أكد محللون ماليون أن مسار سوق الأسهم السعودية سيتحدد خلال الأسبوعين المقبلين بناء على متغيرات داخلية وخارجية تتمثل في تراجع أسعار النفط وقرار "الفيدرالي الأمريكي" رفع أسعار الفائدة وتداعياته على بقية اقتصادات وأسواق الخليج وإعلان نتائج الشركات للربع الأول وفق معايير المحاسبة الدولية التي أقرتها هيئة السوق المالية التي ستعطي مؤشرا لحركة المستثمرين المستقبلية.
وأضاف المحللون أن نتائج الربع الأول من العام ستكون مهمة من ناحية قياس أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الشركات التي يستثمرون فيها، بالتالي ستتم مراقبة هذا الأمر من كثب.
وقال لـ"الاقتصادية" تركي فدعق، المحلل المالي، إن الفترة المقبلة ستكون آخر أسبوعين من فترة الربع الأول، لذا يتوقع أن يعمل المستثمرون على تعزيز وتقوية مراكزهم، حيث إن هذه الفترة تعطي مؤشرات لتوقعات المستثمرين لنتائج الربع الأول.
وأضاف فدعق أن نتائج الربع الأول ستظهر ما إذا كان هناك تفاوت في التقديرات وما الأثر الذي سيتركه تباطؤ الاقتصاد على العديد من القطاعات، لذا من الآن وحتى نهاية الربع الأول فإن تحركات السوق خلال الأسبوعين المقبلين ستعطي مؤشرات عن سلوك المستثمرين وتوقعاتهم لنتائج الربع الأول.
وتابع: لأول مرة ستصدر نتائج الربع الأول بناء على معايير المحاسبة الدولية الجديدة، ونتيجة لذلك سيتم تمديد فترة إعلانات نتائج الشركات لمدة شهر كاملا بدلا من 15 يوم عمل كما كان سابقا. كما أن المستثمرين سيطلعون على نتائج الشركات للربع الأول من خلال قائمتين من القوائم المالية، إحداهما بناء على المعايير الدولية الجديدة، والأخرى بالمعايير القديمة، بعد أن ألزمت هيئة السوق المالية الشركات بذلك، لذلك فإن نتائج هذا الربع ستكون مهمة من ناحية قياس أثرها في سلوك المستثمرين. وأما النقطة المهمة ـ والحديث لفدعق ـ فإن المستثمرين يودون معرفة أثر تطبيق المعايير الدولية على الشركات التي يستثمرون فيها، بالتالي سيتم مراقبة النتائج المالية التي ستصدرها الشركات عن كثب من قبل المستثمرين.
من جهته، أوضح حسين الرقيب، المحلل المالي، أنه منذ منتصف فبراير دخلت السوق في مرحلة عدم يقين بعد أن عجزت عن كسر مستوى 7290 التي سجلها في كانون الأول (ديسمبر) وبدأت تضعف معها السيولة المتداولة حتى وصلت إلى أدنى مستوى الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن أسعار النفط المتراجعة بحدة تسببت في الهبوط بالمؤشر أكثر من 300 نقطة وسجل أقل تراجع في جلسة الثلاثاء الماضي عند 6709 نقاط قبل أن يعاود الصعود قبل نهاية الجلسة بعد أن دخلت سيولة شرائية استفادت من تراجع الأسعار وفي جلسة الأربعاء عاودت أسعار النفط الصعود فكان لها الأثر الإيجابي في ارتفاع السوق بنحو 50 نقطة.
وأعقب ذلك قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 25 نقطة أساس ثم قامت مؤسسة النقد السعودي "ساما" بالإجراء ذاته وهذا كان إيجابيا لقطاع المصارف الذي سيستفيد من رفع سعر الفائدة في زيادة أرباحه ولذا ارتفعت أسهم المصارف يوم الخميس ودعمت المؤشر للارتفاع بنحو 88 نقطة.
وتوقع الرقيب أن يستمر المؤشر في الارتفاع خلال الجلسات المقبلة بعد أن حافظت أسعار النفط على مكاسبها مع إغلاق الجمعة وقد يستطيع المؤشر تجاوز حاجز 7000 نقطة إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع والنقطة 7000 تمثل حاجزا نفسيا مهم للمتداولين، حيث إن التداول أعلى منها يعطي إشارة اطمئنان للمتداولين ويدفعهم إلى ضخ مزيد من السيولة لتحافظ على المؤشر في المسار الأفقي حتى موعد إعلان نتائج الشركات للربع الأول التي ستحدد مسار السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن نتائج المصارف أظهرت ارتفاعا قياسيا في الأرباح خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي كذلك قد تستفيد شركات البتروكيماويات من ارتفاع أسعار النفط وترتفع معه الأرباح وتسهم في دعم المؤشر أما إن خالفت النتائج التوقعات فإن المؤشر قد يعود إلى مستويات 6500 نقطة.
بدوره، توقع الدكتور فهمي محمد صبحه الرئيس التنفيذي للاتجاه المبدع للاستشارات حدوث متغيرات وتأثيرات سلبية على سوق الأسهم في ظل وجود حالة من الضبابية وعدم الاستقرار غير المتزن للمؤشرات العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذه المتغيرات تعتبر الفيصل الأساس نتيجة مؤثرات داخلية تتمثل في التنافسية الشرسة في السوق النفطية وانتقالها من النفط الخام إلى الصناعات البتروكيماوية، والتطورات الجيوسياسية في المحيط الإقليمي، ورفع أسعار الفائدة المحلية كنتيجة لرفع "الفيدرالي الأمريكي".
ولفت إلى التأثيرات الخارجية خاصة الحرب الاقتصادية الواضحة معالمها بين أمريكا والصين، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية من شأنها إلحاق ضرر واضح في الاقتصادات الناشئة وكل ذلك سيؤثر بشكل مباشر في مؤشرات السوق السعودية وأن الاستجابة الإيجابية المتسارعة في الأسواق الخليجية هي لحظية بحتة نتيجة لرفع "الفيدرالي الأمريكي" أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن المؤثرات الخارجية خلال الفترة المقبلة تبقى هي المسيطرة على المشهد فيما يخص انخفاض إيرادات القطاع السياحي وضعف المنافسة وارتفاع تكلفة التمويل وزيادة الضغوط السلبية على القطاعات الحكومية وارتفاع تكلفة التمويل العقاري، إضافة إلى التأثير السلبي المباشر على قطاع العملات الذي بدوره سيؤدي إلى سلبية غير مسبوقة على حجم الصادرات، وضغوط إضافية على القطاعات الحكومية المختلفة.
وقال إن رفع سعر الفائدة المتكرر سيبقى في شكله جذابا ومشجعا للقطاع المصرفي لكنه بالتأكيد ستكون له آثار سلبية متعددة على المؤشرات المالية والاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن الاتجاه العام سيكون هابطا ومرهونا بالمؤثرات المباشرة وغير المباشرة.
