20/12/2008
واشنطن: رويترز
قال مسؤول رفيع بالحكومة الأمريكية أمس إن الحكومة ستعرض قروضا تصل إلى 17.4 مليار دولار على شركات صناعة السيارات الأمريكية المتداعية وتتوقع حصول جنرال موتورز وكرايسلر على المال فورا.
وقال المسؤول إن حوالي 13.4 مليار دولار ستتاح في ديسمبر ويناير من مبلغ 700 مليار دولار كان مخصصا بادئ الأمر لإنقاذ مؤسسات مالية متعثرة لكن القروض ستسحب إذا لم تستطع شركات صناعة السيارات إثبات قدرتها على البقاء بحلول 31 مارس.
وقال المسؤول إن القدرة على البقاء تقتضي أن يكون صافي القيمة الحالية للشركة موجبا وهو لا يتطلب بالضرورة العودة على الفور إلى الربحية لكنه يتطلب الوصول إلى تلك المرحلة قريبا نسبيا.
وتفرض القروض التي يبلغ أجلها ثلاث سنوات قيودا على مستحقات كبار المسؤولين وشروطا أخرى، وسيتعين على صناعة السيارات تقديم صكوك شراء لاحق عن الأسهم التي لا تمنح حاملها حق التصويت.
وسيكون أمام شركات صناعة السيارات الأمريكية حتى مارس لإعادة هيكلة أنفسها إلى شركات قادرة على البقاء وبعيدة عن الإفلاس.
وسيتعين على الشركات السماح للحكومة بفحص دفاترها وسجلاتها.
ومن بين الشروط القابلة للتفاوض خفض الدين بواقع الثلثين من خلال مبادلة أسهم وجعل نصف مساهمات الشركات لصالح صناديق الرعاية الصحية للمتقاعدين في صورة أسهم إلى جانب جعل الأجور تنافسية مع المصنعين الأجانب بحلول ديسمبر 2009.
من جانبه قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الإفلاس ليس خيارا مسؤولا لشركات السيارات المتعثرة في هذا الوقت.
وقال بوش في بيان بعد إعلان البيت الأبيض صفقة إنقاذ لشركات السيارات بقيمة 134 مليار دولار، إن "الأزمة الاقتصادية دفعت بشركات السيارات إلى حافة الإفلاس بشكل أسرع من المتوقع".
وأضاف أن تلك الشركات لم تضع الاستعدادات القانونية والمالية الضرورية للقيام بإجراءات إفلاس بشكل منظم والتي يمكن أن تقود إلى إعادة هيكلة ناجحة.
وتابع "تضافر هذه العوامل يعني مخاطر كبيرة جدا بأن إعلان الإفلاس الآن قد يقود إلى تصفية. ويعتقد المستشارون الاقتصاديون لدي أن مثل هذا الانهيار سيوجه ضربة موجعة للأمريكيين الذين يعملون بجد تتجاوز قطاع السيارات".
