14/03/2011
سماسرة يطالبون رئيس الوزراء المصري بعودة تداولات البورصة
يطالب نحو 150 عاملا في شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية بعودة تداولات البورصة المصرية وتقديم دعم مالي لشركاتهم، ويبدو جندي بجوار مدرعة أمام البورصة في القاهرة.
نظّم نحو 150 من العاملين في شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية احتجاجا، أمس، أمام المقر الرئيس لرئاسة الوزراء، مطالبين بعودة تداولات البورصة المصرية، وتقديم دعم مالي للشركات العاملة في الأوراق المالية.
ومعلوم أن البورصة مغلقة منذ 30 كانون الثاني (يناير) عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. وخلال يومي الأربعاء والخميس 26 و27 كانون الثاني (يناير) الماضي هبط المؤشر الرئيس للبورصة نحو 16 في المائة، وبلغت خسائر البورصة نحو 70 مليار جنيه (11.8 مليار دولار).
وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية وممثل لجنة نقابة العاملين في شركات السمسرة ـــ تحت التأسيس ـــ "نظّم ممثلو 75 شركة سمسرة وتداول أوراق مالية وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الوزراء للمطالبة بعودة التداولات للبورصة المصرية، وإلغاء قرار تقليص عدد ساعات التداول". وقال رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي: إن هناك اتفاقا على عودة التداولات بنهاية الأسبوع الجاري، لكن لم يتم تحديد اليوم بعد.
وأخذت هيئة الرقابة المالية عديدا من الإجراءات الاستثنائية الشهر الماضي لدعم البورصة عند عودتها للعمل. وتشمل تلك الإجراءات تقليل زمن التداول إلى ثلاث ساعات وإيقاف آلية الشراء والبيع في الجلسة نفسها وإيقاف الجلسة الاستكشافية وتخفيض الحدود السعرية على الأسهم المقيدة في البورصة. كما قررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي. جي. إكس 100، ودعم الشركات لشراء أسهم خزانة وتخفيف بعض الأعباء من على شركات السمسرة.
وقال حمادة سليم مدير حسابات في شركة مينا للسمسرة في الأوراق المالية "نطالب بتقديم دعم من الحكومة للشركات العاملة في سوق المال وليست قروضا من أجل دفع مرتباتنا، هناك بعض الشركات تدفع 50 في المائة فقط من المرتبات، أنا شخصيا لم أقبض مرتب شباط (فبراير) حتى الآن".
من ناحية أخرى، قال أحمد عبد المعز منفذ أوراق مالية وأحد أعضاء لجنة نقابة العاملين في شركات السمسرة "مطالبنا غير فئوية لا نريد شيئا غير عودة التداولات للسوق من جديد ودعم مالي لشركات السمسرة حتى يستطيع العاملون فيها الحصول على مرتباتهم وتسهيل إجراءات النقابة العامة للعاملين في شركات السمسرة". وكانت وزارة المالية المصرية قد قررت تخصيص 250 مليون جنيه كقروض حسنة للشركات العاملة في سوق الأوراق المالية لمساعدتها على تخطي الظروف الناتجة عن وقف التداول في البورصة منذ 30 كانون الثاني (يناير).
