياسات المالية والنقدية والتجارية والتنظيمية في مكافحة التضخم، حيث يلاحظ أن ھناك توسعا في جانب العرض المحلي بدأ يستجيب للزيادة الحاصلة في جانب الطلب، مما أدى - إلى جانب التطورات العالمية الأخيرة - إلى مزيد من انخفاض الأسعار المحلية في الربعين الأخيرين، ومن المتوقع استمرار الاتجاه التنازلي في الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، تتوقع "ساما" في تقريرها أن يؤدي استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والتي بدأ العمل بها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وبخاصة في مجموعة السكن وتوابعه، إلى تخفيف الضغط على أسعار السكن وبالتالي المساھمة في تراجع معدل التضخم في المملكة، حيث تشير الاحصاءات إلى أن تصاريح البناء السكنية ارتفعت في عام 1429هـ بنسبة 73.4 في المائة مقارنة بعام 1428هـ.
كما تتوقع استمرار تراجع معدل التضخم في مجموعة الأطعمة والمشروبات نتيجة لانخفاض أسعار السلع والأغذية في السوق العالمية وتنامي الإنتاج المحلي من السلع الغذائية. وتدعم أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي التوقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادر عن الصندوق (بيانات نيسان (أبريل) 2009) انخفاض أسعار السلع غير النفطية بنسبة 31.6 في المائة في السنة المنتھية في آذار (مارس) 2009، ومن ضمن السلع غير النفطية انخفضت أسعار المواد الغذائية في مجملھا بنسبة 24.6 في المائة، حيث انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 31.6 في المائة، ومن ضمن منتجات الحبوب انخفضت أسعار كل من القمح بنسبة 47.1 في المائة، الشعير بنسبة 48.0 في المائة، والقهوة بنسبة 24.4 في المائة، كما انخفضت أسعار مجموعة الزيوت النباتية بنسبة 36.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتبعا لتقرير "ساما"، الذي يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في البلاد (الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات)، فإن ھناك بعض العوامل الأخرى التي ستعزز التوقع بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، منھا انخفاض تكاليف الشحن نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي شھد في الآونة الأخيرة تحسناً ملحوظاً مقابل معظم العملات الأجنبية والذي سيكون له دور مساعد في خفض تكاليف بعض المنتجات المستوردة إلى المملكة بالعملات الأخرى. يذكر أن التراجع الذي تشهده أسعار النفط حالياً قد يؤدي إلى خفض تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعية والصناعية، الأمر الذي سيخفض تكاليف مدخلات السلع الزراعية كالأسمدة، والسلع الوسيطة للمنتجات الصناعية وبالتالي سينعكس على مستوى الأسعار المحلية.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي لشهر نيسان (أبريل) 2009 تعزز التوقعات بتراجع معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في معظم الدول خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة لتراجع الطلب العالمي الذي سببته الأزمة المالية العالمية. حيث تشير توقعات الصندوق إلى تراجع معدلات التضخم خلال عام 2009 في كل من الولايات المتحدة إلى (- 0.9 في المائة)، دول منطقة اليورو إلى (0.2 في المائة)، اليابان إلى ( - 0.1 في المائة)، الصين إلى (0.1 في المائة) ، بريطانيا إلى (1.5 في المائة)، كوريا الجنوبية إلى (1.7 في المائة)، الھند إلى (6.3 في المائة)، وأستراليا إلى (1.6 في المائة). وكل تلك العوامل (وفقا لتقرير المؤسسة) من المؤمل أن تؤثر في أسعار الواردات السلعية إلى المملكة، وبالتالي توقع تراجع تكاليف كثير من مدخلات الإنتاج في المؤسسات الصناعية المحلية الذي بدوره يعزز التوقعات باستمرار الانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
