22/01/2010
مؤسسة النقد: السيولة تتراجع 0.9 % وتستقر فوق التريليون ريال
واصل حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي مع ثبات مستواه فوق التريليون ريال متأثرا بشكل ملحوظ بمستوى النقد المتداول خارج المصارف، مضافا إليه الودائع تحت الطلب الذي سجل تراجعا بنسبة 1.67 في المائة.
وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي استمرار تراجع حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجعت بنهاية الأسبوع المنتهي في 14 من كانون الثاني (يناير) الجاري بنسبة 0.91 إلى 1.02 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.03 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، أي أنها فقدت نحو عشرة مليارات ريال. وكان حجم السيولة بنهاية الأسبوع المنتهي في السابع من الشهر نفسه قد تراجع إلى 1038.4مليار ريال مقارنة بنحو 1038.5 ريال بنهاية الأسبوع الأسبق. وأوضحت البيانات أيضا تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 1.25 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، كما تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 1.67 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق. وبالنظر إلى الأرقام السنوية بحسب بيانات «ساما»، فإن عرض النقد ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 10.74 في المائة إلى 1028.9 مليار ريال مقارنة بـ 929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2008. وكذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 23.92 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2008، كما نما عرض النقد ن2 بنسبة 6.96 في المائة مقارنة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام قبل الماضي.
وأفاد تقرير مصرفي في وقت سابق بأن البنوك أودعت أجزاءً كبيرة من أموالها في مؤسسة النقد، كما استثمرت في الأصول الأجنبية، إذ بلغ مجموع احتياطيات البنوك السعودية المودَعة في شكل اتفاقيات إعادة شراء 89.85 مليار ريال في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ـ أيْ أكثر من ضعف مستواه في أواخر عام 2008. وخلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2009، ارتفعت أيضاً القيمة الكليّة للأصول المملوكة للبنوك السعودية في الخارج بنسبة 32 في المائة، فوصلت إلى 203.74 مليار ريال. طبقاً لتوقعات البنك السعودي الفرنسي، سينمو حجم قروض البنوك السعودية إلى القطاع الخاص بنسبة 8 في المائة في عام 2010، بالمقارنة بـ 2.1 في المائة في عام 2009. وتفوق هذه النسبة تلك التي تنبّأنا بها في وقت سابق، وذلك بسبب بعض تحفظاتنا السابقة المتعلّقة بآفاق تحسّن أداء القطاع غير النفطي خلال الأرباع المقبلة. نتوقع أن يتعافى وينتعش الائتمان في عام 2011 بارتفاع شهية القطاع الخاص ليصبح أكثر قوة. ومن المتوقع ارتفاع متطلبات القطاع الخاص بنحو 13 في المائة في العام المقبل.
