30/06/2009
قفزت سوق الصكوك والسندات السعودية بتعاملاتها اليومية، أمس، إلى مستوى قياسي جديد بعد أن نفذ المتعاملون في السوق عشر صفقات بلغت قيمتها المتداولة نحو 5.9 مليون ريال نفذت جميعها على صكوك للشركة السعودية للكهرباء وبكمية متداولة بلغت ستة ملايين ريال.
السوق التي انطلقت في 13 حزيران (يوينو) الجاري بآلية جديدة تسمح بتداول أسرع كانت معدلات تنفيذ الصفقات اليومية فيها لا تتجاوز ثلاث صفقات في الحد الأعلى ولم تتجاوز أعلى قيمة متداولة 1.5 مليون ريال، وهو ما فسره مراقبون حينها بأنه عائد لطبيعة سوق الصكوك والسندات عالميا والتي تتسم بضعف التداول، على اعتبار أن الصك أداة للاستفادة من العوائد النقدية وليس للمضاربات اليومية.
سجلت سوق السندات والصكوك والسعودية منذ انطلاقتها الجديدة 27 صفقة حصدت صكوك الشركة السعودية للكهرباء النصيب الأكبر منها، فيما تقاسمت الإصدارات الأخرى لشركة سابك البقية، وبلغت القيمة المتداولة لتلك الصفقات أكثر من 10.7 مليون ريال.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قفزت سوق الصكوك والسندات السعودية بتعاملاتها اليومية أمس إلى مستوى قياسي جديد بعد أن نفذ المتعاملون في السوق عشر صفقات بلغت قيمتها المتداولة نحو 5.9 مليون ريال نفذت جميعها على صكوك للشركة السعودية للكهرباء وبكمية متداولة بلغت ستة ملايين ريال.
السوق التي انطلقت في 13 حزيران (يونيو) الجاري بآلية جديدة تسمح بتداول أسرع كانت معدلات تنفيذ الصفقات اليومية فيها لا تتجاوز ثلاث صفقات في الحد الأعلى ولم تتجاوز أعلى قيمة متداولة 1.5 مليون ريال، وهو ما فسره مراقبون حينها بأنه عائد لطبيعة سوق الصكوك والسندات عالميا والتي تتسم بضعف التداول، على اعتبار أن الصك أداة للاستفادة من العوائد النقدية وليس للمضاربات اليومية.
سجلت سوق السندات والصكوك والسعودية منذ انطلاقتها الجديدة 27 صفقة حصدت صكوك الشركة السعودية للكهرباء على النصيب الأكبر منها، فيما تقاسمت الإصدارات الأخرى لشركة سابك البقية، وبلغت القيمة المتداولة لتلك الصفقات أكثر من 10.7 مليون ريال. معلوم أن السوق تنتظر إدراجا جديدا للشركة السعودية للكهرباء - أكبر شركة للمرافق في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية – في 6 تموز ( يوليو) المقبل، بعد أن أنهت أمس الأول حملة ترويجية لثاني إصدار لها من السندات الإسلامية «الصكوك» بقيمة سبعة مليارات ريال، وجمع بحسب مصادر مصرفية أكثر من 17 مليار ريال. ووفق مراقبين تحدثوا لـ«الاقتصادية» في وقت سابق فإن سوق الصكوك والسندات التي تبلغ قيمة الإصدارات المدرجة فيها حاليا نحو 21 مليار ريال وتنتظر إصدارات قريبة بنحو سبعة مليارات ريال لشركة الكهرباء لا تزال تتلمس وتنتظر جهود شركات الوساطة المالية لدفع عملائها نحو هذه السوق الجديدة، مشيرة إلى أن هذا التشجيع يمكن أن يسرع من وتيرة الإدراجات الحكومية والخاصة الجديدة، التي قد ترفع مستوى تمثيل تلك الأدوات في السوق المالية كقناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا. وأضافوا« إن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن، ما يعني أن توفيرها بكميات أكبر وإدراجها ضمن خبرات شركات الوساطة والمستثمرين الأفراد سيعزز من مستوى تداولها خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مستويات أعلى».
«تداول» من جانبها أكدت في وقت سابق، أن السوق الجديدة ستبدأ إدراج الصكوك المصدرة من الشركات، وأنها تمتاز بدعمها لإدراج أنواع مختلفة من الصكوك والسندات بما في ذلك سندات الحكومة متى ما تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بذلك.
فيما وصفت مؤسسة التصنيف الائتماني «موديز» تأسيس سوق للسندات في السعودية بأنه جاء في الوقت المناسب، وتوقعت أن تشهد السوق نشاطا كبيرا مع إدراك الشركات أن اللجوء إلى التمويل من خلال سوق السندات أفضل بكثير، خصوصا إذا ما كانت العوائد أقل، إضافة إلى أنها توفر الفرصة لحملة الصكوك والسندات للتسييل في أي وقت وتصفية مراكزهم والخروج من السوق. كما توقعت «موديز» إقبالا من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على التداول في الصكوك المدرجة في السوق السعودية، مضيفة أن كثرة أعداد الإصدارات المدرجة ستشجع البنوك الإسلامية على التداول والتعامل بنشاط في السوق. وطبقا لـ «موديز» فإن السندات والصكوك غير ممثلة فعليا في أسواق المنطقة حيث تقدر نسبتها بنحو 5 في المائة فقط مقابل 95 في المائة لأسواق الأسهم بعكس الحال في الاقتصادات المتقدمة حيث تتقاسم السندات والصكوك السوق تقريبا.
