07/04/2013
الحد الأقصى للسحب النقدي من المصارف 300 يورو يوميا قبرص تخفف القيود على التحويلات المصرفية
خففت قبرص بشكل جزئي قيود العملة لمنع التهافت على سحب الودائع المصرفية. الفرنسية
خففت قبرص بشكل جزئي قيود العملة التي فرضتها لمنع التهافت على سحب الودائع المصرفية، حيث أصدرت أمس مرسوماً يسمح للشركات بإجراء تحويلات نقدية بين المصارف.
وقالت وزارة المالية في بيان نقلته ''رويترز'' إنه يمكن الآن للشركات أن تحول ما يصل إلى عشرة آلاف يورو (13 ألف دولار) في الشهر من حساب مصرفي إلى آخر، وأن الحد الأقصى للأفراد هو ألفا يورو. وتبقى القيود الأخرى سارية بما في ذلك حد أقصى للسحب النقدي من المصارف وهو 300 يورو في اليوم.
واستحدثت قبرص قيود العملة في أواخر آذار (مارس) في إطار اتفاق للإنقاذ المالي بقيمة عشرة مليارات يورو مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، اعتبر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي ما زال يشكل ''خطراً'' على الآفاق الاقتصادية العالمية كما دللت عليه حالة قبرص.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن ''مخاطر عدم الاستقرار المالي في أوروبا ما زالت تشكل خطراً على انتعاشنا الاقتصادي وعلى الآفاق الاقتصادية العالمية''.
وأشار إلى أن ''التطورات التي حصلت مؤخراً في قبرص تذكرنا بأن أوروبا تشق طريقاً صعباً نحو إصلاح الميزانية والإصلاح المالي''، معتبراً مع ذلك أن قبرص التي تأثرت كثيراً بسبب قطاعها المالي تمثل وضعا ''فريدا من نوعه''، مشدداً على أهمية الثقل الاقتصادي ''لعدد من المصارف'' الأوروبية ودعا السلطات إلى ''التقدم'' نحو آلية قانونية ''لإعادة الرسملة وإعادة الهيكلة'' من أجل التوصل إلى ''شبكة أمان مشتركة''، معتبراً أن إعادة التوازن إلى الاتحاد الأوروبي أمر ''حيوي'' من أجل تحفيز الطلب وتفادي ''متاعب ترتبط بالتقشف''.
وأضاف أن على الاقتصادات الأوروبية التي تملك فائضاً في الميزانية أن ''تسهم بشكل أكبر'' في تعزيز الطلب لتسهيل تنقية الماليات العامة في الدول الواقعة على ''أطراف'' منطقة اليورو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد انتقد أمس في مقابلة مع التلفزيون الألماني الحكومي ''أيه آر دي'' الخسائر التي بلغت نسبة 60 في المائة على ودائع مصرفية لمستثمرين روس كبار في قبرص بموجب خطة إنقاذ الجزيرة.
وقال بوتين إن ''هناك فقدانا للثقة في النظام المصرفي لمنطقة اليورو عندما تحدث مصادرة من المودعين، من المستثمرين الروس في قبرص أو أي دول أخرى''، وأضاف أن ''المستثمرين لم ينتهكوا أيا من القوانين القبرصية أو الأوروبية.وفجأة يتعرضون وودائعهم للأذى بنسبة 60 في المائة..هل هذه عدالة؟ إنهم لم يفعلوا أي شيء خطأ''.
وقال إننا ''نثق في اليورو ونثق في السياسات الاقتصادية للقوى الأوروبية الرئيسة والسياسة الاقتصادية للقيادة الألمانية. ونختلف في كثير من القضايا، لكن فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، نعتقد أنه يتم اتخاذ الأمر السليم''.
