12/07/2010
خبراء اقتصاديون: تفكيك منطقة اليورو سينعش النمو في أوروبا
مقر المصرف المركزي الأوروبي (إي سي بي) في فرانكفورت.
قال الخبير الاقتصادي في مجموعة كابيتال إيكونوميكس كريستوفر سمولوود إن تفكك منطقة اليورو سيسمح بعودة النمو الاقتصادي إلى كل أوروبا، داعيا إلى العودة إلى نظام العملات الوطنية لإنعاش الرخاء في القارة العجوز.
وقالت المجموعة المتمركزة في لندن ''يجب تفكيك منطقة اليورو من أجل مصلحة الصحة الاقتصادية، ونجاح الاتحاد الأوروبي في المستقبل''.
وأوضح سمولوود أنه ''في الظروف الحالية قد يكون على أضعف الدول الأعضاء في منطقة اليورو أي البرتغال، وإيطاليا، وأيرلندا، واليونان، وإسبانيا مواجهة سنوات حتى عقود عدة من الركود والانكماش''.
وقال إن ''ألمانيا وعلى الرغم من فائضها التجاري ترفض السماح لاستهلاكها بالتقدم مع أن ذلك يمكن أن يساعد الاقتصادات الأضعف''، ما يضطر هذه البلدان إلى اتخاذ إجراءات ضد الانكماش تلحق ضررا أكبر بحالات العجز لديها.
وتابع ''هذا الوضع سيؤدي إلى قصور في الأداء على الأمد الطويل في منطقة اليورو، وهي مشكلة عندما نعرف أن إحدى الذرائع الكبرى لإقامة منطقة اليورو تحسين الرخاء الاقتصادي''.
ورأى سمولوود أن الدول الست يمكن أن تغادر منطقة اليورو، وتعود إلى عملاتها الأصلية مع السماح بخفض قيمتها ''منهية بذلك كليا أو جزئيا تقصيرها في قدرتها التنافسية، ويحرك صادراتها''.
وأكد أن ''الحل الأمثل لأوروبا'' هو تفكك كامل لمنطقة اليورو، والعودة إلى كل العملات السابقة، وخصوصا المارك الألماني.
من ناحيته، قال لورنزو بيني سماجي عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في مقابلة أمس الأحد إن اتفاقية العملة الأوروبية الموحدة تحتاج إلى تحديث لأخذ الأزمة المالية في الاعتبار.
وقال سماجي لصحيفة لا ستامبا إن التغييرات التي يمكن إدخالها على معاهدة ماستريخت تتضمن خفض الحد المسموح به لعجز الميزانية الذي يبلغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف ''جاء حساب حد العجز في معاهدة ماستريخت عند 3 في المائة على أساس متوسط نمو اقتصادي سنوي يبلغ 3 في المائة. وفي ضوء توقعات السنوات القادمة، فإن منطقة اليورو قد تحقق نموا بنحو نصف ذلك. لذا يحتاج هذا الرقم إلى تعديل، إذا انخفض حد الـ3 في المائة، فإن من المنتظر أن تتوازن الحسابات''.
وقال إن اتخاذ قواعد أكثر صرامة في الميزانية الأوروبية سيبدأ في 2011.
وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان اليورو بعيدا عن الخطر ''لم يتعرض اليورو قط للخطر، من يراهنون ضده ينظرون إليه من منظورهم الخاص، ولقد خسروا أموالا كثيرة''.
وأضاف ''اليورو ليس هو المشكلة، ولم يكن كذلك قط، إنها السياسات الاقتصادية لبعض الدول، ولم يكن سلوكهم يتوافق مع المشاركة في العملة الموحدة''.
وقال سماجي إن اقتصاد ألمانيا، وهو الأكبر في منطقة اليورو يستطيع أن يحقق مزيدا من النمو من خلال تحرير قطاع الخدمات الألماني بدلا من زيادة الإنفاق العام.
وأضاف أن المساعدات المقدمة إلى الدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو لم تكن عبئا على ألمانيا.
وتابع ''لكن نحتاج إلى أن نكون مستعدين لمساعدات طارئة تمكن الدولة التي تواجه صعوبات من الوقوف على قدميها. ويجب أن يكون لدينا قوانين في المستقبل لمنع السياسات التي تنحرف عن الهدف''.
هذا هو السبب وراء دعوة البنك المركزي الأوروبي لدعم مقترحات رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي لتعديل معاهدة استقرار منطقة اليورو.
