26/01/2010
خلال لقاء جمعهم مع مدير عام الجمارك في مجلس الغرف التجارية رجال الأعمال يقترحون على الجمارك قائمة «بيضاء» للمستوردين
اقترح رجال الأعمال السعوديون في الاجتماع الذي عُقد مع مدير عام «الجمارك» أمس، في مقر مجلس الغرف السعودية، أن تقوم «الجمارك» بوضع قائمة بيضاء للمستوردين الموثوق بهم، حيث تعامل وارداتهم عبر آلية الفحص الظاهري، كما هو متبع في كثير من دول العالم. وقدم الدكتور فهد السلطان، الأمين العام لمجلس الغرف التجارية السعودية، عددا من مطالبات قطاع الأعمال السعودي، من أبرزها قضية تأخر عملية الفسح نتيجة تطبيق المعاينة اليدوية، وأهمية تسهيل دخول البضائع المستوردة والبضائع والمنتجات المصدرة في المنافذ الحدودية، إضافة إلى الرسوم التي يرى فيها قطاع الأعمال أنها تمثل أعباء إضافية على التاجر والمستهلك، وتكثف تطبيق الكشف الإشعاعي على الواردات، حيث إن البعض يسيئون طريقة الفحص الظاهري
في مايلي مزيد من التفاصيل:
اقترح رجال الأعمال السعوديون في الاجتماع الذي عقد مع مدير عام الجمارك أمس، في مقر مجلس الغرف السعودية، أن تقوم الجمارك بوضع قائمة بيضاء للمستوردين الموثوق بهم وتعامل وارداتهم عبر آلية الفحص الظاهري كما هو متبع في كثير من دول العالم. وقدم الدكتور فهد السلطان، الأمين العام لمجلس الغرف التجارية السعودية، عددا من مطالبات قطاع الأعمال السعودي، من أبرزها قضية تأخر عملية الفسح نتيجة لتطبيق المعاينة اليدوية، وتسهيل دخول البضائع المستوردة والبضائع والمنتجات المصدرة في المنافذ الحدودية، إضافة إلى الرسوم التي يري قطاع الأعمال أنها تمثل أعباء إضافية على التاجر والمستهلك، وتكثف تطبيق الكشف الإشعاعي على الواردات، حيث إن البعض ممن يسيئون طريقة الفحص الظاهري للواردات. وأضاف خلال اللقاء، أن قطاع الأعمال السعودي يعاني مشكلات المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين وشركات الشحن، بسبب تشعب الأطراف المعنية بذلك، وما وصفه بقلة التنسيق فيما بينها، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تأخر في ورود وتصدير تلك البضائع لأسباب إجرائية من بينها تأخر إجراءات فسحها، داعيا إلى تعزيز دور الجمارك في تثقيف القطاع الخاص بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بعمل الجمارك، وثمن السلطان في هذا الصدد ما تقوم به المصلحة من جهود تطويرية كبيرة في النواحي الفنية والتشريعية. من جهته، شدد صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك، على الدور الحيوي الذي تقوم به المصلحة من خلال الإشراف على المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية لحمايتها من دخول أية مواد محظورة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ورجال الأعمال يعملون معها من أجل تسهيل مرور بضائعهم المصدرة والمستوردة بأيسر السبل وفقا للتسهيلات المقدمة لهم. وأوضح أن مصلحة الجمارك حريصة على التواصل مع رجال الأعمال والمستوردين وتلمس ملاحظاتهم بهدف تذليل العقبات ومعالجة الصعوبات أن وجدت. واستعرض الخليوي أهم التسهيلات التي قدمتها الجمارك والمعوقات التي تواجه الجمارك في تنفيذ هذه التسهيلات, مشيرا إلى أنه تبين للجمارك أن عددا كبيرا من التجار ليس لديهم علم بهذه التسهيلات رغم تعددها, من بينها نظام الهاتف الجمركي الذي يساعد عملاء الجمارك من المستوردين والمصدرين والمخلصين وغيرهم من أصحاب الشأن على الوصول للمعلومة بكل يسر وسهولة ومتابعة جميع إرسالياتهم، إضافة إلى التوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية واستخدامها في عمليات تفتيش وسائط النقل وحاويات البضائع والأمتعة دون الحاجة لتفريغ معظمها تسهيلا للقطاع التجاري وضماناً لعدم تأخير فسح الإرساليات وتقديم كافة التسهيلات للصادرات السعودية من خلال إيجاد أقسام خاصة للصادرات في المنافذ الجمركية وتقليص المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات التصدير والاكتفاء بتطبيق أرقام الحاويات المصدرة وبصور المستندات وإنهاء تلك الإجراءات في وقت قياسي، مما يقلل من التكاليف ويسهم في منافسة الصادرات الوطنية لغيرها من المنتجات المماثلة.
وأفاد مدير عام مصلحة الجمارك، أن من بين التسهيلات المقدمة من قبل الجمارك لقطاع الأعمال الاستعانة بالمختبرات الخاصة والسعي حاليا لتوفير مواقع لها ضمن مشروع النافذة الواحدة للقيام بفحص السلع الواردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس والجودة المعتمدة في المملكة، الأمر الذي سيسرع في عملية الفسح الجمركي للسلع والبدء في تطبيق نظام النافذة الواحدة بشقيه المكاني والآلي في جمرك ميناء جدة الإسلامي، حيث تم تجهيز المباني الجمركية الشاملة بحيث يوجد حاليا جميع ممثلي الإدارات الحكومية والمختبرات الخاصة والجهات ذات العلاقة بالفسح الجمركي، وكذا شركات المناولة والبنوك تحت سقف واحد، حيث تمت إقامة مبنيين شمالي ميناء جدة الإسلامي وفي جنوبه بهدف إنهاء كافة الإجراءات الجمركية من خلال النافذة الواحدة بأسلوب مهني وحضاري, مشيرا إلى أنه يجري العمل على تقييم هذه التجربة باعتبارها نموذجا سيتم تطبيقه في المنافذ الجمركية الأخرى. وأوضح الخليوي أن الجمارك طبقت مفهوم نظام النافذة الواحدة الآلي من خلال برنامج تبادل البيانات إلكترونياً الذي ينفذ من قبل الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا «تبادل» وتم الانتهاء من الربط الآلي مع وكلاء الملاحة في الموانئ البحرية ووكلاء الشحن في المطارات والربط الآلي مع المخلصين الجمركيين، فيما يجري العمل على استكمال الربط مع جميع القطاعات التي تتعامل معها مصلحة الجمارك لتبادل البيانات معها آلياً, كما تم إنشاء محطة حاويات جديدة مساندة للمحطات القائمة حالياً في ميناء جدة الإسلامي، وتشتمل على خمسة أرصفة بحرية بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية سنويا أطلق عليها بوابة البحر الأحمر وستستقبل أولى السفن مطلع العام الحالي 1431هـ, مشيراً إلى أنه يتوقع أن تشكل هذه المحطة إضافة حقيقية للطاقة التشغيلية لميناء جدة الإسلامي مؤكدا أن وجود مشغل ثالث في ميناء جدة الإسلامي سيسهم في إنجاز العمل بسرعة ويخلق التنافس الشريف بين المشغلين في تقديم الخدمات للمستوردين ويسهل عمل الجمارك. وبين أن من بين التسهيلات المقدمة العمل الجمركي في بيئة تتسم بسرعة التغير والتطور، خاصة أن الجمارك تعمل على وضع الخطط الهادفة لمواكبة التغيرات التي تتم في الساحة العالمية ومواجهة الزيادة السنوية في حجم الواردات والصادرات. وأبان الخليوي أن من بين الخطط كذلك الحالية والمستقبلية للجمارك السعودية البدء بتفعيل المعهد الجمركي من خلال عقد الدورات التدريبية لمنسوبي الجمارك وتأهيلهم والتوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي للحاويات والشاحنات وكذلك أجهزة الفحص الإشعاعي للأمتعة لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية، لافتا النظر إلى أنه يجري العمل والتنسيق مع وزارة الخارجية لاستكمال مشروع الربط الآلي معهم ومع الغرف التجارية في الخارج لتبادل شهادات المنشأ والفواتير آليا والربط الآلي مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فيما يتعلق بشهادة المطابقة لتصل إلكترونيا للجمارك، وكذلك نموذج فحص السيارات، إضافة إلى البدء في مشروع تطبيق خدمة كبار المستوردين لتحقيق مبدأ الالتزام الطوعي للأنظمة والقوانين من خلال تطبيق نظم إدارة المخاطر واستهداف الإرساليات المخالفة وتقديم التسهيلات للملتزمين بالأنظمة والتعليمات. وتطرق خلال حديثه إلى المعوقات التي تواجه الجمارك وتؤثر في العمل اليومي في المنافذ الجمركية وهي القضايا المتعلقة بالمستندات الجمركية والفواتير والمستندات وعدم تسليم مبالغ الرسوم الجمركية عن طريق نظام سداد ووجود خطأ في معلومات الفواتير وعدم تقيد بعض المستوردين بالتعهدات المقدمة للجمارك وتسديدها وعدم التصريح من قبل بعض المصدرين عن الاسم الصحيح لبعض المواد الكيماوية ومحاولة الالتفاف على التعليمات بخصوص السلع المقيدة. وحول قرارات الإعفاء للسلع أشار مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي إلى عدم تحري الدقة في إدراج المعلومات المطلوبة في قرار الإعفاء ووجود أخطاء في القيمة وإجراءات التفتيش، إضافة إلى ملاحظات أخرى من بينها صعوبة معاينة وتفتيش المواد الكيماوية من قبل المراقب الجمركي للتأكد من صحة ومطابقة الاسم المصرح به على الوارد الفعلي بسبب عدم إيضاح اسم الصنف وتحديد النوع وتأخر البعض في تخليص البضاعة فور وصولها. عقب ذلك تم فتح باب النقاش حيث قدم عديد من رجال الأعمال ملاحظاتهم حول الطرق المتبعة لتصدير بضائعهم ومنتجاتهم إلى خارج المملكة والمعوقات التي تعترض الصادرات والواردات إلى المملكة وكيفية التوصل إلى طريقة لتسهيل مرورها، مع التأكيد على احترام الأنظمة المعمول بها في المملكة لحماية الأسواق المحلية والمواطنين من دخول أية مواد محظورة.وحول موضوع تطبيق الفحص الإشعاعي على الواردات، قال مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي، إن 60 في المائة من الواردات يتم تطبيق الفحص الإشعاعي عليها، فيما يتم تطبيق 40 في المائة عن طريق المعاينة اليدوية، وذلك لمحاولة ضبط عمليات دخول المواد المحظورة ومكافحة السلع المغشوشة. وطرح رجال الأعمال خلال اللقاء بعض ما يواجهونه من معوقات خاصة في القطاع الصناعي، وذكر أحد المستثمرين أن عملية الحصول على الإعفاءات الجمركية تستغرق أشهرا طويلة, ورد مدير الجمارك بأن هناك ضوابط جديدة وضعتها المصلحة بحيث لا تزيد عملية البت في إجراءات الإعفاء الجمركي على ثلاثة أسابيع وتطبيق التدقيق اللاحق على أي مستثمر منح إعفاء ولم يستثمره في الصناعة. وحول الرسوم المفروضة على إجراءات الجمارك أوضح صالح الخليوي، أنه تم منح إعفاءات بقيمة 4.7 مليار ريال من بين 13 مليار ريال قامت بتحصيلها الجمارك في العام الماضي.
