​حققت السعودية فائضا كبيرا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الجاري 2017 نحو 23.4 مليار ريال، ومقارنة بعجز بلغ 76.17 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات أولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد جاء هذا الفائض بعد سلسلة من العجوزات في الحساب الجاري منذ الربع الرابع من عام 2014، حيث استمر العجز الربعي حتى الربع الثالث من العام الماضي، الذي سجل فائضا بنحو 8.11 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فإن هذا الفائض يأتي بعد تحسن أسعار النفط خلال الفترة، مقارنة بالربع الأول من عام 2016، إذ سجل ميزان السلع والخدمات فائضا بنحو 47.63 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 42.47 مليار ريال للفترة المماثلة، إضافة إلى تراجع تحويلات العاملين خلال الفترة بنحو 6.5 في المائة.
وكان الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد سجل عجزا بنحو 103.3 مليار ريال لعام 2016، مقارنة بعام 2015 الذي سجل عجزا بنحو 212.7 مليار ريال، كذلك فقد سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا لعام 2014 بلغ نحو 276.59 مليار ريال.
ويتكون الحساب الجاري لميزان المدفوعات من جميع المبادلات من السلع والخدمات الصادرة والواردة، إضافة على الفارق بالحوالات النقدية تتم على جانبين دائن ومدين ليسجل بالأول حقوق البلد المعني لغيرها من البلدان الأجنبية، وفي الجانب الآخر يسجل واردات الدولة من الخارج، التي تعد التزاما لها، ويتألف ميزان المدفوعات من أربعة حسابات وهي حساب الدخل الأولي وحساب الدخل الثانوي، وكذلك حساب الرأسمالي والحساب المالي، ويعكس هذا الحساب مدى قوة الاقتصاد وتكيفه مع المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي.
وبذلك، فإن الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي للربع الأول يسجل فائضا بنحو 3.64 في المائة، مقابل عجز بلغ 12.5 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي، ومقارنة بعجز بلغ 0.71 في المائة للربع الماضي (الربع الرابع من عام 2016).
يذكر أن السعودية سجلت خلال الربع الأول فائضا في الميزان التجاري بلغ نحو 86.55 مليار ريال، فيما سجلت فائضا بشهر أبريل الماضي بنحو 23.62 مليار ريال، لتواصل بذلك الفوائض الشهرية للميزان التجاري للشهر الرابع عشر على التوالي.