16/06/2012
لائحة جديدة للتعرفة البنكية خلال أسبوعين
كشفت مصادر مطلعة عن قرب إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' لائحة جديدة للتعرفة البنكية، يتوقع الكشف عنها خلال أسبوعين، خلافاً للائحة القديمة المعمول بها حالياً.
وتحتوي لائحة التعرفة البنكية على الاعتمادات المتدنية الصادرة الخاصّة بـ ''اعتمادات الاستيراد والتحصيل'' المتعلقة بالسحوبات الواردة والصادرة بالريال والعملات الأجنبية، وتعرفة معاملات التحصيل المرجعة لعدم تسديدها تشمل التحصيل الخارجي، والتحصيل الداخلي بما فيها شيكات المقاصة.
وتحتوي أيضاً التعرفة على الحسابات الجارية، والكشوف وإقفال الحساب ودفتر الشيكات، وتعليمات قائمة للدفع، فضلاً عن تعرفة خطاب الضمان، ومن ضمن التعرفة رسوم تحصيل عن تحويل لأماكن داخل السعودية عبر الشيك المصرفي أو الحوالة البريدية أو البرقية والتلكس، وكذلك الحوالة إلى أي مكان خارج السعودية عبر شيكات المسافرين، وبيع شيكات المسافرين أو إصدار الاعتمادات الشخصية.
وبعد استياء المواطنين والمواطنات من استقطاع المصارف خدمات رسوم من الحسابات الجارية للأرصدة والتي قد تصل إلى 5.2 ريال شهريا في حال انخفض الرصيد عن 1000 ريال، أكدت المصارف نظامية مثل تلك الإجراءات التي تتبعها وليس عليها أي خلاف في أي من أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بينما من الجانب الآخر يرى الدكتور سامي النويصر رئيس الوساطة الدولية للبنك الأهلي سابقا والرئيس التنفيذي لشركة النويصر القابضة ذلك مخالفة صريحة لأنظمة "ساما".
وقالت المصارف السعودية إن النظام يجيز أخذ رسوم على الأرصدة المنخفضة كجزء من تكلفة صيانة هذه الحسابات باعتبار أن حجم الرصيد لا يغطي تكاليف الصيانة، بينما يرى النويصر أنه من غير المنطق أخذ رسوم تشغيلية رغم منحها امتيازات من البنك المركزي السعودي، حيث تحقق المصارف أرباحا سنويا تقدر بـ 31 مليار ريال بل إن بعض المصارف أرباحها تتضاعف عن رأس المال كل ثلاث سنوات، نظرا لاستفادتها من فوائد الحسابات الجارية وعدم وجود مصاريف تشغيلية مما عظم الأرباح الفعلية للبنوك التي تعتبر من أعلى معدلات الأرباح في العالم.
ولفت النويصر إلى أن المبررات التي شرحتها المصارف غير مقنعة وغير واقعية، مشيرا إلى حجم الضرر في استقطاع الأرصدة خاصة من ذوي الدخل البسيط الذين يعتمدون على الأرصدة بسداد المستحقات العامة، خاصة أن أغلب التعاملات الحكومية باتت تتم وفق حسابات جارية.
