11/11/2012
بسبب طلب سد نقص في ميزانية العام الجاريفشل مفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبي لـ 2013
نشطاء أوروبيون يتظاهرون ضد خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي الذي اقترحه بعض الدول الأعضاء، وذلك أمام مقر المفوضية في بروكسل أمس.
باءت المفاوضات بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول ميزانية الاتحاد لعام 2013 بالفشل، وسيعقد اجتماع جديد بعد غد في محاولة للخروج من هذا المأزق قبل قمة ستعقد في 22 و23 تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال النائب الأوروبي الفرنسي المحافظ الان لاماسور لـ ''الفرنسية'' إن مجلس الوزراء ''لم يكن قادرا على التفاوض لذلك علقت المفاوضات''.
وأكد الوزير القبرصي المكلف بالشؤون الأوروبية اندرياس مافرويانيس، الذي ترأس الاجتماع للصحافيين: ''تعذر التوصل إلى اتفاق نهائي فوجدنا أن تعليق الاجتماع أفضل''.
ويسعى ممثلو دول الاتحاد وعددها 27 دولة إلى التوصل لاتفاق بشأن ميزانية العام المقبل حتى لو اضطروا إلى مواصلة المفاوضات طوال الليل بحسب قول بعضهم، وذلك قبل انطلاق مفاوضات أشد صعوبة بشأن مشروع الميزانية للفترة من 2014 إلى 2020 التي ستبدأ خلال أسبوعين.
وتعثرت المفاوضات حول ميزانية 2013 حتى قبل أن تبدأ بسبب طلب للمساهمة في سد نقص يبلغ 8.9 مليار يورو في ميزانية السنة الجارية على أثر عدة برامج، خصوصا برنامج المنح للطلاب (ايراسموس) والصندوق الاجتماعي الأوروبي.
ولتجنب تقديم أموال جديدة، طلبت 8 من الدول الـ 12 المساهمة بإعادة توظيف أموال لم تستخدم بعد لما خصصت له، لكن المفوضية قالت إن هذه الأموال منحت.
والدول الثماني هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وهولندا والدنمارك وفنلندا والنمسا.
وأدى المأزق في المفاوضات إلى دفع 670 مليون يورو خصصت لإيطاليا في إطار المساعدة بعد زلزال أيار (مايو) 2012.
وطلب من المفوض الأوروبي للميزانية يانوش ليفاندوفسكي تقديم ''اقتراح تسوية بناءة وتوافقية'' للتوصل إلى اتفاق بعد غد، وقال مافرويانيس ''إنني واثق من أن ليفاندوفسكي سينجح في إعداد هذا الاقتراح''.
إلا أن المفوض حذر من أنه ''من غير الوارد منح أموال مخصصة'' لمسائل أخرى. وقدم اقتراحا بشطب 1.4 مليار يورو من فواتير لا يمكن تسديدها في 2012، كما ذكرت مصادر قريبة من المفاوضات، فيما بدت الحكومات مترددة.
وقال ممثل إحدى هذه الحكومات: ''نطلب معرفة ما الفواتير التي لا بد من دفعها هذه السنة''.
وقال اندرياس مافرويانيس إنه واثق من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قبل منتصف ليل الثلاثاء لميزانيتي 2012 و2013، ''لكن لا يمكن استبعاد سيناريو فشل''.
وأضاف: ''في هذه الحالة سيفترض أن تسلم المفوضية اقتراحا جديدا ويجب استئناف المفاوضات''.
ويندرج المأزق بشأن ميزانية 2012 في إطار منطق الدول المساهمة التي تريد خفض نفقات الميزانية المشتركة لـ 2013 من أجل خفض مساهماتها الوطنية، بينما ينبغي عليها هي نفسها توفير أموال.
وينص مشروع الميزانية، الذي تقدمت به المفوضية على نفقات بقيمة 138 مليار يورو أي بزيادة تسعة مليارات (6.8 في المائة) عن ميزانية 2012.
وترفض سبع دول مساهمة، وهي بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وفنلندا، والسويد، وهولندا، والنمسا، أي زيادة في حصصها وتريد خفض النفقات خمسة مليارات لجعلها لا تتجاوز 2.8 في المائة.
من ناحيته، يقول سفير إسبانيا لدى الاتحاد الأوروبي ألفونسو داستيتش: ''إننا في ظروف تقشف. الحكومة الإسبانية تخفض إنفاقها بشدة. ولذلك من الملح أن يبذل الاتحاد الأوروبي جهدا أيضا لتبني قدر من التقشف''.
وقد رأت فرنسا أنه سيكون عليه زيادة مساهمتها 1.6 مليار يورو إذا لم يتحقق ذلك، وميزانية 2013 هي الأخيرة للفترة 2007 - 2013.
وتتطابق رغبة الدول السبع في إجراء اقتطاعات مع مواقفها بشأن ميزانية 2014 - 2020.
واعترف مافوريانيس بأن ''فشلا يمكن أن يسمم المفاوضات حول الميزانية لسنوات عدة'' خلال القمة الأوروبية الاستثنائية في 22 و23 تشرين الثاني (نوفمبر).
