10/08/2010
خطة التنمية التاسعة.. رفع الإنفاق 67.3 % بـ 1.4 تريليون ريال
أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة من 1431/1432هـ ـــ 1435/1436هـ (2010 ــ 2014)، وتتكون الوثيقة من 65 خطة تشغيلية لجهات التنمية، كما تتضمن الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأولويات التنمية ومحاورها الرئيسة، والسياسات التنفيذية الرئيسة للقطاعات التنموية، وحجم الاستثمارات اللازمة لبرامج الخطة ودور القطاعين الحكومي والخاص.
وكشفت الخطة عن تخفيض نسبة النمو المستهدفة في قطاع النفط والغاز التي أصبحت 19.6 في المائة، مقارنة بالنسبة المستهدفة في خطة التنمية الثامنة البالغة 23.7 في المائة، وهو ما يحقق ـــ وفق اقتصاديين ـــ رؤية خادم الحرمين الشريفين حول المحافظة على الثروة النفطية من أجل مستقبل الأجيال المقبلة، التي أعلن عنها الملك عبد الله خلال لقائه الأخير المبتعثين في أمريكا، وعبَّر عنها بتجميد التنقيب عن الحقول النفطية الجديدة، وأن يبقى بعض من خير هذه الأرض في باطنها للأجيال المقبلة.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين، جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر في رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته. وجاء قرار المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، والنظر في قرار مجلس الشورى في هذا الخصوص.
وقدّرت خطة التنمية التاسعة إجمالي المتطلبات المالية المعتمدة للقطاعات التنموية بما يتجاوز 1.4 تريليون ريال، وهو ما يشكل زيادة بنحو 67.3 في المائة على ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة. وتعكس هذه المؤشرات توجه المملكة نحو مواصلة وتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية. وقد خصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة، إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، الإسكان، الثقافة، النقل والاتصالات، وقطاعات أخرى.
