20/07/2009
توجه لإطلاق صندوق أسلامي يحمي الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج
عبدالرحمن الطيب طه
كشف مسؤول تنفيذي في مؤسسة مالية تابعة للبنك الإسلامي للتنمية أن مؤسسته تفكر جدياً في إطلاق صندوق زراعي ضخم لتشجيع الاستثمارات الزراعية بين الدول الإسلامية الأعضاء في البنك.
وقال المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور عبدالرحمن الطيب طه في حوار مع "الوطن" إن الصندوق الجديد الذي تفكر المؤسسة في إنشائه سيساعد كثيراً المستثمرين السعوديين الذين يسعون للاستثمار زراعياً في الخارج لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستثمار.
وأضاف طه "هناك العديد من المستثمرين السعوديين الذين يريدون استثمار مليارات الدولارات في مشروعات زراعية ولكن توفير غطاء تأميني لكل تلك المشروعات يفوق طاقة المؤسسة ولهذا ندرس جدياً إطلاق الصندوق الجديد."
ويقول مدير عام المؤسسة التي تتخذ من جدة مقراً لها "هناك مستثمرون جاؤوا للمؤسسة لبحث طريقة توفير تأمين على استثمارات زراعية في الخارج بقيمة ستة مليارات دولار... لا تستطيع المؤسسة وحدها تأمين هذا الاستثمار لهم".
وتمتلك المملكة 9% من رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وهي ثاني أكبر مستثمر فيها بعد البنك الإسلامي للتنمية الذي يمتلك 67% منها.
وبعد سنوات طويلة من الاستثمار في الزراعة محلياً ضمن استراتيجية للأمن الغذائي، تسعى المملكة للاستثمار زراعياً في الخارج لتوفير مواردها المائية التي يذهب ما يقارب من نصفها للقطاع الزراعي.
وأعلنت وزارة الزراعة في أبريل الماضي أن الحكومة تعتزم إنشاء شركة جديدة للاستثمار الزراعي برأسمال 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وستخصص الشركة في أعمال التمويل الخارجي لإنتاج القمح والأرز والسكر وفول الصويا بشكل أساسي.
وكانت شركات سعودية عديدة قد بدأت بالفعل استثمارات زراعية في دول تمتد من إندونيسيا إلى إثيوبيا بعدما قررت الحكومة العام الماضي تقليص إنتاج القمح في محاولة للحفاظ على الموارد المائية.
وتواجه هذه الشركات عقبات استثمارية كبيرة تتعلق بالمخاطر القطرية أو التجارية لدى استثمارها في الخارج خاصة أن غالبية الدول التي سيتم الاستثمار فيها دول ذات مخاطر عالية.
وسبق أن أوضح خبراء في لجنة الأمن الغذائي التابعة لغرفة الرياض التجارية في تصريحات سابقة أن الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار الزراعي في الخارج تحتاج إلى ضمانات عديدة لرؤوس أموالها إضافة إلى التكتل في شركات كبيرة قادرة على الاستثمار والاستمرار لإحداث تغييرات هيكلية في القطاع الزراعي لتتناسب مع التوجه الجديد للسياسة الزراعية.
ويقول طه: "هناك العديد من المخاطر القطرية التي تواجه المستثمرين مثل فرض الحكومات قيوداً على تحويل الأموال أو اندلاع الحروب، والمؤسسة توفر غطاء تأمينياً يحمي الاستثمارات من كل تلك المخاطر."
ويضيف طه أن المملكة هي أكثر الدول المستفيدة من تأمين المؤسسة على الاستثمار والصادرات حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية غير النفطية التي وفرت لها المؤسسة الإسلامية التغطية التأمينية ضد مخاطر عدم الدفع حوالي 640 مليون دولار لعام 2008 تمثل 44% من إجمالي حجم عمليات التأمين التي قدمت للدول الإسلامية ككل.
والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي إحدى ثلاث جهات توفر غطاء تأميني للصادرات السعودية بجانب كل من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والصندوق السعودي للتنمية.
ووفرت المؤسسة الاسلامية والمؤسسة العربية غطاء تأمينياً بقيمة 850.5 مليون دولار (3.2 مليارات ريال) في العام الماضي، لحماية صادرات سعودية غير نفطية من مخاطر عدم تسديد المستوردين الأجانب.
وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من 21.8 مليار ريال في عام 1999 إلى 115.1 مليار ريال في العام الماضي 2008. ونمت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 10.2% العام الماضي مقابل نموها في عام 2007 بنسبة 22.5%.
ويوضح طه أن قطاع البتروكيماويات هو أكثر القطاعات السعودية المستفيدة من الغطاء التأميني للمؤسسة إضافة إلى قطاع الكهرباء حيث تصدر العديد من الشركات السعودية معدات كهربائية (كابلات ومحولات) إلى الخارج.
وأوضحت بيانات المؤسسة أن قطاع المعدات الكهربائية استحوذ على غالبية الصادرات المتعرضة لمخاطر حيث بلغت نسبة الالتزامات المستحقة والمتأخرات والمطالبات المستحقة للصادرات الكهربائية 44% من إجمالي تعرض المؤسسة في عام 2008 والبالغ 559 مليون دولار. وتعليقاً على تداعيات الأزمة المالية العالمية على التجارة البينية بين الدول الإسلامية وعلى أعمال المؤسسة، يقول طه: "الصادرات من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية كانت قوية في العام الماضي ولكنها انخفضت في الربع الأول من 2009 وبهذا انخفضت أعمال التأمين كثيراً في هذا الربع."
وأوضح التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2008 أنه على الرغم من التباطؤ العام في الأعمال خلال العام نتيجة للأزمة المالية الدولية فإن حجم الأعمال المؤمن عليها سجل تناقصاً طفيفاً لا يتجاوز 2% من 1.47 مليار دولار في 2007 إلى 1.45 مليار دولار في 2008.
ويتوقع طه أن ترتفع الصادرات بين الدول الأعضاء مرة أخرى في الربع الثاني والثالث من هذا العام حيث تشير المؤشرات إلى احتمالية انتعاش التجارة العالمية في الفترة المتبقية من العام.
ويوضح طه أن صناعة التأمين على الصادرات والاستثمار في الدول الإسلامية صناعة ناشئة وضعيفة مقارنة بالتأمين على مستوى العالم، إذ يبلغ حجم الصادرات الإسلامية المؤمن عليها1% من إجمالي التأمين على الصادرات العالمية الذي يقف عند 1.3 تريليون دولار.
ويقول طه: "لا يمكن أن تنهض الصادرات بدون تأمين فالشركات العالمية الكبرى لم تعد تعتمد على الاعتمادات البنكية ولهذا لابد من وجود جهات تأمين تحمي المصدرين من عدم قدرة المشترين على السداد."
