دول الخليج تبحث توطين الاستثمار في صناعات السكك الحديدية

ورشة تناقش العوائد الاقتصادية المتوقعة الأحد المقبل في الرياض
 دول الخليج تبحث توطين الاستثمار في صناعات السكك الحديدية
 
 
يناقش المسؤولون تأهيل الكوادر الوطنية اللازمة لتشغيل مشروع السكك الحديدية.
 
عبدالعزيز الفكي من الدمام
 

من المقرر أن يبحث مسؤولون خليجيون، الأحد المقبل في الرياض، مستقبل توطين الصناعات المساندة لمشروع السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون، ودور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ عدد من مراحل المشروع، في ظل دعوات بتأسيس شركات خليجية موحدة في مجال النقل، تكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية الراغبة في تنفيذ المشروع.
كما سيناقش المسؤولون الذين يمثلون وزارات النقل والموصلات في دول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون، وقطاع المقاولات والمصارف والمؤسسات التمويلية والاستشارية، المتطلبات اللازمة لتوطين الاستثمار في الصناعات المساندة التي تطلبها مشاريع السكك الحديدية.
وتشمل تلك المتطلبات، مشاريع قضبان الحديد، المحركات، القاطرات والمقطورات، حاويات البضائع، الخدمات، قطع الغيار، الخدمات الإلكترونية والإدارية، علاوة على الخدمات اللوجستية المتمثلة في التموين، الشحن، المناولة، التخزين، علاوة على خدمات نقل البضائع والركاب، الخدمات الأخرى المتعلقة بالتشغيل والصيانة والتدريب.
كما سيتناول المسؤولون العوائد الاقتصادية المتوقعة من المشروع وأثرها على اقتصاديات دول المجلس، علاوة على استعراض تجارب بعض الدول الأعضاء، بشأن تنفيذ مشروع السكك الحديدية.
بدوره، قال لـ"الاقتصادية" مسؤول خليجي، إن اللقاء المقرر عقده الأحد المقبل في الرياض، عبارة عن ورشة عمل ستتناول تأهيل الكوادر الوطنية اللازمة لتشغيل مشروع السكك الحديدية لدول المجلس، ورؤية القطاع الخاص للمشروع من خلال عناصر البيئة المحفزة، والتحديات المتوقعة، وإيجاد الحلول لمواجهتها.
وأشار المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، إلى أن التوصيات التي سيخرج بها اللقاء سيتم رفعها لمؤتمر الصناعيين الـ15 لدول مجلس التعاون، المقرر عقده في الكويت في تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
ودعا المستثمرين الخليجيين في قطاع النقل، للإسراع في تأسيس شركات خليجية موحدة للنقل البرى للاستفادة من الفرص الاستثمارية من مشروع السكك الحديدية، حتى تكون قادرة عن منافسة الشركات الأجنبية الراغبة في تنفيذ مراحل متعددة من المشروع.
وأوضح، أن اتحاد الغرف الخليجية سيقدم ورقة عمل في اللقاء، تتضمن رؤية القطاع الخاص الخليجي لمشروع السكك الحديدية والفرص الاستثمارية التي توفرها مشاريع السكك الحديدية للقطاع الخاص، علاوة على آليات تفعيل دوره في تمويل وتطوير مشاريع السكك الحديدية ونظام المشتريات.
ولفت إلى أن هناك عديدا من الفرص الاستثمارية المرتبطة بتنفيذ المشروع سواء في مجال الإنشاء والتشغيل والأبحاث والتطوير، التصنيع، العمليات، الصيانة، مراكز التدريب، التصميم والاستشارات، وتوفير المعلومات والحلول التمويلية.
وأشار المسؤول إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع المرتبطة بالمشروع التي تحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مثل الصناعات التي لا تعتمد على العمالة الكثيفة والصناعات التي تستغل المواد الخام من السوق المحلية والصناعات التكنولوجية، الأمر الذي يتطلب من الجهات القائمة على المشروع إعطاء امتيازات وحوافز للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروع.
وألمح إلى أن نجاح مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع السكك الحديدية، مرتبط بوجود نظام شفاف متطور للمشتريات، من خلال تأسيس نظام آلي يتضمن أسماء كل الشركات المعنية، ويتم طرح مناقصات المشتريات آليا من خلال النظام ومن ثم تقديم المناقصات ومتابعتها آليا وكذلك التعرف على نتائج المناقصة بصورة آلية وشفافة.
ويتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق نمو تجاري واقتصادي وفتح مجالات جديدة للصناعات والاستثمارات المختلفة، فضلا عن مساهمته في خفض تكاليف النقل وتسهيل عملية نقل البضائع والأشخاص.
وبدأت المراحل الفعلية لتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون منذ عام 2009، إذ تم انتقال المشروع لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، وتشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بالدول الأعضاء لاستكمال الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع.
 

​