28/06/2009
خطة عمل سعودية لاستقطاب الرساميل في "التنمية النظيفة"
"
أعلن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية المشرف على اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في المملكة، إعداد خطة عمل متكاملة للجنة تعتمد على الموثوقية، والفاعلية، والشفافية، والتنافسية، لجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع.
وأكد النعيمي في أول اجتماع للجنة أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل اللجنة التي تعد بمثابة الهيئة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوتو، يأتي تماشياً مع ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام خاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية». وبيّن قرار مجلس الوزراء المهام المنوطة بهذه اللجنة، ومن أهمها: تطبيق مشاريع التنمية النظيفة، وجذب الاستثمارات للمملكة في القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة، وأن هذه اللجنة الوطنية تعد مرجعاً لجميع أنشطة التنمية النظيفة. إلى ذلك، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في المملكة، «إنه تم في هذا الاجتماع التعريف بمهام وأعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة وآلية وطريقة عملها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ترأس المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، والمشرف على اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في المملكة، صباح أمس السبت الاجتماع التمهيدي للجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في المملكة.
ويأتي هذا الاجتماع التمهيدي لهذه اللجنة عقب صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل اللجنة، وألقى المهندس النعيمي كلمة في هذا الاجتماع أوضح فيها: «إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، التي تعد بمثابة الهيئة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوتو، يأتي تمشياً مع ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام خاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
واستطرد الوزير قائلاً: «لقد حدد قرار مجلس الوزراء المهام المنوطة بهذه اللجنة ومن أهمها: تطبيق مشاريع التنمية النظيفة، وجذب الاستثمارات للمملكة في القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة، وأن هذه اللجنة الوطنية تعد مرجعاً لكافة أنشطة التنمية النظيفة، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير الأفكار والمشاريع التي يمكن استقطابها مما يستوجب إعداد خطة عمل متكاملة تعتمد على الضوابط التالية: الموثوقية، والفعالية، والشفافية، والتنافسية، وأن يكون هيكل وعمل اللجنة بعيداً عن التعقيد مما سيكون له أكبر الأثر في نجاح عمل اللجنة، إذ إن هناك منافسة قوية بين الدول النامية لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، وأن على اللجنة أن تسعى بقوة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات للمملكة من خلال إقرار الإجراءات المتعلقة بمشاريع آلية التنمية النظيفة التي توائم بين الالتزامات والإجراءات المتبعة في المجلس التنفيذي للآلية وضوابط اللجنة الوطنية بما يضفي المصداقية والفعالية لعمل اللجنة وتعزيز سمعة المملكة دوليا. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فإنه لابد من توفير الدعم من الجهات المشاركة وكذلك الجهات المعنية وإن لم يكونوا أعضاء في اللجنة».
وذكر النعيمي «أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه اللجنة هو مدى قدرتها على التنافس مع الهيئات المماثلة في الدول النامية لاستقطاب أكبر عدد من المشاريع التي تحقق مفهوم التنمية المستدامة، وكذلك المساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
واختتم معاليه كلمته قائلاً: «إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه يُمكن اللجنة من الاستعانة بالجهات ذات العلاقة أو بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية لوضع الخطط التي تتناسب مع طبيعة وظروف عمل اللجنة. وأنه على ثقة تامة أنه يتعاون وتوفير القدرات المتاحة من الجهات المعنية وقيام كل من أعضاء اللجنة بالمهام الموكلة بهم بكفاءة وفاعلية فإننا سنحقق - بإذن الله - أهداف هذه اللجنة».
من جانبه، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ورئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في المملكة، «أنه تم في هذا الاجتماع التعريف بمهام وأعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة وآلية وطريقة عملها، وأننا في الوقت الراهن في طور إعداد لوائحها التنفيذية، وسوف تبدأ اللجنة أعمالها بتأسيس سكرتارية اللجنة وإعداد لوائحها التنفيذية، وما يتبع ذلك من تنظيم إداري وعملي حتى تتمكن اللجنة من استقبال طلبات الاستفادة من آلية التنمية النظيفة في القريب العاجل». واختتم الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز تصريحه قائلا: «إنه بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، ثم بتضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة سوف تحقق هذه اللجنة، بإذن الله، الأهداف المتوخاة من إنشائها والتي يشرف على أعمالها معالي وزير البترول والثروة المعدنية». يذكر أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة بإشراف وزير البترول والثروة المعدنية، وبرئاسة ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية، وعلى مستوى وكلاء الوزارات من الجهات المشاركة. وتشمل الجهات: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، وزارة المياه والكهرباء، وزارة الزراعة، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، شركة أرامكو السعودية، شركة سابك، الشركة السعودية للكهرباء. كما يجوز للجنة أن تضيف أعضاء آخرين لعضويتها بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية، ويكون للجنة سكرتارية مقرها وزارة البترول والثروة المعدنية.
