ضريبة الودائع القبرصية تهز أسواق المال العالمية

19/03/2013

روسيا تهدد بسحب 20 مليار دولار ودائعها في قبرص ضريبة الودائع القبرصية تهز أسواق المال العالمية  متداولون في حالة صدمة من فرض ضرائب على الودائع المصرفية في الجزيرة القبرصية، مما أحدث صدمة عنيفة أمس في أسواق المال. رويترز


 
 
 
تأثرت الأسواق العالمية أمس بقرار فرض ضرائب على المدخرات في البنوك القبرصية مقابل حصول الجزيرة على قرض بعشرةمليارات يورو، فقد انخفض سعر اليورو وارتفع سعر الذهب ليبلغ 1596.95 دولارا للأونصة، فيما شهدت سوق الأوراق المالية في لندن هبوطا حادا مع هبوط مؤشر فاينانشيال تايمز بمعدل 1.5 في المائة، وهي سوق الأوراق المالية في باريس بمعدل 1.93 في المائة مع تراجع أسهم البنوك بنقاط تراوحت بين 3 و5 في المائة، كما اتسم الافتتاح في بورصة فرانكفورت بتثاقل تمثل في تراجع مؤشر داكس في التعاملات المبكرة بمعدل نزول بلغ 1.48 في المائة لينزل إلى 7924.04نقطة، فيما شهدت الجلسة الافتتاحية لبورصة ميلانو، هبوط مؤشر فينانشيال تايمز- ميلانو بمعدل 2.85 في المائة إلى15.600 نقطة ونزل مؤشر فينانشيال تيامز لجميع الأسهم بمعدل 2.58 في المائة ليستقر عند 16.665نقطة.

وسرت موجة بيع كبيرة في معظم البنوك؛ ما أثر في قدرات تحقيق تحقيق الربح، وعلى سبيل المثال فقد ظهر في بداية التداول لهذا الأسبوع فارق مقداره 334 نقطة أساس، بعد أن كان 314 عند إغلاق الأسواق الجمعة الماضي.
ولو قارنا النمو الصافي لقيمة السندات الإيطالية مع معدل النمو في قيمة السندات الحكومية الألمانية، باعتبارها السندات المعيارية، سنجد حدوث ارتفاع في عائد السنوات العشر على الأوراق المالية الإيطالية إلى 4.7 في المائة.
وقد امتدت الضغوط الناجمة عن الأزمة القبرصية، مقترنة بتفاقم الموقف في منطقة اليورو، بشكل عام، إلى الأسواق المالية والمصارف في آسيا، لتسجل أخطر تراجع في الشهور الثمانية الأخيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع نزول المؤشر القياسي في المنطقة بمعدل بلغ 1.8 في المائة، فيما بلغ التراجع في طوكيو 2.7 في المائة، وفي هونج كونج 2.07 في المائة، وفي شنغهاي بلغ التراجع 1.68 في المائة.
يأتي هذا فيما حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن الضريبة على الودائع المصرفية سيكون لها عواقب سلبية بالنسبة للمودعين والدائنين، مشيرة إلى تزايد مخاطر هروب رأس المال من دول أخرى تتعرض لأزمة اليورو، وأن تأثير العدوى سيكون محدودا في سوق السندات، لكنها أكدت أنه تم تفادي خطر إجراء عملية إعادة هيكلة للديون مثلما حدث في اليونان، حيث أجبر حاملو السندات على التنازل عن جزء كبير من رأسمالهم.
في سياق متصل، يصوّت برلمان قبرص اليوم على تشريع تطبيق الضرائب على الودائع بحسب الاتفاق الموقع مع الترويكا، التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في مقابل صفقة الإنقاذ.
الأحزاب السياسية في قبرص طالبت بمزيد من الوقت لدراسة البيانات المتاحة؛ ولهذا وافقت على تأجيل التصويت لليوم، ومن المتوقع أن يعلق البنك المركزي القبرصي عمليات المؤسسات المالية في البلاد على الأقل حتى يوم الثلاثاء وهى فترة قد تمتد حتى انتهاء عملية التصويت.
ويسعى نيكوس أناستاسياديس، رئيس قبرص، للتوصل إلى اتفاق يسمح بتمرير الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع بروكسل، حيث يحتاج الحزب الحاكم إلى دعم من تشكيلات أخرى في ظل عدم وجود أغلبية له في مجلس النواب.
وقد عبر عن الأزمة النائب البرلماني غي فيرهوفستات عن المجموعة الليبرالية في البرلمان الأوروبي بالقول إنه "ينبغي على مجموعة اليورو إيجاد حل أكثر إنصافا مع حكومة قبرص. فتحميل المسؤولية للمواطنين العاديين لتصحيح أخطاء مسؤولي المصارف القبرصية ليست مسألة عادلة ولا فاعلة. ولا ينتهك ذلك القوانين الأوروبية المتعلقة بضمان الودائع فقط، لكن يخلق أيضا حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، وقد يزعزع الاستقرار في القطاع المصرفي في البلدان التي تكافح بالفعل من اجل الخروج من الأزمة. وهذا يرفع من احتمال الذعر من المصارف حاليا وكذلك في المستقبل".
وأضاف البرلماني البلجيكي "إن هذه الخطة هي عملية احتيال بسيطة. ففي استنتاجات المجلس الأوروبي الأخيرة، كان رؤساء الدول والحكومات قد شددوا على ضرورة قطع الصلة بين البنوك والديون السيادية، وهذا ليس على حساب صغار المستثمرين. ونأمل أن تبرز خلال الساعات القادمة صفقة جديدة".
وطالب غي فرهوفستات بأن يتركز النقاش الذي سيشهده البرلمان الأوروبي يوم غد (الأربعاء) لطلب إعادة التفاوض على خطة الإنقاذ ووضع مزيد من المسؤولية على حاملي السندات من غير المقيمين وأصحاب المسؤولية الرئيسيين.
من جهة أخرى، اعتبر يسوع كالديرا، أمين الحزب الاشتراكي الإسباني، أن الاتحاد الأوروبي "أخطأ في شروط خطة الإنقاذ الموجهة لقبرص". على الرغم من أنه يأمل ألا يسبب "آثارا سلبية" في بلدان أخرى، وأضاف كالديرا في تصريحات صحافية أمس "نأمل أن لا ينتقل شبح الأزمة عبر أوروبا".
مشددا على أنه يعتقد أن القرار يشكل "خطأ اقتصاديا" قد يؤدي بالوضع إلى "تلويث" بقية الاتحاد، وفي هذا المعنى، قدم مثالا على ذلك بحالة إسبانيا، التي "قدمت بالفعل تضحيات هائلة"، وهي بالتالي لا تحتاج إلى "عقوبة إضافية" بحسبه.
واعتبر الزعيم الاشتراكي، أن سياسات التقشف التي يروج لها الاتحاد الأوروبي تشكل "خطأ اقتصاديا مع آثار اجتماعية مأساوية".
إلى ذلك، قال الكرملين الذي يعد مواطنيه من أكثر المتضررين بفرض تلك الضريبة إنها "غير عادلة وخطيرة" ولا سيما أنها ستطال بقوة الودائع الروسية الكبرى بقبرص، وبحسب وكالات الأنباء الروسية فقد صرح الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف "إن هذا القرار، إذا اعتمد سيكون غير عادل وغير مهني وخطير".
وفيما يقدر خبراء أن قيمة الودائع الروسية في قبرص بنحو 20 مليار دولار على الأقل، يقول بعضهم أن قيمتها تفوق ذلك بكثير، وبالتالي فان هذا الإجراء سيطال الروس بشكل أساسي، وقدر محللون الكلفة الإجمالية لمثل هذا الإجراء بالنسبة للروس بما بين مليارين وثلاثة مليارات يورو. وعبر الملياردير الروسي الكسندر ليبيديف عن استيائه من هذا الإجراء وقال إن "البلاشفة وحدهم كانوا يقومون بمثل هذه الممارسات خلال الحرب. لم يتحرك أي بلد على حافة الإفلاس بهذه الطريقة" وأضاف "حتى إذا دفع الروس كل هذه الرسوم، فلن يعملوا بعد اليوم مع قبرص، وهروب رؤوس الأموال سيكون هائلا".