28/01/2021
من المقدر أن يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي في السعودية للعام الحالي نحو 251 مليار ريال، وذلك بفضل إنفاق صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع إنفاق المقدر بالميزانية العامة.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، الذي استند إلى بيانات وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة، فإنه من المقدر أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي للعام 2021 أعلى مستوى منذ عام 2018.
والإنفاق المقدر من الميزانية العامة للدولة يبلغ 101 مليار ريال، بينما إنفاق صندوق الاستثمارات العامة سيبلغ 150 مليار ريال.
ويعمل صندوق الاستثمارات الذي أصبح محركا رئيسا في تحقيق رؤية المملكة 2030، محفزا لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط.
وبحسب البيانات المتوافرة، فإن إنفاق صندوق الاستثمارات العامة محليا لعام 2021 المقدر بنحو 150 مليار ريال هو الأعلى على الإطلاق، حيث رفع الصندوق من إنفاقه 54 في المائة تقريبا عن حجم الإنفاق للعام 2020 والبالغ نحو 97.5 مليار ريال، في حين كان حجم الإنفاق للعام 2019 عند 58 مليار ريال تقريبا.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الخمسة المقبلة استثمار نحو تريليون ريال تراكميا في الاقتصاد المحلي، ما سيسهم تبعا في استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بنهاية عام 2025، حيث ستتركز هذه الوظائف على عدة قطاعات حيوية وواعدة مثل الترفيه والسياحة والرياضة، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والخدمات العقارية.
وللمرة الأولى يتجاوز الإنفاق الرأسمالي من قبل صندوق الاستثمارات العامة الإنفاق بالميزانية العامة للدولة، ليصبح الصندوق أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يشكل إنفاق الصندوق نحو 59.8 في المائة من إجمالي الإنفاق.
لذلك نجد أن مجمل الإنفاق الرأسمالي (الميزانية العامة وصندوق الاستثمارات) في حالة توسعة للعام الثاني على التوالي، حيث إن مجمل الإنفاق للعام 2020 من المقدر أن يبلغ 234.5 مليار ريال بحسب البيانات الأولية.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى دعم إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإيجاد الفرص والشراكة معه للإسهام في التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث عمل الصندوق على تطوير شراكات استراتيجية مهمة مع القطاع الخاص من خلال المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية وغيرها، وذلك لتنشيط عديد من القطاعات المهمة مثل الإسكان، والضيافة، والسياحة، والترفيه، حيث يسعى الصندوق إلى إشراك القطاع الخاص كمستثمر ومورد، بهدف الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي.
في حين تسعى السعودية إلى زيادة مشاركة الصناديق الحكومية في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد الأكبر من حيث المساهمة، وكذلك صندوق التنمية الوطني.
ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الأسبوع الجاري على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، التي تستهدف رفعة أصول الصندوق من 1.5 تريليون ريال إلى أربعة تريليونات ريال بنهاية عام 2025، وكذلك الالتزام بضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.
وحدة التقارير الاقتصادية
