06/04/2014
تمهيدا لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي
دول الخليج تدرس إضافة مجالات اقتصادية واستثمارية للسوق المشتركة
لجنة السوق الخليجية المشتركة أكدت على متابعة تنفيذ القرارات والموضوعات التي تبحثها اللجان الأخرى.
تدرس الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة في لجنة السوق الخليجية المشتركة إقرار مجالات اقتصادية واستثمارية وخدمية جديدة لتضاف فيما بعد للمجالات العشرة التي بدأ العمل بها منذ مطلع 2008م.
وكلفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لجنة السوق الخليجية المشتركة تكليف اللجنة بإعداد إطار مرجعي لإعداد دراسة شاملة حول السوق الخليجية المشتركة تتضمن مسحا شاملا للقرارات الصادرة في الدول الأعضاء عن السوق تتضمن إضافة مجالات أخرى إلى المجالات العشرة الحالية، التي يمكن السماح بممارستها من قبل مواطني دول المجلس والاستفادة منها في إطار السوق الخليجية المشتركة، وخاصة تلك التي تصب في مصلحة المواطن الخليجي. مع أهمية أن تتضمن تلك المجالات الأنشطة التي تعمل على تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة وتسهيل المهام والأعمال الاقتصادية لمواطني مجلس التعاون، لتوسيع آفاق التعاون والتبادل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي تعزيز اللحمة الاجتماعية والترابط الاجتماعي.
وتشمل المجالات العشرة الحالية التي أقرتها السوق الخليجية المشتركة، التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وقالت مصادر مطلعة في الأمانة العامة لمجلس التعاون إن لجنة السوق الخليجية المشتركة وخلال اجتماعها السابع عشر في مقر الأمانة العامة برئاسة يوسف الرومي مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي الخليجي في وزارة المالية في الكويت، أكدت أهمية متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالسوق، والموضوعات التي تبحثها اللجان الأخرى على رفع توصيات بشأنها تمهيدا لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
على أن تتم إحالة القرارات التي لم تنفذ من قبل الدول الأعضاء إلى اللجان الوزارية ذات الاختصاص واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات.
كما تم الاتفاق على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد ورقة تتضمن كيفية تفعيل دور لجنة السوق والتنسيق مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بغرض تكليف بيت خبرة لإعداد دراسة شاملة حول السوق الخليجية المشتركة والاستفادة من الدراسة التي أعدها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة بهذا الشأن. وأرجأ الاجتماع تطبيق قرار لجنة وكلاء وزارات المالية الـ 42 بشأن فريق فني مكلف بزيارة الدول الأعضاء، حتى قيام هذه الدول بتحديد المعوقات التي تواجه تطبيق القرارات لديها وفي الدول الأخرى.
إلى ذلك قدمت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون تقريراً عن معوقات تطبيق السوق الخليجية المشتركة والحلول المقترحة لها.
وطلبت اللجنة من الاتحاد تضمين المستندات الرسمية من قبل الأشخاص الذين يواجهون بالفعل تلك الصعوبات في الدول الأعضاء وذلك في تقرير يرفع إلى الأمانة العامة، بحث الجوانب المتعلقة بالقضايا التجارية والاقتصادية الخاصة بالقطاع الخاص.
على أن تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بمراجعة التقرير والتأكد من صدور القرارات ذات الشأن سواء من المجلس الأعلى أو قرارات تنفيذية من الدول الأعضاء. وأمن الاجتماع ـ حسب المصادر ـ على تفعيل دور ضباط الاتصال في معالجة المعوقات والشكاوى التي تواجه المواطنين في أي من الدول الأعضاء مع ضرورة التزام تلك الدول بتحديث قائمة ضباط الاتصال الموجودين لديها.
