شركات الأسمنت تدرس التقدم للوزارة لمنحها تراخيص التصدير

01/07/2009

شركات الأسمنت تدرس التقدم للوزارة لمنحها تراخيص التصدير"أسمنت تبوك" تحصل على ثاني رخصة لتصدير الأسمنت بعد التزامها بضوابط "التجارة" 
حصلت شريكتان سعوديتان علي ترخيص لتصدير انتاجهما من الأسمنت للأسواق الخارجية.
 
 

حصلت شركة أسمنت تبوك على رخصة تصدير أسمنت من وزارة التجارة والصناعة بعد أن استكملت كل متطلبات الوزارة وشروطها، ومن أبرزها بيع كيس الأسمنت تسليم المصنع بسعر عشرة ريالات، وبذلك تكون ثاني شركة تحصل على رخصة التصدير إلى خارج المملكة بعد شركة أسمنت المنطقة الشمالية.
وأوضحت «أسمنت تبوك» أن وزارة التجارة والصناعة صرحت للشركة بتصدير 200 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تمثل هذه الكمية جزءا من فائض إنتاج الشركة بعد تلبية احتياجات السوق المحلية في المنطقة.
وأشارت الشركة إلى أنها تلقت الشهر الماضي عروضا متنوعة من شركات سعودية وعربية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية المجاورة.
وأعلنت الشركة أنها ستباشر عمليات التصدير الفعلي لهذه الكمية ابتداء من تموز (يوليو) من العام الجاري.
وعلمت «الاقتصادية» أن عددا من شركات الأسمنت تدرس التقدم لوزارة التجارة والصناعة بطلب منحها تراخيص للتصدير، بعد التزامها بالضوابط التي أقرتها الوزارة في وقت سابق.
ويأتي هذا الفسح الثاني بتصدير الأسمنت بعد أن أقرت وزارة التجارة والصناعة عددا من الضوابط على شركات الأسمنت الراغبة في التصدير، ومنها: تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر عشرة ريالات، التصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، تلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المائة عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية.
كما تتضمن الضوابط: التزام الشركة بتزويد الوزارة بسلاسل التزويد (تمثل وقت خروج الكيس من المصنع مروراً بالموزع ومن ثم المبسط)، تكون هناك متابعة بما يضمن مراقبة الوزارة والمصنع للموزعين حتى ينعكس على المستهلك النهائي، أن يقصر التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط، وضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس، التنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها، تعمل الجمارك على إدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة، وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلاً.
واشتملت الضوابط على أن كمية تصدير الأسمنت لخارج المملكة تخضع لاعتبارات كل شركة على حدة، إلى جانب حجم السوق الموجودة فيه، لافتة إلى ضرورة أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير وعدا بالبيع بسعر عشرة ريالات قبل البدء في البيع.
وستحقق ضوابط تصدير الأسمنت التي وضعتها «التجارة»- بحسب مراقبين ـ التوازن في السوق المحلية بما يضمن وجود السلعة بالشكل الكافي والسعر المنطقي للمستهلك، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى المحافظة على الأسواق الخارجية التي تصلها شركات مصانع الأسمنت السعودية.
وكانت شركة أسمنت المنطقة الشمالية أول رخصة لتصدير الأسمنت خارج المملكة من قبل وزارة التجارة والصناعة، عقب الحظر الذي دام عاما على السلعة، وذلك إثر التزامها بالموافقة على الضوابط التي وضعتها الوزارة ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، الذي يأتي في صالح المستهلك النهائي.