حافظ صندوق الاستثمارات العامة على ترتيبه العاشر بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم حسب آخر تحديث لمعهد صناديق الثروة السيادية حول العالم والمتخصص في هذا الشأن، فيما خرجت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من قائمة الصناديق السيادية، وذلك فيما يبدو نتيجة لتعديل آلية المعهد في تحديد الصناديق السيادية.
والأصول الاحتياطية السعودية في الخارج التي تديرها "ساما" بلغت 499.5 مليار دولار (1.87 تريليون ريال)، وبالتالي فمن المؤكد أنها كانت ستحتل أحد المراكز العشرة الكبرى ضمن الصناديق السيادية حال إدراجها ضمن القائمة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صادرة عن المعهد الدولي المذكور، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 320 مليار دولار (1.2 تريليون ريال)، تشكل 4.1 في المائة من الثروات السيادية العالمية، ليحتل بها المرتبة العاشرة عالميا بين الصناديق السيادية.
وفي الربع الرابع من عام 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة الـ31 عالميا، فيما بلغت 320 مليار دولار (1.2 تريليون ريال) حسب آخر تحديث للمعهد، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت بنسبة 111 في المائة، وقيمة 168 مليار دولار (630 مليار ريال) خلال أقل من ثلاث سنوات ونصف السنة، نتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، تقدم 21 مركزا. ويقترب بذلك صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني، وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بحلول عام 2020.
ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ79 صندوقا سياديا. ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 7.77 تريليون دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1073 مليار دولار، تشكل 13.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 941.4 مليار دولار، تشكل 12.1 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ثالثا صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 696.7 مليار دولار، تشكل 9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الرابع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 7.6 في من المائة إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
خامسا صندوق الاستثمار النقدي لهونج كونج بقيمة أصول 509.4 مليار دولار، تشكل 6.6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
سادسا صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 439.8 مليار دولار، تشكل 5.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 390 مليار دولار، تشكل 5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وجاء ثامنا صندوق تيماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 375 مليار دولار، بنسبة 4.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية، وفي المرتبة التاسعة جاء صندوق الضمان الاجتماعي الصيني بقيمة 341.4 مليار دولار، بنسبة 4.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية. وفي المركز العاشر حل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
برنامج صندوق الاستثمارات
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمار العامة، أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، في الأعوام الثلاثة المقبلة 30 مبادرة، التي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال سعودي (400 مليار دولار) بحلول عام 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة - أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية - و256 ألف وظيفة بناء، إضافة إلى زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال.
ويسعى الصندوق ليصبح واحدا من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، وأن يصبح محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي والشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
* وحدة التقارير الاقتصادية
